رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۸۷۷ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل)
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل)
کلاسه پروندهه ع/۹۷/۱۸۷۷   
تاریخ رأیيکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۹              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۸۷۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۹ تاریخ : ۲۱/۱۰/۹۸

شاکی : آقای علی اصغر دریایی

طرف شکایت : کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ و ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به خواسته ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ و بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران و ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه های شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ و ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران

۱۴- رسته خدمات چاپ

در اجرای نامه شماره ۲۸۷۷۳/۶۰ مورخ ۲۷/۱/۹۷ رئیس محترم مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت پیرامون ایراد به واگذاری رسته خدمات چاپ در شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران ، نظر به بند ۳ مصوبه ۱/۲/۹۷ کمیسیون نظارت مرکز استان از ادارات صنعت ، معدن و تجارت کلیه شهرستان های استان نظر خواهی که با توجه به اطلاعات و نظرات واصله شهرستان ها مبنی بر مخالفت یا واگذاری موضوع به اتحادیه چاپخانه داران استانی و پس از بحث و بررسی و استماع نظرات موافق و مخالف ، ضمن لغو مصوبه صدرالذکر ، واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران ملغی گردید.

بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی

دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان – ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ها – اتاق اصناف شهرستان ساری

بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران

موضوع مورد بررسی

( دستور کار )

مصوبات جلسه

مستندات قانونی

مسئول پیگری

۷- ضوابط خاص اتحادیه های صنفی

در راستای بند ۱ مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ کمیسیون نظارت ، ضوابط خاص اتحادیه های صنفی رنگ فروشان ، خبازان ، مصنوعات هنری ، قصابان و مشاورین املاک مطابق گزارش کمیته فنی فرعی کمیسیون نظارت طرح و تأیید گردید.

ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی

ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ساری – اتاق اصناف مرکز استان

بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل

ردیف

موضوعات مطروحه

مصوبات جلسه

مستندت قانونی

مسئول پیگیری

۴

نامه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل

نامه شماره ۱۴۷ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران استان مازندران در خصوص تغییر نام اتحادیه صنف چاپخانه داران آمل در جلسه مطرح و پاسخ اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در این خصوص به شماره نامه ۱۷/۱۱۴۰/۱۳۹۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ نیز در جلسه قرائت و نظر به اینکه اتحادیه صنف چاپخانه داران شهرستان آمل در سایت اصناف ایرانیان ۲۴ رسته صنفی ( چاپ دیجیتال – خدمات چاپ – چاپ تریکو و ... ) را تحت پوشش دارد و آگهی تأسیس اتحادیه به نام چاپخانه داران و پروانه فعالیت اتحادیه صنفی با نام چاپخانه داران که در چند دوره صادر گردیده می باشد و در زمان تشکیل اتحادیه استانی مقرر شده بود تنها رسته های چاپ افست و چاپ ملخی از شهرستان جدا گردد لذا موضوع تغییر نام اتحادیه شهرستان مورد قبول اعضاء کمیسیون نظارت قرار نگرفت و با توجه به اینکه اتحادیه صنف چاپخانه داران استان در مرکز استان مستقر است مقرر شد موضوع از طریق کمیسیون نظارت مرکز استان پیگیری گردد.

ماده

۴۹ ق.ن.ص

کمیسیون نظارت مرکز استان

نامه شماره ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران

ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آمل

موضوع : حذف عنوان چاپخانه داران از اتحادیه تابلوسازان

سلام علیکم ، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۹۲۰/۱۰/۷۰۱ مورخ ۱۱/۵/۹۷ اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ساری در خصوص درخواست هیأت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران استانی مبنی بر حذف عنوان چاپخانه از اتحادیه صنف تابلوسازان آن شهرستان ارسال می گردد و نظر به فعالیت استانی اتحادیه مذکور و پیرو اعلام سابق شایسته است از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ذیربط نسبت به حذف عنوان چاپخانه داران از عنوان اتحادیه اقدام و از نتیجه سازمان را مطلع نمائید.

محمد محمدپور عمران – رئیس سازمان ، از طرف ابراهیم یعقوبی – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت

نامه شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آمل

سلام علیکم ؛ احتراما عطف به نامه شماره ۵۵۸۰/۳/۲۰/۷۰۱ مورخ ۶/۱۲/۹۳ در خصوص صورتجلسه کمیسیون نظارت مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ آن شهرستان ، در راستای بند ۷ ماده ۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی پیرامون بندهای ۵ ، ۶ و ۱۷ مواردی به شرح ذیل جهت اصلاح مصوبات اعلام می گردد :

۱- پیرامون بندهای ۵ و ۶ مصوبه مذکور در خصوص تعیین حقوق برای اتحادیه های صنف خیاطان مردانه و فروشندگان لوازم خانگی ، با توجه به عدم تعریف منابع مالی بازرس اتحادیه ها در آئین نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون نظام صنفی ، مقتضی است تا تصویب آئین نامه اجرائی جدید ( ماده ۷۵ ق ن ص ) و مشخص شدن وضعیت حقوق بازرس و محل تأمین اعتبار آن از تعیین حقوق برای بازرس خودداری گردد.

