رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۲۳۲۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۱ الی ۵) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده (۱ الی ۵) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۲۳۲۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۳۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : خانم فاطمه میرآب و آقای حسن شاهینی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شاهرود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱ الی ۵) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به خواسته ابطال ماده (۱ الی ۵) و تبصره نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقا بنا دریافت می نمایند، از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۱۳۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند

ماده۱: متقاضیانی که تا پایان سال ۱۳۷۴ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند. ۲۰% عوارض پذیره و عوارض مازاد تراکم مجاز طرح تفصیلی جاری مربوط به تعرفه سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت نماید. ضمنا مالکینی که تا مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۰ جریمه ماده صد خود را پرداخت نموده اند مشمول بند فوق نمی گردند.

ماده۲: از متقاضیانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۵ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۷ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند ۳۰% تعرفه کلیه عوارضات متعلقه اعم از (عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره ) مطابق تعرفه های سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت می گردد.

ماده۳: از متقاضیانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره با بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیونهای ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند یا نگردیده اند ۴۰% تعرفه کلیه عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، بالکن محصور و روباز، تراس و غیره مطابق تعرفه های سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت می گردد.

ماده۴: از متقاضیانی که از تاریخ ۱/۱/۸۴ تا ۲۹/۱۲/۸۵ بدون رعایت ضوابط شهرسازی و بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند با توجه به اینکه قیمتهای ارزش معاملاتی ساختمانی سالهای ۸۲ ، ۸۵ با در نظر گرفتن عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره، عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک، بالکن محصور و غیره بوده عوارض دیگری دریافت نخواهد شد.

ماده۵: متقاضیانی که از تاریخ ۱/۱/۸۶ به بعد بدون رعایت ضوابط شهرسازی بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت و ساز تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی، صنعتی و غیره یا بنای اضافه بر پروانه احداث نموده باشند و در کمیسیون های ماده صد براساس تبصره های ماده مذکور محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند علاوه بر پرداخت جرائم صادره ماده صد می بایست کلیه عوارضات متعلقه براساس تعرفه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند.

تبصره: کلیه مالکینی که جرایم ماده صد را پرداخت و پایانکار یا پاسخ نقل و انتقال از شهرداری اخذ نموده اند مشمول بندهای فوق نمی گردند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به استناد دلایل ذیل مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال می داند :

آراء متعدد هیأت عمومی از جمله دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۱/۸۰ دادنامه شماره ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۹۱ و دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵ .

با توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۳ قانون مدنی به استناد مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستار است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار شاهرود به موجب لایحه شماره۱۱/۷۷۱۰/۹۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

با عنایت به آرای متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه های شماره ۱۹۹- ۱۰/۵/۹۰ و دادنامه ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی و با توجه به آراء صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرداری دیوان عدالت اداری با ذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و با توجه به آراء صادره در حکم قانون بوده و برای سازمان ها و ادارات لازم الاجرا می باشد و شهرداری پس از طی مراحل قانونی نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام نموده مراتب استحضار به حضور ایفاد می گردد./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد بنابراین ماده ۱ الی ۵ و تبصره آن ( نحوه محاسبه عوارض از مالکینی که در سال ۱۳۹۶ از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری حکم بر ابقاء بنا دریافت می نمایند ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12751