رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷۰۳۹۹۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷۰۳۹۹۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۷

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۹۹۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : خانم فرزانه باقرزاده

طرف شکایت : وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال اصلاحیه اجرایی برنامه گسترش مراقبتهای اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۳-۲. اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت

پرداخت به پیمانکار طرف قرارداد مبتنی بر عملکرد و نتایج پایش و ارزشیابی می باشد ( ۸۰% معادل ریالی خدمات انجام شده در قرارداد براساس آمار ثبتی و راستی آزمایی شده سامانه یکپارچه سلامت بصورت علی الحساب در پایان هر ماه پرداخت می­شود و براساس کیفیت عملکرد متناسب با نتیجه نظارت حداکثر در پایان هر فصل تسویه می­گردد).

الف: برآورد سرانه واحدهای ارائه دهنده خدمت در مناطق شهری و حاشیه:

ماده ۲۲: به منظور برآورد سرانه خدمات سلامت، هزینه های مربوط به نیروی انسانی، مکمل­های دارویی، مواد مصرفی، ثبت داده ها و پرونده الکترونیک سلامت و ... محاسبه می­شود. درمورد دارو و پاراکلینیک براساس وضعیت معمول یعنی استفاده از دفترچه بیمه یا نسخه آزاد عمل می شود:

برآورد سرانه خدمات پایگاه سلامت:

در تعیین سرانه بازای هر پایگاه سلامت با ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش، موارد زیر در نظر گرفته شده اند:

هزینه حقوق ۵ مراقب سلامت (با مدرک تحصیلی کارشناسی) که شامل: مزدشغل، پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، بن خواربار، فوق العاده سختی کار، عائله مندی، مرخصی، عیدی، حق بیمه و سایر بعلاوه مبلغی اضافی بر حسب محرومیت منطقه و با احتساب بیمه و مالیات است.

اجاره بهای فضای فیزیکی؛

هزینه لوازم مصرفی و هزینه آب، برق، تلفن و ...؛

هزینه نظافت پایگاه و

خودرو موردنیاز برای خدمات خارج از پایگاه و

درنظر گرفتن حق بیمه و مالیات پیمانکار معادل ۱۶.۶۷ درصد کل مبلغ قرارداد

سرانه بدست آمده برای یک پایگاه سلامت بطور میانگین عدد ۲۰۴۳۰ تومان بازای هر فرد تحت پوشش که تمامی خدمات سلامت را براساس برنامه های سلامت کشوری دریافت کند، بدست آمد.

توجه:

روش فوق برای محاسبه سرانه است، نه پرداخت.

پرداخت صرفا براساس عملکرد افراد خدمت دهنده خواهد بود

یادآوری می­شود:

در صورتیکه شرکت صرفا خدمات بهداشتی درمانی ارائه دهد، از ۹% ارزش افزوده معاف است.

قیمت آزمایشات دوران بارداری (پیوست) و آزمایشات غیرواگیر (FBS-CHOL، FIT و تشخیص سرطان سرویکس) توسط ستاد شبکه به محل ارائه خدمت پرداخت می­گردد. این اعتبار جزو سرانه محسوب نشده است.

۱- واکسن، مکمل­های دارویی موردنیاز برحسب گروه­های سنی و جنسی تحت پوشش هر پایگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین می­شود .

۲- مطالب آموزشی موردنیاز برای اجرای برنامه شیوه زندگی سالم، سواد سلامت، خودمراقبتی و جلب مشارکت جامعه تحت پوشش و نمایندگان آنها از جمله داوطلبان سلامت و بسته خدمت مربوط به آن توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین می­شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- منوط نمودن پرداخت حق السعی (حقوق و دستمزد) به تعداد خدمات

۲- پرداخت ۸۰% حقوق به صورت علی الحساب در پایان هرماه و پرداخت ۲۰% مابقی در پایان هرفصل بر مبنای پایش خدمات

۳- تکلیف کارفرما به متعهد ساختن پیمانکار در قرارداد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در خصوص کارکنان خود مستند به ماده ۱۳ قانون کار

۴- عدم امکان اخذ مازاد بر حداقل حقوق قانونی کارگر توسط کارفرما در قبال دیون کارگر به وی جز به حکم دادگاه مستند به ماده ۴۴ قانون کار

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۱۷۱۳/۱۰۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- وفق بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت ، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده ، گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل ، سطح بندی خدمات ، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید. بر این اساس اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و زیر ساخت های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نهایتا تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فراهم گردیده است.

۲- با توجه به دستورالعمل های بالادستی دائر بر ممنوعیت استخدام و سیاست های وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از استراتژی خرید خدمت ، مبنای پرداخت این وزارتخانه به پیمانکاران طرف قرارداد ، انجام صحیح و کامل خدمات به خدمت گیرنده اعلام می شود به همین منظور پیمانکار طرف قرارداد بر اساس عملکرد راستی آزمایی شده ، نسبت به پرداخت به نیروی شاغل اقدام می نماید. ضمن اینکه قرارداد پیمانکار با نیرو بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و در صورتیکه نیروی به کارگیری شده جهت ارائه خدمت سلامت ، عملکرد قابل قبولی نداشته باشد پیمانکار جهت جلوگیری از ضرر ناگزیر به فسخ قرارداد است.

با توجه به مراتب مذکور رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

فارغ از اینکه حکم مقرر در بند ۲ و نیز مفاد ماده ۱۳ قانون مذکور ، حکم مقرر در بند ۳-۲ مقرره معترض عنه (اعتبار مورد نیاز و شیوه پرداخت) مبنی بر پرداخت ۸۰% به صورت علی الحساب و در پایان هرماه و ۲۰% مابقی در پایان هرفصل و بر اساس پایش اعمالی، منوط نمودن پرداخت به عملکرد افراد خدمت دهنده و تعیین مدت زمان ۴۴ ساعت برای کار برای پیمانکاران طرف قرارداد، مستفاد از ماده ۱۹ و ذیل بخش ۳-۲ و همچنین سایر مواد مقرره مزبور، ناظر به پرداخت کارفرما به پیمانکار طرف قرارداد است و نه پرداخت از سوی کارفرما به کارگران خود. بند ۵ بخش یاددآوری از بخش (الف) بند ۳-۲ مبنی بر توصیه پیمانکاران بر انعقاد قرارداد عملکردی با کارکنان خویش نیز، دال بر این موضوع است. نظر به جواز تبصره یکم از ماده ۳۵ قانون کار بند ۳-۲ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است . /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12772