رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۸۵۳ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۳ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال ۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲۳ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال ۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۸۰۲۸۵۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۶ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۸۵۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۶ تاریخ : ۲۶/۱۱/۹۸
شاکی : آقای محمد نیازی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال ۹۶
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۲۳ – بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار :
از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیر بنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳ %
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده یک قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی به شماره های ۲ – ۱۶/۱/۸۹ و ۳۴۴ – ۲۱/۴/۸۸ و ... می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۸/۱۲/۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ آئین نامه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین بهای خدمات محلی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و ... مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12894