رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷۰۳۷۵۴)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه (آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال بخشنامه شماره ۷۵۳۳۳/۱۰۴- ۲۷/۸/۱۳۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه (آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال بخشنامه شماره ۷۵۳۳۳/۱۰۴- ۲۷/۸/۱۳۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۷۰۳۷۵۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۱ |
دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۱
تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۸
شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۷۵۴
شاکی : ۱- آقای صفرعلی صالحی مبارکه فرزند تقی ۲- آقای علی قنبری مبارکه فرزند غلام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال بخشنامه شماره ۷۵۳۳۳/۱۰۴- ۲۷/۸/۱۳۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان
گردش کار :
شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام ، احتراما اینجانبان از نانوایان استان اصفهان به استحضار می رسانیم مطابق با نامه مورخ ۲۷/۸/۹۷ سازمان صنعت ، معدن و تجارت اصفهان به اداره صنعت و معدن مبارکه که ضمن آن یکی از شاخص های اصلی در تعیین میزان گاز مصرفی واحدهای نانوایی شهرستان مبارکه ، میانگین مصرف به ازای هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی را به طور میانگین ۶/۹ متر مکعب گاز اعلام نموده است و بر اساس نامه شماره ۳/۱۶۱۰۳۳/۹۲۴۱ مورخ ۱۴/۸/۹۷ دیوان محاسبات استان اصفهان ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت اصفهان میزان مصرف گاز واحدهای نانوایی را درخواست نموده است و آن اداره نیز در یک استقراء ناقص به بررسی میزان گاز مصرفی در هر یک از واحدهای مصرفی بسته به ساعات فعالیت ، تعداد نیروی کار فعال ، رسته پخت ، نوع ماشین آلات ، میزان مصرف حاملهای انرژی ، و ... متفاوت بوده و میزان ثابتی در مصرف گاز قابل دسترسی نمی باشد. با این حال قشر زحمتکش نانوایان اصفهان همواره سعی نموده در پخت و عرضه نان کلیه جوانب امر از جمله میزان میزان انرژی مصرفی گاز را لحاظ نماید و حتی الامکان با وجود بضاعت کم مالی ، دستگاه های پخت نان را به روز نمایند تا در پخت نان و میزان گاز مصرفی صرفه جویی گردد. در حال حاضر به علت نبود یک میزان سنجش مصرف درست برای واحدهای نانوایی استان اصفهان عوامل مذکور در فوق که بسته به هر یک باعث اختلاف و تفاوت در میزان گاز مصرفی به ازای هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی می گردد ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت اصفهان با ابلاغ و تکلیف به اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مبارکه بدون در نظر گرفتن عوامل فوق الذکر و توجه به وضعیت پخت نان در نانوایی های شهرستان و تلاش این قشر زحمتکش به استناد نامه شماره ۳/۱۶۱۰۳/۹۲۴۱ مورخ ۱۴/۸/۹۷ دیوان محاسبات استان اصفهان از آن اداره محترم درخواست بررسی عملکرد واحدهای نانوایی مبارکه در میزان گاز مصرفی را نموده است. با وجود مراجعه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت اصفهان جهت ارائه بخشنامه شماره ۳/۱۶۱۰۳ مورخ ۱۴/۸/۹۷ مراجعه نمودیم. لکن آن سازمان در این خصوص همکاری لازمه را انجام نداد. لذا به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها ، ابطال تصمیم شماره ۷۵۳۳/۱۰۴ مورخ ۲۷/۸/۹۷ صادره از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اینجانبان به عنوان دو تن از نانوایان شهرستان مبارکه مورد تقاضا می باشد.
