رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۲۳ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ بند یک مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ بند یک مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۱۲۳ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۷ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۷ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸
شاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ بند یک مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ بند یک مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تبصره ۲- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب ، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند ، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلا عوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره ۳- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر ، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود.
تبصره ۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط ، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد ، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ ، رأسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده ، سهام به مشمولان تعلق می گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۲۱۰۴/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است :
۱- به موجب بند (الف) ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی ، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور را با ضوابط مشخص که در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر ۵۰ درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله می باشد ، واگذار نماید.
۲- وفق ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند.
بنا بر مراتب فوق :
اولا مفاد تبصره ۲ بند ۱ مقرره مورد شکایت مقرر می دارد مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب موجودی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند ، از حیث مقید نمودن قشر عشایر و روستایی به عدم داشتن شغل مغایر با قانون فوق الذکر ارزیابی می گردد.
ثانیا بر اساس تبصره ۳ بند ۱ تصویب نامه مذکور ، دوره ها به اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می شود ، از طرفی حسب ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. با امعان نظر بر اینکه شرکتهای پورتفوی سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۳ به تدریج وارد سبد سهام عدالت شده اند ، لذا ده سال مالی همه شرکتهای مقرر در تبصره صدرالذکر به پایان نرسیده و بر این اساس بند مذکور از حیث عنوان عبارت حداکثر ده دوره مالی جهت تسویه سود سهام مغایر با مواد قانونی مذکور می باشد.
ثالثا قید زمان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ ملحوظ در تبصره ۴ بند ۱ مقرره مورد شکایت جهت تسویه کامل بهای سهام مورد واگذاری و لحاظ قید عدم تعلق سهام به میزان مبلغ بدهی تسویه نشده به سهامداران فاقد وجاهت قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۷ و به موجب نامه شماره ۰۳۵۲۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر می باشد.
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی
برمبنای بند الف ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله واگذار نماید و به موجب بند ب همین ماده در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. نظر به اینکه تبصره های ۲، ۳ و ۴ بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۷۹۷۹ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای تبیین حکم مقنن در ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشند، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12698