رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۷/۱۴۱۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت ذیل ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عبارت ذیل ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۷/۱۴۱۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶

هیأت تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۱۴۱۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۶ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸

شاکی : آقایان حمید رضااصل، جلیل رسایی، ناصر دوانی، محمدحسن خلت، عبدالرضا اعتمادی، یدالله اولاد، حسنعلی شوشتری حاجی زاده، محمدرضا بهبهانی زاده رضائیان با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش

طرف شکایت : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت ذیل ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی، موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

متن مقرره مورد شکایت

۶- اشخاص واجد شرایط می بایستی حداکثر سی روز پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام یا اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مشمول واگذاری، درخواست خود را مطابق ماده (۲) این آیین نامه به سازمان مذکور تسلیم نمایند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی سهام مورد نظر را با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می رساند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیان به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده اند:

۱- براساس آیه شریفه (۲۹) سوره مبارکه نساء و آیه شریفه (۹۰) سوره مبارکه نحل و روایات متعدد منقول از ائمه ی معصومین (علیهم السلام) بر لزوم رعایت حقوق مؤمنین به ویژه رعایت حقوق مالی آنها، رعایت عدالت و لزوم جلوگیری از ورود ضرر به مسلمانان تأکید شده است. از همین رو، عبارت مورد شکایت که براساس آن در صورت عدم تسلیم درخواست توسط مدیران،کارکنان و بازنشستگان دارای سهام ترجیحی در مهلت مقرر، سازمان خصوصی سازی سهام یادشده را با شرایط سایر سهام بنگاه مورد واگذاری به فروش می رساند، مغایر با شرع است. زیرا اولا واگذاری سهام افراد یادشده به دیگران موجب اضرار به آنها و در نتیجه مغایر با حق الناس خواهد بود. ثانیا سهام بنگاه های دولتی قبل از واگذاری جزئی از اموال دولتی و بیت المال محسوب می شده و واگذار نمودن آن به افرادی غیر از مدیران، کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده موجب تضییع بیت المال می گردد.

۲- عبارت ذیل ماده (۶) آیین نامه مذکور با موارد متعددی از سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله بخش د سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بندهای ۳۷ و ۴۹ سیاستهای کلی برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. زیرا هدف از واگذاری سهام ترجیحی به مدیران، کارکنان و بازنشستگان بنگاه های قابل واگذاری که جزئی از عوامل تولید و منابع انسانی بنگاه می باشند، ایجاد سازوکارهای مناسب برای افزایش بهره وری است که از طریق تشویق و جذب نیروهای باتجربه و متخصص و در راستای ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و رشد بهره وری منابع انسانی و توانمندسازی بخش های خصوصی انجام می گیرد. از این رو با توجه به اینکه فروش سهام ترجیحی متعلق به مدیران، کارکنان و بازنشستگان به دیگران، موجبات دلسردی و نارضایتی و در نتیجه کاهش بهره وری را فراهم می آورد، می تواند مانع تحقق اهداف طراحی شده برای سیاستهای کلی نظام درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی شود. به علاوه عدم اطلاع رسانی مناسب درخصوص واگذاری سهام بنگاههای قابل واگذاری با الزامات مقرر برای واگذاری سهام فوق که اطلاع رسانی فراگیر و مناسب از جمله مهمترین موارد آن می باشد، مغایرت دارد. همچنین با توجه به اینکه تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری انجام می شود، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با سیاستهای یادشده، مغایر با موازین شرعی نیز می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۲/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است:

موضوع ذیل ماده ۶ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.

تذکر : با توجه به اینکه آیین نامه مذکور مبتنی بر تبصره ۱ بند (الف) ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده و قانون مذکور در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، در صورتی که مدت اعتبار مصوبات مجمع ده ساله باشد قانون مذکور از اعتبار ساقط است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

اولا با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۲۲/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که : مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد ، لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ضمن آنکه تذکر ذکر شده در نظریه شورای نگهبان نیز اشاره به مصوبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که براساس آن، اعتبار آن دسته از مصوبات مجمع تشخیص که مربوط به اختلاف مجلس و شورای نگهبان هستند، ده سال تعیین شده است. ولی با توجه به اینکه تعیین اعتبار ده ساله در رابطه با آن دسته از مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که علی رغم اعلام مغایرت آنها با شرع توسط شورای نگهبان، پس از اصرار مجلس به عدم تغییر آنها به مجمع ارسال شده اند و مجمع تشخیص درخصوص آنها تعیین تکلیف کرده است که در مانحن فیه و با بررسی نامه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس شورای اسلامی که در مقام اعلام تصمیمات مجمع درخصوص موارد مورد اختلاف در قانون فوق صادر شده، مشخص می شود که مستند قانونی آیین نامه مورد شکایت که تبصره ۱ بند الف ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد، جزء موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نبوده و به مجمع ارسال نشده است. در نتیجه تذکر ذیل نظریه شورای نگهبان درخصوص مستند قانونی وضع آیین نامه مورد شکایت مصداق ندارد. ثانیا براساس ماده (۱) آیین نامه مورد شکایت به مجاز بودن واگذاری سهام ترجیحی و نه تکلیفی بودن آن اشاره شده است و مقرر می دارد: فروش ترجیحی و اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنین فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه های مزبور به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد براساس ضوابط این آیین نامه مجاز است و بر مبنای موازین فوق، سهام ترجیحی اصالتا در مالکیت مشمولان چنین سهامی نیست و صرفا برای ایشان در این زمینه اولویتی مشخص شده است. لذا وضع مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12697