رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷۰۳۶۰۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۳ و ۷ و ۸ و بند ۱-۶ ماده ۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مواد ۳ و ۷ و ۸ و بند ۱-۶ ماده ۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷۰۳۶۰۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۰

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۶۰۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای یعقوب قاسم نژاد

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۳ و ۷ و ۸ و بند ۱-۶ ماده ۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال مواد ۳ و ۷ و ۸ و بند ۱-۶ ماده ۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

موادی از آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی که تقاضای ابطال آنها شده به شرح ذیل است :

ماده ۳ :کارشناس بینایی سنجی به فردی اطلاق می شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشد.

حذف و ابطال کارشناسان بینایی سنجی از بند ۱-۶ ماده ۶ : اشخاص حقیقی شامل کارشناسان بینایی سنجی ، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت می باشند.

حذف و ابطال کارشناس بینایی سنجی از ماده ۷ : پروانه مسئولیت فنی به نام کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست) ، دانش آموختگان کاردانی اپتیک که تا سال ۸۴ در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته شده و دوره آموزشی وزارت بهداشت را با موفقیت گذرانده اند و یا عینک سازانی که در آزمون های وزارت بهداشت قبول شده اند ، در صورت تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی ، صادر خواهد گردید.

حذف و ابطال یا مؤسسه از ماده ۸ : کارشناسان بینایی سنجی می توانند نسبت به اخذ مجوز دفتر کار یا مؤسسه اقدام نمایند و یک کارشناس نمی تواند همزمان هر یک در یک مکان دارای دفترکار و مؤسسه باشد.

تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی مقرر داشته :

تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط کارشناسان بینایی سنجی مجاز می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب خرداد ۷۵ اشعار داشته :

کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفترکار هستند و خدماتی مانند مامایی ، توانبخشی ، فیزیوتراپی ، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب ۱۳۳۴ موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش موسوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزرت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۶۸۸/۱۰۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی ، بهزیستی و دارویی ، مواد دارویی ، خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، آزمایشگاهی ، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی ، نظارت و کنترل برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ، بهداشتی ، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت است.

۲- وفق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار گیرند.

۳- به موجب بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برسد ، داده می شود.

۴- به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان ، زایشگاه ، تیمارستان ، آسایشگاه ، آزمایشگاه و ... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد.

۵- برابر تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی شاغلان حرفه های وابسته به پزشکی که ساخت عینک طبی ارائه می دهند مشمول قانون مذکور شناخته شده اند.

۶- به موجب ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت می باشد.

۷- به موجب ماده ۱۸۰ آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی معاینه ، تعیین نمره و تجویز عینک در مؤسسه ممنوع می باشد و همچنین به موجب ماده ۱۴ آیین نامه تأسیس دفتر کار بینایی سنجی کارشناسان بینایی سنجی مجاز به ساخت و فروش عینک طبی در دفتر کار خود نمی باشند و فقط مجاز به تجویز عینک می باشند.

و به موجب تبصره ذیل آن کارشناسان بینایی سنجی نمی توانند در یک مکان دارای دفتر کار و مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باشند و دفتر کار باید مستقل از مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد.

با توجه به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی به رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رأی می شود :

رأی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولا : در خصوص درخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی، نظر به اینکه تعریف ارائه شده برای کارشناس بینایی سنجی مغایرتی با قوانین ندارد، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثانیا: در خصوص اعتراض به بند ۱ – ۶ ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه مذکور و نیز تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی، از آنجا که مفاد تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۵ که ساخت عینک طبی را از جمله حرفه های وابسته پزشکی تعیین کرده است، متضمن ممنوعیتی برای تصدی این حرفه از سوی کارشناسان بینایی سنجی نمی باشد و از سایر مقررات و موازین قانونی نیز چنین ممنوعیتی برداشت نمی شود و در خصوص فروش نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم ، ممنوعیتی برای این کارشناسان در دست نیست بر این اساس موجبی برای ابطال مواد و تبصره مذکور نیز وجود ندارد. ثالثا: در خصوص اعتراض به ماده ۸ آیین نامه صدرالذکر، نظر به اینکه اخذ مجوز موسسه از سوی کارشناسان بینایی سنجی با ایراد با ممنوعیت قانونی مواجه نمی باشد این ماده نیز قابلیت ابطال ندارد. با توجه به مراتب مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12775