رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۴۹۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶ مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیأت واگذاری ابلاغی به شماره ۱۴۲۶۰۲-۳/۶/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۶ مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیأت واگذاری ابلاغی به شماره ۱۴۲۶۰۲-۳/۶/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۸۰۲۴۹۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۹ |
دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۹
تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۸
شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۴۹۳
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیأت واگذاری ابلاغی به شماره ۱۴۲۶۰۲-۳/۶/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار :
دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره۳۷۸/۲۰۰۰۰ اعلام کرده است که :
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم ، احتراما همانگونه که مسحضرند :
۱- مطابق بند (ج) ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ ماده ۲۰ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاههای با ترجیح بند ( الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد. الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی ، ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی، ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،تبصره۱: مجوزه عرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱/۹/۱۳۸۴-به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شواری عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صادر می شود . تبصره ۲ – در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا داراییهای نامشهود و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیرتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است . تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است...
۲- مفاد بند(۶) سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیأت واگذاری ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۲۶۰۲مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر می دارد : پیشنهاد اصلاح ماده (۱) دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاههای قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق مطرح و مقرر شد به شرح زیر اصلاح و جایگزین گردد.
ماده ۱: در صورت عدم فروش هر یک از موارد دارایی ، بنگاه و یا سهام قابل واگذاری پس از برگزاری حداقل دو نوبت مزایده عمومی ، سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به مذاکره با متقاضیان احتمالی به منظور واگذاری اقدام نماید و در صورتی که افراد متقاضی با همان قیمت پایه و شرایط آخرین عرضه عمومی حاضر به خرید باشند، این سازمان مجاز است بدون انتشار آگهی و برگزاری مزایده مجدد، نسبت واگذاری و انعقاد قرارداد اقدام کند . اجاز مذاکره تا پایان مهلت اعتبار مصوبه قیمت گذاری هیأت واگذاری معتبر می باشد.
واگذاری از طریق مذاکره به عموم متقاضیان توسط سازمان خصوصی سازی منحصرا مطابق احکام این ماده خواهد بود واز شمول سایر احکام از جمله مواد (۴) تا (۹) این دستورالعمل مستثنی است.
۳- مطابق ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: ۱- اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری ۲- تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری ۳- تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهار چوب، ۴- تهیه نظام تامین مالی حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهار چوب تعهدات خریداران و فروشنده ۵- تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، ۶- تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی برای بستر سازی ، بهبود و شفافیت امر واگذاری۷- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی ۸- تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، تبصره ۱- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی برسد.)) تبصره ۲ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدو سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند ب-۱- تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندر کاران امر واگذاری، ۲- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود ۳-تصویب قیمت موارد واگذاری ۴- تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادهای، وثایق و تضمینها ، شرایط قسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهار چوب ضوابط و مقررات قانونی، ۵- تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون ، ۶- تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قرار دادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها ۷- تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون .
۴- به موجب ماده (۳۹) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میگردد :.... مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند.
بنا به مراتب فوق مفاد بند(۶) سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیأت واگذاری ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۲۶۰۲مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی از این حیث که هیأت واگذاری اختیارات قانونی خود مصرح در تبصره (۲) ذیل بند (ج) ماده (۲۰) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر تصویب واگذاری از طریق مذاکره در هر مورد را به صورت کلی به سازمان خصوصی سازی تفویض نموده است. مغایر تبصره (۲) فوق الذکر بوده و ابلاغ مصوبه مذکور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ،مغایر تبصره (۱) ماده ۴۰ قانون اجرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ تلقی می گردد.
مآلا در اجرای ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بند (۶) سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیات واگذاری ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۲۶۰۲ مورخ ۳/۶/۹۷ وزیر امور اقتصای و دارایی مورد استدعا است. محسن عمرانی – معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه
متن بند ۶ مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ هیأت واگذاری ابلاغی به شماره ۱۴۲۶۰۲-۳/۶/۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است :
۶- پیشنهاد اصلاح ماده (۱) دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق مطرح و مقرر شد به شرح زیر اصلاح و جایگزین گردد .
ماده ۱ : درصورت عدم فروش هر یک از موارد دارایی ، بنگاه و یا سهام قابل واگذاری پس از برگزاری حداقل دو نوبت مزایده عمومی سازمان خصوصی سازی می تواند نسبت به مذاکره با متقاضیان احتمالی به منظور واگذاری اقدام نماید و در صورتی که افراد متقاضی با همان قیمت پایه و شرایط آخرین عرضه عمومی حاضر به خرید باشند این سازمان مجاز است بدون انتشار آگهی و برگزاری مزاید مجدد ، نسبت به واگذاری و انعقاد قرارداد اقدام کند، اجازه مذاکره تا پایان مهلت اعتبار مصوبه قیمت گذاری هیأت واگذاری معتبر می باشد.
