رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۳ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۷/۳۶۴۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی
کلاسه پرونده	ه ع  ۹۷/۳۶۴۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۳

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۳۶۴۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۳ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : سازمان بنادر و دریانوردی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی درخصوص واگذاری اختیارات این شورا به هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شورای عالی سازمان اختیارات خویش به شرح مذکور در تبصره یک ماده ۲ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات (مصوب سال ۱۳۴۸) در زمینه کاهش و افزایش نرخهای حقوق، عوارض و هزینه های بندری و همچنین معافیت از حقوق، عوارض و هزینه های مذکور را به هیأت عامل سازمان تفویض نمود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۳۸۰۸۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای درخواست خود اعلام نموده است که اولا براساس بند ۲ ماده ۶ آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی : تعیین میزان، شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی بنادر و کشتیرانی خواهد بود. ثانیا در قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تفویض بخشی از وظایف و اختیارات شورای عالی یادشده (به صورت مطلق) به هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی مشاهده نمی شود. ثالثا چنانچه مستند اقدام فوق، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مصوب ۱۳۹۵ عنوان گردد، این قانون صرفا تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات بندری را در عهده هیأت عامل قرار داده و درخصوص تصویب تعرفه با توجه به سکوت قانون مذکور، مرجع تصویب تعرفه کماکان شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و ابطال آن مورد درخواست می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۵۲/ص/۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

وضع مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۹ برمبنای اقتضائات و شرایط خاص آن زمان بوده و براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد. بنابراین، هرچند تا قبل از تصویب این بند، تعیین تعرفه های فوق در صلاحیت مرجعی غیر از هیأت عامل بوده، ولی با تصویب بند یادشده این صلاحیت به هیأت عامل واگذار شده است و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۷۹ فاقد توجیه منطقی است و حتی در فرض ابطال آن نیز براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان صدور رأی بوده و در نتیجه، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد اثر حقوقی خواهد بود. ضمن آنکه برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور، عبارت تعیین و ابلاغ در بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر، صرفا به معنای ارائه پیشنهاد تصویب آن به شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نمی باشد، زیرا در صورت چنین برداشتی، عمل قانونگذار در وضع بند فوق، عملی لغو و فاقد اثر حقوقی خواهد بود و قبل از وضع این قانون نیز براساس بند ۷ ماده ۹ آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸، تهیه و پیشنهاد تعرفه های مذکور برعهده هیأت عامل سازمان بنادر بود. در ماده ۴ قانون حمایت از صنعت برق کشور، تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن و برخی موازین قانونی دیگر نیز عبارت تعیین و ابلاغ در معنای تصویب و ابلاغ به کار رفته است و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در رابطه با واگذاری اختیارات این شورا به هیأت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی، براساس بند ۱ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر مقرر شده است که : هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد. نظر به اینکه برمبنای قانون یادشده، تعیین تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی به هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده و شکایت فوق نیز به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی از زمان تصویب آن مطرح نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12779