رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۳۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
کلاسه پرونده۹۸۰۰۵۳۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :۹۸۰۰۵۳۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی :آقای رجبعلی رهبری کرویه

طرف شکایت :۱- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) و ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

متنمقرره مورد شکایت

۱-بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به آراء وحدت رویه شماره ۱۹۲۷-۱۹۲۶ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ و ۱۹۲۷-۱۹۲۶ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۴ ( اصلاحی ) در خصوص لغو طبقه تشویقی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲؍۲۰۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۹۰) و رأی شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴؍۰۷؍۱۳۹۴ در خصوص لغو تفاوت تطبیق (موضوع بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹؍۲۰۰ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۱) صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ در اجرای جزء ۵ بند ب ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل را جهت اجرا از تاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۶ به شرح ذیل تصویب نمود: طبقه ورودی کلیه مشاغل در جدول شماره (۱) دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۰۲؍۱۳۸۸ یک طبقه افزایش می یابند و با این اصلاح ، سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ در کلیه سطوح شغلی با رعایت کلیه مقررات مربوط نیز یک طبقه افزایش می یابد بدیهی است اجرای این بخشنامه منوط به اعمال آراء یاد شده صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام کارگزینی کارمندان می باشد.

۲-بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ این سازمان و بر اساس مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جدول شماره ۵ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ موضوع نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل به شرح ذیل اصلاح می گردد.

طبقات جدول شغل

تحصیلات

طبقه دو

دیپلم و پایین تر

طبقه چهار

کاردانی ( فوق دیپلم)

طبقه پنج

کارشناسی ( لیسانس)

طبقه شش

کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس)

طبقه هفت

دکتری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱) ماده۶۵قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده : کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها ، سطح تخصصی و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.۲) بر اساس ماده۶۷قانون مدیریت خدمات کشوری ، جدول یا جداول موضوع ماده۶۵و تبصره های (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان اداری و استخدامی کشور) به تصویب هیأت وزیران می رسد.۳) بر اساس تبصره ماده۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری ، هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.۴) بر اساس ماده۷۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت می باشد ، در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق زیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق زیربط ممنوع می باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست . دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است ، نیستند. اجرای احکام یاد شده ................. و مقامات مربوط است. ۵) براساس بند (ث) ماده۷قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۹۵ کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، تغییرات و تشکیلات ، تغییر ضرایب ، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی ، اعطای مجوز هر نوع استخدام و ..... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم ، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود. ۶) با توجه به این که در بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان شده در اجرای جزء (۵) بند (ب) ماده۱۱۶قانون مدیریت خدمات کشوری و در جزء (ل) بند (ب) ماده۱۱۶قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آمده : ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون بنابراین بخشنامه های فوق الذکر و مصوبه ۲۴؍۱۲؍۹۵ در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

دفاعیه سازمان طرف شکایت :سازمان اداری واستخدامی کشور طی لایحه دفاعیه شماره ۱۶۰۱۴۹ مورخ ۱؍۴؍۹۸ اعلام نموده با توجه به اینکه قبلا درخواست شاکی توسط هیئت محترم تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع گردیده که النهایه طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۷ وضع مقرره های مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی تشخیص و رای به عدم ابطال آنها صادر گردیده است . با توجه به موارد فوق اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است .

پرونده در جلسه مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء در خصوص بخشنامه۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور معتقدند با توجه به رسیدگی قبلی به موضوع و صدور دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۷ صادره از هیات تخصصی استخدامی مبنی بر رد شکایت مشمول ماده ۸۵ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و در خصوص بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ (مصوبه مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) قابل ابطال تشخیص داده نمی شود وبنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به اختیارات حاصل از جزء "ب" بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور طی بخشنامه ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ به تعیین جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۷) و (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق اقدام کرده است و به موجب ماده ۶۷ و جزء ۲ بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد و شورای مذکور در جلسه مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۵ طبقه ورودی و سقف طبقات استحقاقی موضوعبخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰ مورخ ۲۷؍۱۰؍۸۹) را در کلیه سطوح شغلی یک طبقه افزایش داده و مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۹۶(مقرره مورد شکایت ) جهت اجرا به کلیه دستگاهها ابلاغ گردیده است و به نحوی که در دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۳۰؍۱۱؍۹۷ هیات تخصصی استخدامی نیز ذکر شده است،مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وضع و مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطالتشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی


کدمنبع: 12741

مواد مرتبط