رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۳۲۲۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۷۲۳۰/۳۲۰ -۲۷/۳/۹۴ رییس مهندس فرآورده های شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران و بخشنامه شماره ۳۶۳۶۸/۹۴/۳۷۰ مورخ ۲۳/۹/۹۴ معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۵۷۲۳۰/۳۲۰ -۲۷/۳/۹۴ رییس مهندس فرآورده های شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران و بخشنامه شماره ۳۶۳۶۸/۹۴/۳۷۰ مورخ ۲۳/۹/۹۴ معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۳۲۲۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۳

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۳

تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۱/۹۸

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۲۲۵

شاکی : آقای حمید رضا فرمان بردار قادیکلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۷۲۳۰/۳۲۰ -۲۷/۳/۹۴ رییس مهندس فرآورده های شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی ایران و بخشنامه شماره ۳۶۳۶۸/۹۴/۳۷۰ مورخ ۲۳/۹/۹۴ معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار :

آقای حمید رضا فرمان بردارقادیکلائی به موجب شکایتی ابطال بخشنامه و نامه مذکور در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است :

مصوبات یاد شده مغایر با اصول ۴۷ و۴۶و۲۲ قانون اساسی و مواد ۷۶ و۷۵ منشور حقوق شهروندی است. همچنین مطابق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶، هرگاه برای یک کالا استاندارد اجباری اعلام شود ، تهیه و توزیع و فروش کالای غیر استاندارد ممنوع و عاملان آن متخلف هستند که نام کالای بالا برنده اکتان در فهرست کالاهای مشمول این قانون وجود نداشته. لذا جزو کالاهای مشمول ضرورت داشتن استاندارد اجباری محسوب نمی شود. به علاوه، هنگامی که یک کالا مجوز تولید می گیرد یعنی نیاز به تولید آن در سطح کشور وجود دارد و همانطور که مطابق ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فروش اجباری آن جرم است، طبق ماده ۶۰ همان قانون نیز ممانعت از فروش آن مصداق احتکار است.

متن بخشنامه شماره ۳۶۳۶۸/۹۴/۳۷۰ مورخ ۲۳/۹/۹۴ معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قرار زیر است :

رؤسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان

موضوع : بازرسی از جایگاه های سوخت

سلام علیکم ، احتراما با عنایت به نامه شماره ۸۸۷۵/۵۰۰/۹۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران مبنی بر توزیع مکمل های سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و یا غرف اختصاصی در داخل و یا جنب جایگاه به استناد مکاتبه شماره ۱۷۹۴۱۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص مصرف مکمل های بنزین ، مشعر بر اینکه اینگونه مکمل ها فاقد هرگونه خاصیت اکتان افزایی بوده و موجبات آسیب رسانی را به موتور خودرو را نیز فراهم می سازد و مضافا بر اینکه سازمان ملی استاندارد نیز پروانه کاربرد استاندارد برای آنان صادر ننموده است و استفاده از مکمل های اکتان افزایی بنزین را تایید نمی نماید. همچنین بر اساس صورتجلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ انجمن صنفی جایگاه های سوخت نیز عرصه مکمل در داخل جایگاه غیرقانونی می باشد ، خواهشمند است مقرر فرمایید با هماهنگی ادارات کل تعزیرات حکومتی استاندارد ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سایر دستگاه های ذیربط استانی نسبت به انجام گشت مشترک و بازرسی از جایگاه های سوخت مستقر در آن استان و واحدهای صنفی عرضه کننده این کالا اقدام و در صورت مشاهده عرضه هر نوع مکمل بنزین نسبت به برخورد قانونی اقدام و نسبت به انعکاس نتیجه و مشخصات کالای مورد عرضه (نام واحد تولیدی ، نشانی ، برند و غیره ) در قالب جدول ذیل به این معاونت اقدام نمایند.

