رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۲۲۰ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۱) و تبصره (۳) ماده (۳) و فراز پایانی ماده (۶) تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ ه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیئت وزیران (درخصوص شرایط احراز تصدی شهردار)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده (۱) و تبصره (۳) ماده (۳) و فراز پایانی ماده (۶) تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ ه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیئت وزیران (درخصوص شرایط احراز تصدی شهردار) |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۲۲۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۵ |
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:۹۷۰۳۲۲۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۵ تاریخ : ۱۶/۱۱/۹۸
شاکی:آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت:هیئت وزیران
موضوع شکایت:ابطال ماده (۱) و تبصره (۳) ماده (۳) و فراز پایانی ماده (۶) تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ ه مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیئت وزیران (درخصوص شرایط احراز تصدی شهردار)
هیأت وزیران به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵" آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار"را در سال ۱۳۹۷ به تصویب می رساند که شاکی به موادی از آن اعتراض دارد که به شرح زیر است:
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۱- شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن ، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین نامه ، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز ، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.
تبصره ۳ ماده ۳ : در موارد استثنا ، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفا برای شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.
ماده ۶ : ........ و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:۱- تعیین فرصت یک ماهه به شوراهای اسلامی شهرها در ماده (۱) تصویبنامه ی مورد شکایت، مغایر با تبصره (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، مصوب (۱۳۷۵) با اصلاحات بعدی است که مقرر می دارد: شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. ۲- با توجه به ماده (۴) آیین نامه ی استخدامی شهرداری ها، مصوب سال (۱۳۸۱) که مقرر می دارد: سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پست های سازمانی در کلیه شهرداری ها، با رعایت تبصره ماده (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداری و اصلاحیه آن صورت می پذیرد در این راستا، بند (۹) ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ، مصوب۱۴؍۲؍۱۳۹۳ وزارت کشور،پست مدیریتی و سرپرستیرا چنین تعریف نموده است: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن، وظایف هدایت، نظارت، کنترل و ساماندهی کارکنان تحت مدیریت و سرپرستی خود و یا ارائه دهندگان خدمات به شهرداری را به عهده دارند . لذا از آنجایی که شهردار در طبقه بندیمشاغل پست سازمانیتعریف شده است و شرایط عمومی برای تصدی و احراز پست سازمان شهرداری توسط کارمندان، دارابودن وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی است، بنابراین،غیر از کارمندان، اشخاص دیگری نمی توانند پست شهردار را اشغال نمایند.۳-پست سازمانیدر آیین نامه ی استخدامی شهرداری ها تعریف نشده و مستفاد از ماده (۹۸) آیین نامه ی مذکور، در موارد مسکوت، به قانون استخدام کشوری احاله شده است. ماده (۸) قانون مذکور مقرر داشته: پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم درنظر گرفته شده، اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. اگرچه پست شهردار، مدیریتی تلقی می شود، اما ماهیتا به عنوان یکی از پست های ثابت شهرداری ها که جنبه ی استمرار دارد، طبقه بندی می شود.
۴- برفرض انتصاب و تصدی افراد غیرمستخدم در پست شهردار، به دلیل عدم اشغال پست، این احتمال وجود دارد که کارمندانی همزمان پست مذکور را اشغال کنند. این، منجر به بی نظمی اداری و استخدامی می شود.۵- براساس فراز پایانی اصل (۲۸) قانون اساسی، ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (۲) سیاست های کلی نظام اداری، ماده (۱۳) قانون استخدام کشوری و ماده (۱۲) آیین نامه ی استخدامی شهرداری ها، هرگونه به کارگیری نیرو منوط به آگهی عمومی و امتحان تخصصی است. لذا به کارگیری نیروی غیرمستخدم در پست شهردار شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، ناقض موارد فوق بوده و امکان اشتغال موقت فرد غیرمستخدم در پست شهرداری را فراهم می کند.۶- از آنجایی که براساس ماده (۲) آیین نامه ی استخدامی شهرداری ها، حالات استخدامثابت، رسمی، پیمانی و کارگریپیش بینی شده، لذا فرد غیرمستخدم نمی تواند رابطه ی استخدامی برقرار نماید و براساس تبصره (۵) ماده (۵) قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۲۸؍۱۲؍۱۳۵۳)، شرط احراز پست شهرداری، مستخدم رسمی بودن می باشد.