رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸۰۲۱۹۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال بندهای ۶- ۱- ۴، ۶-۱- ۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | درخواست ابطال بندهای ۶- ۱- ۴، ۶-۱- ۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۸۰۲۱۹۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۱ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۲۱۹۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۱ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸
شاکی : انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان
طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بندهای ۶- ۱- ۴، ۶-۱- ۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۶- ۱- ۴، ۶-۱- ۵، ۶-۱-۶، ۱۵-۱-۴، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب ۱۳۸۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بند ۶-۱ : شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی ساختمانی: ۶-۱-۴ : حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه ساختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراحی حقوقی اشتغال به کار داشته باشد.
۶-۱-۵: مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد .
۶-۱-۶ : برای اخذ پروانه اشتغال طراحی حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیأت مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.
شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی :
۱۵-۱-۴ : حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزء شاغلان تمام وقت فنی تعرف شده در این شیوه نامه نباشند.
۱۵-۱-۵ : مدیر عامل شرکت یا مسئولین واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر می گردد باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوب هیات وزیران) مشخص شده و در بند های ماده ۱۰ مذکور بیان شده که جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیات مدیره کافی است و شرط اضافی اینکه اشخاص دارای پروانه باید در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیات مدیره باشند دیده نمی شود. لذا تقاضای ابطال آنها را داریم .
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره ۴۳۰/۹۴۳۶۱ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شده که در بند (چ) ماده مرقوم اشاره شده : هر نوع مدرک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد. و در ماده ۱۲۳ آیین نامه مذکور تهیه و ابلاغ دستور العمل های موضوع مواد آیین نامه مذکور را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است و در موارد سکوت در نحوه اجرا نیز نظر مقام عالی وزارت ملاک عمل می باشد. همچنین طبق ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری توسط اشخاص حقوقی امضاء یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه می باشد و امضای وی رافع مسئولیت طراح ، محاسبه و ناظر نخواهد بود. همچنانکه ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بیان کننده همین امر می باشد و اضافه می کند که این موضوع قائم به شخص مدیر عامل بوده و با تغییر سمت وی ساقط نمی شود. لذا مراتب مطابق با حدود صلاحیت و اختیارات وزارتخانه بوده ودرخواست شاکی فاقد وجاهت قانونی است.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۶-۱-۴ ، ۶-۱-۵ ، ۶-۱-۶ ، ۱۵-۱-۴ ، ۱۵-۱-۵ شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با توجه به اینکه شاکی بندهای فوق را از این جهت مغایر قانون اعلام کرده است که در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیأت مدیره کافی بود و شرط اضافی مبنی بر اینکه اشخاص دارای پروانه در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیأت مدیره باشند مغایر با مفاد ماده ۱۰ آئین نامه مرقوم می باشد درخواست ابطال گردیده موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اولا به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع درخواست صدور پروانه از این جهت که باید مرتبط با رشته مورد درخواست باشد مغایرتی با قانون و ماده ۱۰ آئین نامه ندارد. چون به استناد مواد ۴ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی با رشته مربوط می باشد. بنابراین در این خصوص شکایت را وارد ندانسته و نسبت به اشتغال تمام وقت اکثریت بیش از سه چهارم نیز بر این نظر بودند که با توجه به اینکه به استناد ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بر عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضاء وی رافع مسئولیت طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود و همچنین مستند به ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مسئولیت صحت طراحی و محاسبه ، اجراء ، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل خواهد بود و امضاء وی رافع مسئولیت مهندسین در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود بنابراین صدور پروانه منوط به اشتغال تمام وقت مهندس طراح در مؤسسه نیز مغایر قوانین اعلام شده نبوده در نتیجه مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12786