رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۲۲۸۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ و اصلاحات بعدی و بخشنامه های شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۱۱۵۸۵۰/۹۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ و اصلاحات بعدی و بخشنامه های شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۱۱۵۸۵۰/۹۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۲۲۸۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۱

هیات تخصصی اداری ، امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۸۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۱ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای محمد زارعی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ و اصلاحات بعدی و بخشنامه های شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۱۱۵۸۵۰/۹۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی و بخشنامه های شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۱۱۵۸۵۰/۹۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۱۷ مندرج در صفحات ۳ الی ۶ پرونده

بخشنامه شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲

حق التحریر معاملات املاک بر اساس ارزش معاملاتی

کد ۹۶۹- با توجه به اختلاف رویه ای که در دفاتر اسناد رسمی و نیز بازرسان ادارات ثبت در خصوص مبنای وصول حق التحریر معاملات املاک بر اساس قیمت واقعی یا قیمت اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است ، موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان مطرح شد و تصمیم شورا بر رعایت و عمل به آئین نامه ( نظام نامه ) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات نمی باشد. از جمله تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آئین نامه ( نظام نامه ) قرار گرفت تصمیم مذکور جهت رعایت مفاد آن ابلاغ می گردد.۱

۱- حمید آذرپور ، غلامرضا حجتی اشرفی : تبصره الحاقی شماره ۳۸۰۱/۸۷/۱ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ به ماده ۵۸ آئین نامه ( نظامنامه سال ۱۳۱۷) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیر منقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.

دکتر محمد مهدی انجم شعاع – معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد املاک کشور

بخشنامه شماره ۱۱۵۸۵۰/۹۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۲

کد ۹۷۹ – حسب اطلاع واصله برخی از دفاتر اسناد رسمی با برداشت ناصواب از دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۶/۴/۹۱ صادره از دیوان عدالت اداری ، نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و اصلاحیه های بعدی آن را فاقد اعتبار تلقی نموده خود را مکلف به اجرای آن نمی دانند. لذا به ادارات ثبت اسناد و املاک ، مراجع انتظامی سر دفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می نماید که تاکنون دعوایی به خواسته ابطال نظام نامه مزبور در دیوان عدالت اداری مطرح نگردیده و حکمی که مدلول آن ابطال مصوبه مذکور باشد از مرجع صالح صادر نشده است. در نتیجه هر چند که رد درخواست شاکی بر مبنای استنباط نسخ نظام نامه مذکور صادر شده لکن به جهت عدم صدور حکم بر ابطال آن ، در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات مؤخر نباشد دارای اعتبار بوده و برای ادارات ثبت ، مراجع انتظامی سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی لازم الرعایه است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- نظر به اینکه در راستای اجرای قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ به استناد ماده ۷۵ آن کلیه آیین نامه های مرتبط با این قانون در مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ به تصویب رسیده است و همچنین تصریح می نماید " مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود. " بنابراین آنجایی که آیین نامه تصویب شده است اشاره به آیین نامه سال ۱۳۱۷ خلاف قانون است.

۲- مواد ۷۵ و ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران هر کدام حاوی مقرره خاصی است و هر یک حکم خاصی را بیان می دارد که به طور جداگانه لازم الاجراست. در ماده ۷۵ آیین نامه های قبلی را منسوخ می داند و در حکم دیگری در ماده ۷۶ قوانین و آیین نامه های مغایر را منسوخ می داند به عبارت دیگر ماده ۷۵ قاعده خاصی را بیان می دارد و ماده ۷۶ قاعده عامی را بیان می دارد و در صورتی که عام و خاص هم زمان باشند در این صورت قاعده خاص ، عام را تخصیص می دهد در نتیجه آیین نامه های تنظیم شده قبلی پس از تصویب آیین نامه های جدید ، فاقد اعتبار و ملغی الاثر می باشد و آیین نامه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ منسوخ به نسخ ضمنی است.

۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور دو بخشنامه فوق الذکر آیین نامه منسوخ را حیات مجدد بخشیده است که این موضوع مغایر قواعد کلی و ایجاد قاعده آمره و ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

۴- نظام نامه ۱۳۱۷ با توجه به ماده ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ تصویب گردیده است که با توجه به نسخ ضمنی قانون ، نظام نامه جایگاهی برای اجرا ندارد.

۵- این دو بخشنامه فوق به امضای معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است که صلاحیت صدور بخشنامه های تکلیفی دفارت اسناد رسمی را ندارد. لذا تقاضای ابطال نظام نامه ۱۳۱۷ و بخشنامه های فوق الذکر از زمان تصویب با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

ابطال نظام نامه ( آیین نامه ) دفاتر اسناد رسمی ( مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ ) با اصلاحات بعدی وزارت دادگستری ، با عنایت به اینکه اختیارات وزارت دادگستری در حال حاضر ، به ریاست قوه قضائیه تفویض شده است ، مستندا به تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب ۱۳۹۲ ) خارج از حدود صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

با توجه به قسمت اخیر ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران و ماده ۷۶ قانون مذکور آیین نامه مورد شکایت نسخ نشده است.

ضمنا به موجب دادنامه شماره ۱۷۰ – ۶/۴/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری حکمی دائر بر ابطال آیین نامه یاد شده صادر نگردیده است.

بنابراین آیین نامه دفاتر اسناد رسمی ( مصوب ۱۳۱۷ ) در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات قبلی نباشد ، دارای اعتبار است.

در بخشنامه شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲ که مورد شکایت شاکی می باشد اجرای تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید گردیده است و از آجا که این آیین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضائیه می باشد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی باشد که این امر در دادنامه شماره ۱۴۱۷ – ۲۰/۶/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است.

با عنایت به مراتب : ایرادات شاکی صحیح به نظر نمی رسد. رد شکایت مورد استدعاست. /ت

رای هیأت تخصصی اداری ، امور عمومی

بر اساس دادنامه شماره ۱۷۰ – ۶/۴/۱۳۹۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ با استدلال اینکه آیین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تصویب گردیده بنابراین آیین نامه های مربوط مصوب قبل از آن از جمله آیین نامه مورد شکایت منتفی گردیده اند لذا قرار رد درخواست صادر گردیده است. متعاقبا مطابق دادنامه شماره ۱۴۱۷ – ۲۰/۶/۱۳۹۷ در خصوص شکایت شاکی ( غیر از شاکی قبلی ) به خواسته ابطال تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه فوق الذکر موضوع بخشنامه شماره ۸۰۳۹/۸۷ – ۲۲/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استدلال اینکه به تایید ریاست قوه قضائیه رسیده و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی نیست قرار رد شکایت صادر گردیده است در پرونده حاضر درخواست ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۲۲۸۵/۹۲ – ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۱۱۵۸۵۰/۹۲ – ۱۶/۱۱/۱۳۹۳ صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است.

نظر بر اینکه به موجب بخشنامه های یاد شده در ارتباط با مبنای وصول حق التحریر معاملات املاک بر اساس قیمت واقعی یا قیمت اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی به آیین دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در قسمت هایی که مغایر قوانین نبوده از جمله تبصره الحاقی به ماده ۵۸ ارجاع شده و آیین نامه استنادی در مواردیکه مغایر با قوانین نباشد معتبر تلقی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری ، امور عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12776