۷- با عنایت به ماده (۷۹) قانون شهرداری ها، مصوب ۱۳۳۴ که مقرر می دارد: کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد، برسد. و براساس ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، ذی حساب باید از بین مستخدمین رسمی باشد، لذا مقتضی است شهردار نیز از میان مستخدمین رسمی انتخاب شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامه ها و دفاع از مصوبات دولت، به موجب لایحه ی شماره ۹۴۳۱۴؍۳۸۴۴۸مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته:۱- به موجب ماده (۷۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب (۱۳۷۵)، شرایط احراز تصدی سمت شهردار، طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویبهیأت دولت خواهد رسید. در همین راستا، تصویبنامه ی شماره ۲۹۹۵۶؍ت ۱۸۳۶۹ ه مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۷۷ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۷، تصویبنامه ی مورد شکایت به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین تصویبنامه ی قبلی گردید.۲- براساس تبصره (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی شهر موظف به اقدام نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط، بلافاصله بعد از رسمیت یافتن می باشد. قید بلافاصله ، دربردارنده ی مفهوم فوریت عرفی است و به منظور تعیین، تبیین و مقید نمودن این فوریت، هیئت وزیران در ماده (۱) آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ، این فوریت را حداکثر تا یک ماه درنظر گرفته است و این، مانع تفسیر قید بلافاصله، به زمانی بیش از یک ماه شده و در صورت نبود چنین محدودیتی، هر شورای شهری تفسیر خود را از قید بلافاصله اعمال می نمود و ممکن بود فرآیند انتخاب شهردار، طولانی تر بشود. ضمن اینکهظرف زمانی یک ماه، صرفا محدود به انتخاب شهردار نیست، بلکه ناظر بهارائه ی صورتجلسه ی مصوبه ی شورا به همراه مدارک و مستنداتهم می باشد.۳- اینکه اعلام شده است هیئت وزیران، انتخاب شهردار از میان افراد غیر کارگزار را تجویز کرده است، چنین برداشتی نه از منطوق و نه از مفهوم تبصره (۳) ماده (۳) آییننامه ی مورد شکایت، صحیح نیست. آنچه که در مفاد ماده (۳) و تبصره (۳) آن مقرر شده است، دارا بودن یا عدم سابقه ی اجرایی شخص مورد نظر جهت انتخاب به سمت شهردار بوده است و به هیچ وجه در مقام بیان وضعیت استخدامی وی نبوده است. علاوه بر این، با توجه به شقوق ششگانه ی ذیل بند (چ) ماده (۳) آیین نامه ی مذکور، منظور از سابقه ی اجرایی، سابقه ی مدیریت در شهرداری است و استنثنائی که در تبصره (۳) ذکر شده، قاعدتا نمی تواند مفهومی فراتر از حکم اصلی و دلالتی بر وضعیت رابطه ی استخدامی شخص داشته باشد.۴- با فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر دلالت تبصره (۳) ماده (۳) آیین نامه ی مورد شکایت بر تجویز انتخاب اشخاص غیر کارگزار به عنوان شهردار ، این امرمغایرتی با قوانین موضوعه نداشتهو شاکی نتوانسته اشاره ای به قوانین معارض با این حکم داشته باشد. به علاوه اینکه این امر،هیچ گونه دلالتی هم بر عدم لزوم رعایت ضوابط و تشریفات قانونی پیش بینی شده جهت به کارگیری اشخاص در شهرداری ها نبودهو در نتیجه، تعارضی بین مفاد آیین نامه با قوانین حاوی احکام و تشریفات استخدامی شهرداری نداشته است.۵- براساس ماده (۲) آیین نامه ی مذکور، چنانچه وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده، نداند، مراتب را به شورای شهر منعکس نموده و در صورت اصرار شورای شهر، مراتب بههیئت حل اختلاف موضوع ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعلام می نماید. لذا اقدام شورا در این خصوص، قابل نظارت است.
پرونده در جلسه ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراءمصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند وبنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای آن رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
۲- در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت:با توجه به اینکهبکارگیری نیروی قراردادی برای انتصاب در سمت های مدیریتی منع قانونی ندارد و دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد و انتصاب شهرداران نیز از این امر مستثنی نمی باشدلذا مقرره مورد شکایت که در مقام بیان امر استثنایی و انتخاب و بکارگیری شهردار را با مجوز وزیر کشور تجویز کرده است مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
در خصوص فراز آخر ماده ۶ تصویب نامه مورد شکایت:با توجه به اینکهبه موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، ملاک عمل در خصوص شهرداری ها، قانون استخدام کشوری می باشد و استخدام در این قانون شامل نیروهای پیمانی و رسمی می باشد و با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی می باشد بنابراین فراز آخر ماده ۶ تصویب نامه مورد شکایت که تعهد استخدامی به شهرداران را نفی کرده و به کارگیریایشان را پس از پایان خدمت نپذیرفته است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و در مورد درخواست ابطال هر سه بند مقرره مورد شکایت رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 12873