رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۰۷۵۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی راجع به عوارض سالیانه محل کسب مصوب ۹۶ و ۹۷ بند سوم صورتجلسه ۶۱ – ۲۹/۲/۹۷ تعرفه شماره (۱ – ۳) – ردیف دوم جدول

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شورای اسلامی راجع به عوارض سالیانه محل کسب مصوب ۹۶ و ۹۷ بند سوم صورتجلسه ۶۱ – ۲۹/۲/۹۷ تعرفه شماره (۱ – ۳) – ردیف دوم جدول
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۰۷۵۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۰

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۷۵۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : بانک صادرات ایران با وکالت خانم امیریان فرد

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بیرجند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی راجع به عوارض سالیانه محل کسب مصوب ۹۶ و ۹۷ بند سوم صورتجلسه ۶۱ – ۲۹/۲/۹۷ تعرفه شماره (۱ – ۳) – ردیف دوم جدول

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بیرجند به خواسته ابطال بند سوم صورتجلسه ۶۱ – ۲۹/۲/۹۷ تعرفه شماره ( ۱ – ۳ ) – ردیف دوم جدول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۳ مستخرجه از صورتجلسه شماره ۶۱ مورخ ۲۹/۲/۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند

۳- نامه شماره ۴۵۹۸/۹۷/۱ مورخ ۲۹/۲/۹۷ شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه ۱ – ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۹۷ شهرداری در جلسه مورخ ۲۹/۲/۹۷ شورا مطرح، با توجه به توضیحات ارائه شده، بررسی های لازم و اظهار نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره ۱ – ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۹۷ سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ ۰۰۰/۳۳۰ ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رای شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ و ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰ مورخ ۱۵/۲/۹۷ مدیر کل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از اینرو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/۹۶ وزیر محترم کشور درخصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداریها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت و برابر تعرفه شماره ۱ – ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۹۷ به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظر گرفتن سقف تعیین شده در تبصره تعرفه فوق الذکر اقدام لازم بعمل آورد. ضمنا در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید.

تعرفه شماره (۱-۳) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی

۱-این عوارض برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به کسب، تجارت و فعالیت در حرفه های مختلف مشغول می باشند براساس فرمول مندرج در جدول تعلق می گیرد.

الف) هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض بوده و تعطیلی بدون اطلاع قبلی محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عوارض نیست.

ب) چنانچه بر اثر حوادث و عوامل غیر مترقبه با تایید مراجع ذیصلاح محل حرفه و کسب را تعطیل نموده باشد عوارض به میزان همان مدت تعلق نخواهد گرفت.

پ) در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰ % اصل عوارض به عنوان عوارض تاخیر به اصل بدهی اضافه می شود. ضمنا عوارض تأخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می باشد و شامل سالهای قبل از ۱۳۸۹ نمی گردد.

ج) جهت تشویق مودیان به کسانی که تا مهر ماه هر سال عوارض همان سال را پرداخت نمایند ۱۰ % و آبان ۸ % و آذر ۶ % و دی ۴ % و بهمن ۲ % تخفیف داده می شود.

ردیف

عنوان تعرفه

نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی

۰/۲×s×p×T

S = مساحت واحد تجاری

P = آخرین قیمت منطقه ای ( قیمت تجاری) ملاک عمل که توسط اداره کل امور مالیاتی استان تعیین و ابلاغ گردیده است

T = ضریب شغل که بر اساس نوع شغل و خدمتی که ارائه می دهد در کمیته درآمد استان تعیین گردیده است. (فایل پیوست می باشد )

۲

عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف غیر مشمول قانون نظام صنفی

۰/۳×s×p×T

۳

عوارض حق افتتاح محل کسب

۳ برابر عوارض سالیانه

تبصره : سقف عوارض ماهیانه کلیه کسبه و صنوف در سال ۹۷ حداکثر مبلغ ۰۰۰/۳۳۰ ریال می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه موضوع شکایت مغایر با تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹۰ قانون نظام صنفی و اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و آراء متعدد هیات عمومی است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۱۲۲/۹۸/ش مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد نظر در راستای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت می شود.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۳ صورتجلسه ۶۱ – ۲۹/۲/۱۳۹۷ تعرفه شماره (۱-۳) ردیف دوم جدول مبنی بر تعیین عوارض سالیانه مشاغل برای بانکها از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

کدمنبع: 12755