رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۳۳۴۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شورای عالی معادن موضوع نامه شماره ۷۳۳۰۳/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۸ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال رأی شورای عالی معادن موضوع نامه شماره ۷۳۳۰۳/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۸ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۳۳۴۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۰

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۰

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۸

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۴۳

شاکی : شرکت کانسار گستر سنگ کره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شورای عالی معادن موضوع نامه شماره ۷۳۳۰۳/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۸ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار عالی می رساند ، شورای عالی معادن برابر نامه شماره ۷۳۳۰۳/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۸ معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن ، ضابطه ای را مقرر داشته که مطابق آن زین پس مساحت پروانه های اکتشاف می بایست بر اساس نظر ارگان های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن تعیین گردد ، حالیه از آنجا که این مقرره منطبق بر شرح فراز آمده در لایحه تقدیمی در تعارض و مخالفت با قانون قرار داشته و موجب تضییع حقوق فعالین بخش معدن کشور خواهد گشت ، ابطال آن از محضر عالی مورد استدعاست. بدینوسیله مطالبی را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند :

ایراد شکلی :

مستند به ماده ۱۲ قانون معادن ، شورای عالی معادن ، برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در قانون معادن و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش تشکیل می گردد. بر این پایه آنگونه که نص روشن ماده اخیرالذکر بیان می دارد ، شورای عالی معادن ، مرجعی است برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی ، لذا هیچگاه نمی تواند در مقام تقنین به جای قانونگذار نشسته و موجب تغییر اراده وی (قانونگذار) گردد. بداهتا واضح است ایجاد ، تغییر و یا حذف یک مقرره قانونی نیازمند طی فرایندی قانونی است ، فرجام این گفته آن است که ایجاد ، تغییر و یا حذف یک مقرره قانونی خارج از فرآیند قانونی ، عملی غیر قانونی ، بی تأثیر و فاقد وجاهت است. بر این اساس ، تغییر مقررات مندرج در قانون معادن ، خارج از صلاحیت شورای عالی معادن بوده و مشخصا در صلاحیت مقنن است. شورای عالی معادن آنگونه که پیشتر معروض گردید تنها در چهارچوب تکالیف و اختیارات تعیینی در قانون معادن می تواند هماهنگی نموده و موجبات ایجاد وحدت رویه را فراهم نماید نه اینکه با توسعه غیر قانونی صلاحیت های خود بخواهد به تصویب قانون پرداخته و بر کرسی قانونگذار بنشیند. چه آنکه در ماده صدرالذکر ، حفظ حقوق دارندگان پروانه فعالیت های معدنی ، صریحا به عنوان احد از اغراض ایجاد شورای موصوف بیان شده و بر این راه ، ناگفته پیداست که تغییر مقررات قانون معادن به روشنی تضییع حقوق ایشان (حقوق دارندگان پروانه فعالیت های معدنی ) را در پی دارد.

در ماهیت :

تعیین مساحت پروانه اکتشاف مطابق ضوابط مندرج در قانون معادن و آیین نامه آن خصوصا ماده ۱۲ آیین نامه موصوف صورت می گیرد. لذا :

تعیین مساحت پروانه اکتشاف در صلاحیت منحصر وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده و در نتیجه اعمال نظر دیگر مراجع در این زمینه (تعیین مساحت ) غیر قانونی و ناموجه بوده و به لحاظ حقوقی اثری بر آن بار نمی گردد. قانونگذار به صراحت در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر اعلام می دارد : "مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی که بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارت تهیه و ارایه می شود ، تعیین خواهد شد."

حتی در تبصره ۲ همان ماده ، امکان تعیین مساحت بیشتر برای اکتشاف مواد معدنی از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت پیش بینی شده است.

از آنجا که قانونگذار در مقام بیان قرار داشته و ماده مشخصی (ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن ) را به " تعیین مساحت پروانه اکتشاف" اختصاص داده چگونه می توان پذیرفت که مرجع ساخت دست همان قانونگذار (شورای عالی معادن ) که البته حوزه و گستره صلاحیت هایش نیز از سوی قانونگذار در ماده ۱۲ قانون معادن تبیین و تعیین گردیده ، بخواهد و بتواند تعیین مساحت را به مراجع غیر بسپارد. اهمیت این گفته از آن روست که به استناد ماده ۲۴ قانون پیش گفته ، استعلام از دستگاه های اجرائی ذیربط ، توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و فقط برای یک بار صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد ، مهم تر آنکه اعلام نظر از سوی دستگاه های مربوطه باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گرفته و حتی عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی گشته است. به بیان دیگر قانونگذار در این ماده ، آشکارا تعیین مساحت را بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت نهاده است. چرا که به روشنی بیان داشته : " اعلام نظر ( از سوی دستگاه های مربوطه ) باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد." عبارت " کل محدوده محدوده مورد تقاضا " به روشنی نمایانگر این است که لازم است وزارت صنعت ، معدن و تجارت قبلا بر اساس استانداردهای فنی خود مساحتی را تعیین و آن را برای اعلام نظر به ارگان های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن ، عرضه نماید. چهارگوشه این مساحت بدان اندازه مورد تأکید قانونگذار است که عنوان می دارد : " اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد." حق هم همین است ، مکتشف نیازمند مساحت استاندارد است ، عملیات اکتشافی در مساحت غیر استاندارد و بر پایه مصلحت جوئی های غیر قانونی امری عبث و عملی بی فایده است. قانونگذار مطابق ماده ۲ قانون معادن ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت را به " فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی " تکلیف نموده است ، حالیه چگونه می شود متولی منحصر اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) خود ضابطه ایی را مصوب نماید که نه تنها موجب توقف فعالیت های معدنی می گردد بلکه موجبات تضییع حقوق فعالین بخش معدن کشور را نیز در پی داشته باشد ؟