با تشکر صفر علی صالحی مبارکه – علی قنبری مبارکه
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص طی لایحه ای پاسخ داده است که :
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراما اینجانبان صفرعلی صالحی و علی قنبری در خصوص اخطارییه رفع نقص واصله پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۵۴ مبنی بر معرفی قانون و ماده قانونی که بخشنامه مورد استناد مخالف آن است در مهلت ۱۰ روزه قانونی به اطلاع می رسانیم منظور از مخالفت بخشنامه با قانون ، ماده اول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ می باشد. ضمن آن که بخشنامه ای که تقاضای ابطال آن شده است چنانچه همچنان اجرا گردد با حقوق نانوایان شهرستان به شدت در تعارض می باشد زیرا که با عنایت به مکانسیم های متعدد در تعیین میزان گاز مصرفی برای هر کیلوگرم آن هیچ گاه نمی توان آن را به میزان دقیقی محاسبه کرد لذا صدور حکم وفق خواسته مورد تقاضا می باشد.
صفر علی صالحی مبارکه – علی قنبری مبارکه
متن بخشنامه شماره ۷۵۳۳۳/۱۰۴- ۲۷/۸/۱۳۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به قرار زیر است
رئیس محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مبارکه
موضوع : بررسی وضعیت مصرف آرد نانوایان شهرستان بر مبنای شاخص های تعیین شده
با سلام
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، احتراما با توجه به ضرورت بررسی و نظارت بر وضعیت مصرف آرد نانوایان شهرستان بر اساس میزان جذب آرد یارانه ای و پخت و عرضه نان ، در چارچوب ضوابط ، به اطلاع می رساند ، در تعیین میزان مصرف آرد جذب شده از سامانه ، ساعات فعالیت روزانه هر واحد نانوایی ، تعداد نیروی کار فعال ، رسته پخت ، نوع ماشین آلات ، میزان مصرف حامل های انرژی و ... تأثیر گذار می باشد ، یکی از شاخص های اصلی ، میانگین مصرف گاز به ازای پخت هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی و تأثیر آن در آنالیز رسمی قیمت هر قرص نان بوده که طبق محاسبات مراجع ذیصلاح و تحقیقات میدانی انجام شده به ازای پخت هر ۴۰ کیلوگرم آرد به طور میانگین ۶/۹ متر مکعب گاز مصرف می گردد.( در محاسبات با لحاظ جمیع شرایط ۱۰ متر مکعب منظور گردد.)
در بررسی اطلاعات سامانه جذب آرد نانوایان آن شهرستان و همچنین میزان مصرف گاز از سامانه مربوطه برای سال ۹۶ ، میزان مغایرتهای قابل ملاحظه ، مبنای محاسبه تخلف قرار گرفته است ( به عنوان مثال در صورت مصرف ۳۰۰۰ متر مکعب گاز در طول سال ۹۶ در واحد نانوایی امکان پخت حدود ۳۰۰ کیسه ۴۰ کیلوگرمی مقدور می باشد لذا در صورت خرید ۴۰۰۰۰ کیلو گرم ، آرد معادل ۱۰۰۰ کیسه در همین مدت ، میزان تفاوت آن از سامانه جذب و خارج از شبکه عرضه شده است).
ارزنده است دستور فرمائید با توجه به تأکید گروه حسابرسی دیوان محاسبات استان اصفهان موضوع نامه شماره ۳/۱۶۱۰۳/۹۲۴۱ مورخ ۱۴/۸/۹۷ با قید فوریت نسبت به بررسی عملکرد واحدهای مورد نظر در سال ۹۶ و ۹۷ اقدام و در صورت احراز تخلف ضمن تنظیم برگ گزارش بازرسی نتایج را به سازمان حداکثر ظرف مدت یک هفته ارسال نمایند.
بدیهی است هرگونه ادله مستند دیگری مبنی بر عدم وقوع تخلف به پیوست گزارش نهایی ارسال گردد.
اسرافیل احمدیه – رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ مبنی بر این است که کلیه اختیارات ، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات ، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی ، باغی و گیاهان دارویی و نیز صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود. مفاد نامه مورد اعتراض که ناظر بر بررسی وضعیت واحدهای نانوایی از حیث مصرف میزان آرد یارانه ای است با قانون مذکور که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرت ندارد و به همین جهت مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12913