رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۶۲۴ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره ۵۴-۱۹/۲/۹۷ بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره ۵۴-۱۹/۲/۹۷ بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۳۶۲۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۳ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۶۲۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۳ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸
شاکی : بانک کار آفرین با وکالت خانم سمیه عباسی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره ۵۴-۱۹/۲/۹۷ بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر زاهدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره۵۴-۱۹/۲/۹۷ بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عین مصوبه شورای اسلامی شهر : نامه شماره ۱۵۷۵-۱۳۹۷-۸ مورخ ۱۱/۲/۹۲ مطرح به استناد ردیف ۲۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۶/۹۶ به شهرداری زاهدان اجازه داده می شود بهای خدمات به شرح نامه فوق را در سال جاری وصول نماید .
ج: بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل فعال غیر مشمول نام صنفی
اعتراضیه فرمانداری طی نامه شماره ۱۴۹۶ مورخ ۲۹/۲/۹۷ :
ج: نوع خدمتی که برای بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول ارائه می شود اعلام تا موضوع بررسی شود .
جوابیه شواری اسلامی شهر طی بند ۵ جلسه شماره ۵۷ مورخ :
ج: با توجه به اینکه مشاغل این ماده که از مصادیق فراز پایانی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می باشند در این بند به طور کل استفاده از فضای تجاری به ویژه چنانچه منطقه مسکونی باشد خلاف ضوابط می باشد این در حالی است که با توجه به عدم بروز رسانی قوانین مربوط به شهرداریها و قدیمی و ناکار آمد بودن آنها بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته شده است که در آن جمله عدم رعایت حقوق سایر ساکنین قرار گرفته شده در یک مجتمع آپارتمانی می باشد به دلیل تعدد و کثرت مراجعین ، مشاغل مذکور سر و صدا و مزاحمت را در پی دارد و نه تنها مشکلات متعددی را به وجود می آورد که شهرداری را نیز متحمل صرف هزینه های هنگفت برای احداث پارکینگ عمومی می نماید لذا دریافت بهای خدمات فوق در راستای جبران تنها اندکی از هزینه های ذکر شده توسط شهرداری می باشد .
مستندات قانونی :
۱- بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری .
۲- نامه شماره ۱۶۷۹۲۵ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت کشور منضم به تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۳۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ معاون محترم حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری راجع به برخی از مصوبات شوراهای اصلامی شهر و روستا که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است .
اعلام نظر کمیته تخصصی حقوقی :
ج: ضمن موافقت با کلیات مصوبه شورای اسلامی در خصوص بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول لازم است شهرداری و شورای اسلامی آنالیز نحوه محاسبه بهای خدمات مذکور را جهت طرح و بررسی در جسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی استان به دفتر امور شهری و شهرهای استانداری ارائه نماید .
نظریه هیات:بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال لیکن دریافت بهای خدمات مندرج در بند (ج) تایید می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- اگر چه مطابق بندهای۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته ، از جمله وظایف شوارهای اسلامی شهر می باشد اما به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی مصوب سال ۸۱ تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اعتبار داشته و نیز مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت های مذکور در این مواد است و شوراها مجاز به تعیین و تصویب عوارض ملی و کشوری نیستند .
۲- آراء متعدد هیات عمومی از جمله ۲۲۰ و ۲۲۱ مورخ ۲۶/۴/۹۱ – ۲۶۰ - ۲۵۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ و ۱۱۱ مورخ ۲۳/۲/۹۲ به غیر محلی بودن بانک ها تایید شده است و آراء مختلف دیگر .
۳- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز موسسات و نهاد های عمومی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می نماید.
با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره ۵۴ مورخ ۱۹/۲/۹۷ را از تاریخ تصویب خواستارم
در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره ۷۰۵/۷/۱۰۰/ش مورخ ۲۴/۴/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
طبق بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل وزارت کشور مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰- ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷-۵۴-۱۹/۱۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر زاهدان تحت عنوان بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل بانکها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12816