واگذاری از طریق مذاکره به عموم متقاضیان توسط سازمان خصوصی سازی منحصرا مطابق احکام این ماده خواهد بود و از شمول سایر احکام از جمله مواد (۴) تا (۹) این دستور العمل مستثنی است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۷۲۳۶۲/۹۱ مورخ ۳/۹/۱۳۹۷توضیح داده است که :
مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام ، بازگشت به نامه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۸ با موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست دیوان محاسبات کشور در خصوص ابطال بند (۶) مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه هیات واگذاری موضوع نامه شماره ۱۴۲۶۰۲ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ وزیر امور اقتصای و دارایی ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی به استحضار می رساند:
الف) دستورالعمل " واگذاری سهام یا بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق" مستند به جز(۵) بند ب ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸ مبنی بر تصویب دستور العمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در مورد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون تصویب شده است . شایان ذکر است با التفاوت به منطوق تبصره (۱) ذیل جزء (۸) بند الف ماده (۴۰) قانون یاد شده ، شرط لزوم تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، تنها به موارد (۸) گانه در بند ( الف) ماده (۴۰) مقرر شده و برای موارد (۷) گانه مقرر در بند ب ماده (۴۰) چنین شرطی دال بر لزوم تصویب شورای عالی سیاست های کلی اصل (۴۴) پیش بینی نگردیده است . بنابراین ، صلاحیت اختیاری در خصوص مصوبه موضوع شکایت برای مرجع تصویب و صدور آن وجود داشته است .
ب) تبصره (۲) ذیل بند (ج) ماده (۲۰) اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸ مشعر است بر اینکه : در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده ، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است ... از ماده قانونی پیش گفت چنین مستفاد می شود که صرفا لازم است مجوز امکان انجام واگذاری از طریق مذاکره ، توسط هیأت واگذاری در هر یک از واگذاری ها صادر شود.
محتوای نگارش ماده ۶ مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه هیأت واگذاری موضوع نامه شماره ۱۴۲۶۰۲ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفا در راستای اجرای مفاد بند ۵ ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸ و با ملحوظ نظر داشتن تبصره ۲ ذیل بند (ج)۹ ماده ۲۰ قانون مذکور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. همچنین مستنبط از عبارت مندرج در جزء اولا بند ۱ نامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸ سازمان خصوصی سازی مبنی بر اجازه مذاکره صرفا تا پایان مهلت اعتبار مصوبه قیمت گذاری هیأت واگذاری معتبر است ... چنین می باشد که واگذاری از طریق مذاکره مستند به اجازه هیأت واگذاری است.
با توجه به مطالب یاد شده و مفاد نامه پیوست ، به دلیل عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آن بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانون گذار و عدم تجاوز از قانون و عدم سوء استفاده از صلاحیت اختیاری و عدم تخلف در اجرای قوانین و مقررات مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.
در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نمایندگان حقوقی این وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی در جلسات رسیدگی هیأت های تخصصی و عمومی آن دیوان درباره موضوع یاد شده جهت ادای توضیحات لازم امکان حضور پیدا نمایند. میر محسن طاهری تاری – مدیر کل دفتر حقوقی
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که درخصوص روشهای واگذاری بنگاهها توسط هیأت واگذاری می باشد، مقرر شده است که : در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد، به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین برعهده هیأت واگذاری است. با توجه به حکم مقرر در این تبصره، اولا واگذاری از طریق مذاکره به صرف وجود مصوبه هیأت واگذاری قابل اجرا است که در مانحن فیه نیز مقرره مورد شکایت توسط هیأت فوق به تصویب رسیده و لذا وضع آن خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده نبوده است. ثانیا برمبنای حکم مقرر در جزء ۵ بند ب ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون ، از وظایف و اختیارات هیأت واگذاری است و با توجه به اینکه اعمال اختیار مقرر در جزء فوق که مبنای وضع مقرره مورد شکایت نیز بوده، مؤخر بر اصل واگذاری است که قبلا به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسیده و در عین حال منصرف از موارد مقرر در بند الف همین ماده است که باید پس از تصویب توسط هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برسند، بنابراین الزامی به تصویب مقرره معترض عنه در شورای اخیرالذکر وجود ندارد. مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12911