جدول عملکرد بازرسی های انجام شده از مراکز عرضه مکمل های سوخت

دستگاههای حاضر در گشت مشترک

تعداد بازرسی

مشخصات مکمل های مکشوفه

تعداد پرونده های متشکله

ارزش ریالی پرونده

مجتبی فراهانی - معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

متن نامه شماره ۵۷۲۳۰/۳۲۰ مورخ ۲۷/۳/۹۴ رییس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به قرار زیر است :

جناب آقای عربعلی

رییس محترم روابط عمومی

موضوع : مکل سوخت

با سلام و احترام ، عطف به هامش جنابعالی در نامه شماره ۳۴۱۰/۸۲۶ مورخ ۱۱/۳/۹۴ مدیر محترم ساری به عنوان مدیر محترم عملیات به استحضار می رساند بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت مختوم به بند ۲ صورتجلسه نامه شماره ۸۹۷۲ مورخ ۵/۲/۹۴ کمیته مشخصات فراورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش (رونوشت پیوست) استفاده از انواع افزودنی تحت عنوان مکمل سوخت علاوه بر عدم تأثیر مثبت بر روی کیفیت فراورده ها ، آثار منفی زیست محیطی نیز به همراه داشته است. با توجه به مراتب فوق و از آنجاییکه بنزینهای مورد عرضه این شرکت نیازمند ماده افزودنی نمی باشند. لذا استفاده از افزودنیهای مذکور مورد تایید این واحد نمی باشد.

سید علی سید مؤمنی – رییس مهندسی فراورده ها

در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۸۳۷۳۹/۳۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است :

۱)فرآورده بنزین موتور دارای استاندارهای جهانی وانواع افزودنی های دارای استاندارد را شامل و عدم اطلاق استاندارد به اجزای آن قابل قبول نیست .

۲) داشتن کد ISIC هر محصول تولیدی از وزارت صمت دلیلی بر استفاده آن در بنزین مذکور نبوده و بدیهی است هر گونه دخل و تصرف در فرآورده های این شرکت مستلزم صدور مجوز از این شرکت می باشد.

۳)ترکیبات اکتان افزای مورد عرضه توسط این دسته از تولید کنندگان عمدتا گروه های غیر مجاز الکلی، آروماتیکی، کلردار و یا نیتروژن بوده که مورد تایید استانداردهای بین المللی نمی باشد .

۴)پژوشگاه صنعت نفت به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی وزارت نفت دارای مجوزهای بین المللی بوده و نتایج تخقیقات انجام شده در این خصوص نزد این شرکت محفوظ است .

۵) وجود انواع آب از قبیل آب شرب شهری، آب معدنی و یا حتی آب مقطر به عنوان یک کالا با استاندارد و هدف خاص تولید دلیلی بر عدم سلامت آب شهری نیست .

۶) اکتان افزا بنزین موتور را به دلیل بالا بردن اختصاصی اکتان سایر ترکیبات از استاندارد خارج می کند.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

الف) در نامه شماره ۵۷۲۳۰/۳۲۰ -۲۷/۳/۹۴ ، رییس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به رییس روابط عمومی شرکت مذکور اعلام شده است که چون پژوهشگاه صنعت نفت و کمیته مشخصات فرآورده های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش، مکمل های سوخت را فاقد آثار مثبت تشخیص داده اند و از آنجا که بنزین های تولیدی این شرکت نیازمند مکمل های افزودنی نیست ، استفاده از افزودنی ها تحت عنوان مکمل سوخت مورد تایید واحد مهندسی نیست. از طرفی به موجب نامه شماره ۳۶۳۶۸/۹۴/۳۷۰ مورخ ۲۳/۹/۹۴ معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رؤسای صنعت ، معدن و تجارت استان ها اعلام شده است :

"حسب تشخیص سازمان استاندارد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، استفاده از مکمل های سوخت، واحد آثار مثبتی نیست و غیر قانونی اعلام شده است. به همین خاطر، مقرر شده با هماهنگی تعزیرات از مراکز عرضه ی مکمل های سوخت بازرسی و نسبت به بر خورد قانونی و اعلام مشخصات کالای مورد عرضه اقدام شود." نظر به این که در بخشنامه و نامه یاد شده ، مستقلا حکمی مبنی بر ممنوعیت عرضه مکمل های سوخت وضع نشده و صرفا تاکید شده چون تعزیرات و استاندارد و شرکت های پخش فرآورده های نفتی با عرضه مکمل مخالفند به همین خاطر اقدامات مقتضی برای برخورد قانونی به عمل آید. بنابراین بخشنامه و نامه مورد شکایت ، متضمن تصمیم ماهیتی برای عرضه مکمل سوخت نیست و با قوانین و مقررات ماهوی که شاکی در جهت تجویز استفاده از مکمل سوخت ابراز کرده مغایرتی ندارد ، بنابراین مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12864