۲- نظر به بند ۱۷ مصوبه مبنی بر ایجاد و واگذاری رسته صنفی چاپ سیلک و اسکریل به اتحادیه چاپخانه داران شهرستان به اطلاع می رساند چاپ سیلک اسکریل فاقد کد آیسیک و رسته مستقل بوده می بایست از سوی آن اداره به سازمان اعلام و طی مکاتبه با مرکز اصناف نسبت به ایجاد کد رسته جدید اقدام و پس از ایجاد با اخذ مصوبه اجلاس عمومی اتاق اصناف نسبت به واگذاری رسته مزبور به اتحادیه ذیربط اقدام گردد.

۳- کمیسیون نظارت مرکز استان با نظر هیأت عالی نظارت نسبت به ایجاد اتحادیه چاپخانه داران استانی اقدام و به آن شهرستان نیز اعلام نموده تا کلیه چاپخانه داران ( رسته های افست و ملخی ) در سطح استان توسط اتحادیه فوق الذکر اداره می گردند لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ تا نسبت به اصلاح نام اتحادیه شهرستانی چاپخانه داران اقدام گردد.

محمد محمدپور عمران – رئیس سازمان ، از طرف ابراهیم یعقوبی – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :

۱- بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه استانی چاپخانه داران مغایر با ماده ۴ و ۲۱ قانون نظام صنفی می باشد.

۲- بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مبنی بر تأیید ضوابط خاص اتحادیه صنف مصنوعات هنری با توجه به مغایرت با بند ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون نظام صنفی ، در صلاحیت کمیسیون نظارت نمی باشد و آنها نمی توانند ضوابط خاص رسته هایی را که پروانه تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نموده اند ، تأیید کنند.

۳- ابطال بند ۴ مصوبه مورخ دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۱۱۰۷/۷۰۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۰۹۱۱/۷۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران ( به دلیل و قانون خاصی استناد نشده است. )

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره ۵۳۱۲۷/۷۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب مواد ۴۸ و ۴۹ قانون نظام صنفی ، کمیسیون نظارت هر شهرستان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از آن جایی که طرف شکایت در این پرونده کمیسیون نظارت شهرستان ساری می باشد ، لذا پاسخگویی این سازمان درخصوص مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل مبنایی ندارد.

۲- در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر تعیین ضوابط خاص برای رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف مصنوعات هنری باید گفت که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ یک از رسته های تحت پوشش اتحادیه مذکور را تحت پوشش خود ندانسته و از این رو کمیسیون نظارت در راستای تبصره ذیل ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی از انطباق ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها با قوانین اطمینان حاصل نموده است.

۳- در رابطه با مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران باید گفت اتحادیه استانی چاپخانه داران تنها مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و این دو رسته کاملا از هم جدا هستند و با توجه به اینکه اتحادیه چاپخانه داران استان پیگیری مستمری مبنی بر الحاق رسته خدمات چاپ در شهرستان ها داشتند ، کمیسیون نظارت موضوع را بررسی کرده و با لحاظ این موضوع که در زمان تشکیل اتحادیه چاپخانه داران ، صرفا دارندگان چاپ در رسته ها افست و ملخی مد نظر بوده اند دارندگان پروانه کسب در رسته خدمات چاپ ۲۵۰ نفر هستند و این امر از تشکیل اتحادیه استانی و اهداف آن به دور است ، به استناد اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی ، مقرره فوق را وضع کرده است و با واگذاری رسته خدمات چاپ به اتحادیه چاپخانه داران موافقت نکرده است. /ت

(بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل)

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران و بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل، اولا براساس بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت می باشد و از این رو، بند ۱۴ مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت استان مازندران مبنی بر لغو واگذاری رسته خدمات چاپ شهرستان ساری به اتحادیه چاپخانه داران استان مازندران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. ثانیا برمبنای لایحه دفاعیه طرف شکایت، اتحادیه صنف چاپخانه داران استان مازندران صرفا مجاز به صدور پروانه کسب در رسته های افست و ملخی بوده و دارای کد آیسیک جدا از رسته خدمات چاپ می باشد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، در صورتی که واحدهای صنفی مرتبط با رسته خدمات چاپ در هر شهرستان با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشند، می توانند با رعایت قانون نظام صنفی مبادرت به تشکیل اتحادیه کنند. بر همین اساس، بند ۴ مصوبه دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت شهرستان آمل که براساس آن با تغییر نام اتحادیه صنف چاپحانه داران آمل مخالفت گردیده، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12708