رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۰۹۱۲ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم در خصوص ورود رشته های با پایه غیرکارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی به دفترچه کنکور مجموعه ارشد در سال ۱۳۹۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم در خصوص ورود رشته های با پایه غیرکارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی به دفترچه کنکور مجموعه ارشد در سال ۱۳۹۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تصمیم در خصوص ورود رشته های با پایه غیرکارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی به دفترچه کنکور مجموعه ارشد در سال ۱۳۹۸
کلاسه پروندهه ع /۹۸۰۰۹۱۲   
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۷         

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۹۱۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۷ تاریخ : ۱۵/۱۱/۹۸

شاکی : آقای وحید تمبرچی

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سنجش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم در خصوص ورود رشته های با پایه غیرکارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی به دفترچه کنکور مجموعه ارشد در سال ۱۳۹۸

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سنجش پزشکی به خواسته ابطال ابطال تصمیم در خصوص ورود رشته های با پایه غیرکارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی به دفترچه کنکور مجموعه ارشد در سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در مدارک مورد پذیرش، رشته هایی غیر از کارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی مجاز جهت شرکت در دوره های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی شده اند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- دادنامه شماره ۳۳۴ – ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

۲- مغایرت با تبصره یک ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی چون در تبصره یک آن مقرر داشته جهت تاسیس تشخیص آزمایشگاه طبی دارندگان مدارک علوم آزمایشگاهی بالینی با درجه دکترای می توانند اقدام نمایند.

۳- مغایرت با تبصره ۵ ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که لفظ مدرک علوم آزمایشگاهی بالینی برای آزمایشگاه تشخیص طبی و برای پاتولوژی آسیب تشریحی را آورده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۶/۱۰۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به موجب ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی مصوب ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲- تشکیل شورای عالی برنامه ریزی در هر وزارتخانه به موجب مصوبه شماره جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تحقق سیاست ها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای انقلاب فرهنگی (بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۷ و ۵/۸/۱۳۷۷ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۷ شورای انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ و بندهای ۱،۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷).

۳- مطابق بند ۵ آئینامه شورای عالی برنامه ریزی، تعیین عناوین رشته های و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی و نوع مدرک مورد پذیرش جهت شرکت در آزمون ها بر عهده شورای عالی برنامه ریزی می باشد.

۴- مستند قانونی شاکی مبهم است و مشخص نیست.

۵- رای استنادی شماره ۳۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ هیات تخصصی پژوهشی آموزشی پزشکی در طی دوره های خاص برای کسب تصدی فنی آزمایشگاه بوده و ارتباطی به موضوع حاضر ندارد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخش هایی از ردیف های ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ دفترچه راهنمای آزمون تحصیلات تکمیلی تک رشته ای مجموعه علوم آزمایشگاهی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که طی آن رشته هایی غیر از کارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی مجاز به شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد ) شده اند از جهت مغایرت با تبصره ۵ ماده ۶ قانون مربوط به مقررات پزشکی ، دارویی مصوب ۱۳۳۴ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه طبق حکم بندهای ۱ و۴ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷ ، تدوین و ارائه سیاستها ، خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و نیز تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و موضوع شکایت مغایرتی با تبصره ۵ ماده ۶ قانون صدرالذکر ندارد. لذا در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی گردد و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12868