رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۴۳۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ و تبصره «ت» ماده ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ و تبصره «ت» ماده ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۴۳۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۲

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۴۳۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای حسین لطفی خواه

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ و تبصره ت ماده ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ و تبصره ت ماده ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران

ماده ۵- در راستای شناسایی و رتبه بندی خانوارها، دستگاه های اجرایی زیر موظفند کلیه داده های مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ردیف

نوع داده

دستگاه اجرایی

۱

پایگاه اطلاعات اسناد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲

املاک و مستغلات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سامانه ثبت معاملات املاک(کد رهگیری)

۳

خودرو

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴

درآمد و دستمزد

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور)، سازمان اداری و استخدامی کشور

۵

اوراق دارایی در بورس ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۶

کدپستی و شماره ملی

سازمان ثبت احوال کشور، دستگاه های صادرکننده قبض(شرکت های ملی و منطقه ای آب، برق، گاز، تلفن و شهرداری ها)

۷

داده های بعد و ساختار خانوار

سازمان هدفمندسازی یارانه ها و سازمان ثبت احوال کشور

۸

داده های ارتباطی(جهت برقراری ارتباط با سرپرست خانوار و تبادل پیام)

شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سیستم بانکی)، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۹

دسترسی به اطلاعات موضوع

ماده (۱۶۹) مکرر قانون

مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

تبصره بند ت تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران

ت سایر خانوارهای کم­درآمد با درآمد ماهانه کمتر از سی میلیون ریال که درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می شود.

تبصره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به درخواست­کتبی اشخاص موضوع بند (ت) ماده (۱) این تصویب­نامه پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه مذکور به حساب­های بانکی مربوط رسیدگی کند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که با وجود حرمت مالکیت در اسلام که در عموماتی مانند الناس مسلطون علی اموالهم به آن تصریح شده، براساس مقررات مورد شکایت به برخی دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده شده است که برای بهره مند ساختن افراد از طرح حمایت غذایی وارد حریم خصوصی آنها شده و از اموال آنها لیست برداری نمایند و این امر مغایر با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و خارج از حدود اختیار دستگاههای اجرایی فوق می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ و تبصره ت ماده ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ هیأت وزیران، نظر به اینکه براساس تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید و تشخیص سه دهک بالای درآمدی برای انجام تکلیف قانونی فوق، جز از طریق دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم امکان پذیر نمی باشد و از سوی دیگر با عنایت به اینکه در بند ۶ تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ و در تبصره بند ت تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ ه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ به کسب اجازه از خانوارها و اشخاص موضوع بند ت تصویب نامه مورخ ۵/۸/۱۳۹۷ برای دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حسابهای بانکی آنها تصریح شده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12777