مطالعه ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن روشن می دارد در اختیار داشتن محدوده ای وسیع ( وسیع به لحاظ عرفی نه فنی ) جهت اکتشاف ماده معدنی ، نه تنها امری عجیب و شگفت آور نیست بلکه حتی به لحاظ فنی از الزامات و مقتضیات انجام فعالیت معدنی اکتشافی است تا آنجا که وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند برای گروه ششم مواد معدنی طبقه یک و دو ( مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ ) تا دویست و پنجاه کیلومتر مربع ، مساحت محدوده اکتشافی در نظر بگیرد. لذا در اختیار داشتن مساحت مندرج در پروانه اکتشاف ( که وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس ضوابط مربوط تعیین نموده است ) از سوی دارنده پروانه اکتشاف جزء حقوق مکتسبه دارنده محسوب می گردد. همچنین به لحاظ فنی و مهندسی اکتشاف ، انجام امر اکتشاف سیری از کلی به جزئی است به این معنا که پس از تعیین مساحت محدوده پروانه اکتشاف (بر اساس ضواط و نیز طبق طرح اکتشاف متقاضی ) عملیات اکتشافی در گستره مساحت آغاز و متعاقب انجام اعمال و تکنیک های مختلف اکتشافی و در پی آنالیز نتایج حاصل ، محدوده اقدام به تدریج محدود و محدودتر شده تا سرانجام معلوم گردد که آیا مساحت مورد پایش حاوی ذخیره معدنی حدس زده شده بوده یا خیر؟ همانگونه که مفاد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن دارنده پروانه اکتشاف مود معدنی گروه شش را موظف به دادن درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف نموده است و نیز البته تصریح به " محدوده مشخص " از جمله ارکان تعریف پروانه اکتشاف برابر قسمت (ض) ماده ۱ قانون معادن می باشد.

با احترام – برهان حیدری – مدیر عامل

متن مصوبه شماره ۷۳۳۰۳/۶۰ – ۷/۳/۱۳۹۸ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن به قرار زیر است :

سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ، مناطق آزاد چابهار ، قشم ، ارس و ماکو

موضوع : نحوه صدور پروانه های اکتشاف محدوده های غیر مزایده ای با توجه به اعلام نظر ارگان های مربوطه و چگونگی محاسبه مبلغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن

با سلام

موضوع نحوه صدور پروانه های اکتشاف محدوده های غیر مزایده ای با توجه به اعلام نظر ارگان های مربوطه و چگونگی محاسبه مبلغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن ، در جلسه مورخ ۱۰/۲/۹۸ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

با عنایت به درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه صدور پروانه های اکتشاف محدوده های غیرمزایده ای با توجه به اعلام نظر ارگان های مربوطه و چگونگی محاسبه مبلغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن مقرر گردید مفاد رأی مصوبه مورخ ۶/۶/۹۷ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۰۸۷۶۱/۶۰ مورخ ۹/۸/۹۷) صرفا در پاراگراف آخر و بدین شرح اصلاح گردد :

در خصوص محدوده های درخواست صدور پروانه اکتشاف (غیر مزایده ای ) ، ضمن تأکید بر رعایت ماده ۷ (هفت) آیین نامه اجرایی قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف در محدوده بلامعارض ، میزان مساحت مورد موافقت ارگان های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن ملاک و مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن قرار گیرد.

لازم به ذکر است سایر مفاد رأی یاد شده به قوت خود باقی است. همچینن پروانه های اکتشافی صادره از تاریخ ابلاغ رأی قبلی تاکنون ، صرفا مشروط به پرداخت کامل هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن برای کل محدوده به قوت خود باقی خواهند بود.

تذکر :

مصوبات شورایعالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور ، تصمیمات شورایعالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.

لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور ، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.

جعفر سرقینی - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن

در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۶/۶۰ – ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ توضیح داده است که :

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۱۳۵۰ ( شرکت کانسار گستر سنگ کره )

سلام علیکم

احتراما ، بازگشت به ابلاغنامه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت شرکت کانسار گستر سنگ کره به خواسته ابطال رأی شورای عالی معادن موضوع نامه شماره ۷۳۳۰۳/۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۸ در کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۴۳ در مقام دفاع و رد ادعای شاکی موارد زیر را به استحضار می رساند :

۱- شورای عالی معادن رأی مورد اعتراض خود را در جهت اصلاح رأی پیشین خود ، موضوع جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ و ابلاغی به شماره ۲۰۸۷۶۱/۶۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۷ صادر و ابلاغ نمود که ظاهرا شاکی آن را موافق قانون و در حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی معادن می داند. بنابراین چنانچه شورای مذکور در صدور رأی پیش گفته مطابق صلاحیت خود اقدام نموده باشد ، به طریق اولی اصلاح رأی صادره به وسیله خود نیز داخل در صلاحیت خواهد بود.

علی رغم ادعای شاکی در شرح شکایت ذیل دادخواست دائر بر اینکه شورای عالی معادن ضابطه ای را مقرر نموده که مطابق آن از این پس ، مساحت پروانه های اکتشاف می بایست بر اساس نظر ارگان های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن تعیین گردد و این امر مخالف با قانون است ، معروض می دارد ، به صراحت و دلالت مفاد ماده مذکور ، جهت صدور پروانه های اکتشاف ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف به استعلام از ارگان های موضوع ماده فوق بوده لذا اصل طرح شکایت عنوان گردیده خود جای سوال است.

۳- با تدقیق در مفاد مصوبه مورد اعتراض ملاحظه می گردد ، مصوبه مذکور صرفا به مفاد بند (الف) ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن و رعایت موضوع ماده ۲۴ قانون معادن در هنگام صدور پروانه های اکتشاف غیر مزایده ای تأکید نموده و هیچگونه اقدامی بر خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن صورت نگرفته و تفسیر شاکی از مصوبه یاد شده محلی از اعراب ندارد. توضیح اینکه مستفاد از مفاد بند (س) و (ش) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن منظور از محدوده آزاد ، محدوده ای است که قبلا برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط این وزارتخانه آزاد اعلام شود و منظور از محدوده اکتشافی بلامعارض ، محدوده ای آزاد است که با رعایت ماده ۲۴ قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده هایی که پروانه اکتشاف آن ها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند. لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایند در مصوبه مورد اعتراض (مستند به بند (الف) ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن) بلامعارض بودن تمام یا بخشی از محدوده مورد تقاضا مورد تأکید قرار گرفته است.

۴-از سویی دیگر علاوه بر اینکه بند اصلاحی شورای عالی معادن بر اعمال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن و صدور پروانه اکتشاف در محدوده بلامعارض به شرح فوق تأکید می نماید ، معروض می دارد این بند در نهایت به منظور حمایت از دارندگان پروانه اکتشاف با اعمال اصلاحات مقرر موجب شده است که از پرداخت هزینه ای مازاد بر میزان مساحت اختصاص یافته موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن به وسیله متقاضیان اکتشاف جلوگیری شود و این امر دقیقا به علت اعتراضات عدیده چنین اشخاصی دایر بر اخذ هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن بیش از میزان مساحت اختصاص یافته بود که مورد توجه این وزارتخانه و شورای عالی معادن قرار گرفته و مبادرت به صدور رأی مورد اعتراض گردیده است.

با عنایت به موارد مذکور به شرح فوق ، نگارنده دادخواست تقدیمی نه تنها از مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی فهم درستی نداشته ، بلکه صرفا با تحریف و القاء مطالب خلاف واقع و غیر عادلانه و به دور از ژرف اندیشی ، تصمیمات متخذه که در راستای منافع متقاضیان اکتشاف و در مسیر اجرای مقررات ابلاغ گردیده را محل سوال و ایراد قرار داده است. لذا رجاء واثق دارد مقامات محترم و منیع آن هیأت با دقت نظر در مفاهیم ، منطوق و مفهوم مصوبه مورد ادعای شاکی ، تصمیم شایسته مبنی بر رد دعوی مزبور اتخاذ خواهند فرمود./ت

علی ربیعی ، سرپرست اداره کل حقوقی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است "جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر فرمایند :

الف : حریم قانونی راه ها و راه آهن ، ب : داخل شهرها و حریم قانونی آنها ، پ: حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات ، ت : داخل جنگل ها و مراتع ، ث : حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ، ج : حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح ، چ : مناطقی با عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ، ح : حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز. استعلام از دستگاه های اجرایی ذی ربط ، توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت حداکثر ۳ ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می شود." مطابق این حکم قانون برای هر محدوده ای که بنا شده اکتشاف صورت پذیرد استعلام لازم از مراجع مذکور به عمل می آید و در صورتی که مراجع یاد شده در ماده ۲۴ قانون پیش گفته با اکتشاف در کل محدوده و یا جزیی از آن موافقت کنند و یا چنانچه پاسخی ندهند ، به میزان محدوده اعلام شده مجوز اکتشاف صادر می شود. بنا به مراتب آن فراز از رأی مورد اعتراض شورای عالی معادن که میزان مساحت مورد موافقت مراجع موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را ملاک و مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن قرار داده است با قانون معادن مغایرت ندارد و مستند به حکم بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی مستند به قانون پیش گفته ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12912