رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع؍ ۹۸۰۰۵۶۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ مصوبه ی شماره۷۲۴۰مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۳ شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۴ مصوبه ی شماره۷۲۴۰مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۳ شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع؍ ۹۸۰۰۵۶۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ |
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده :ه ع؍ ۹۸۰۰۵۶۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۸
شاکی :آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت :شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند ۴ مصوبه ی شماره۷۲۴۰مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۳ شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور
شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشوربه موجب بند مورد شکایت نظاماتی را برای بکارگیری شهرداران پایان خدمت یافته یا مستعفی تدوین کرده که مبنای عمل شهرداری های کشور شده است و شاکی به بند ۴ آن اعتراض دارد .
متن مقرره مورد شکایت
۴- پس از مکاتبه با رییس محترم امور آمار ، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و اخذ موافقت آن امور ، شورا با صدور مجوز به کارگیری شهرداران پایان خدمت یافته یا مستعفی قبل از سال ۱۳۹۲ که دارای شرایط ذیل می باشند ، فقط برای یکبار و به صورت قرارداد کار معین تا زمان تصویب آیین نامه جدید اداری و استخدامی شهرداری ها در مراجع ذیربط موافقت نمود.الف- شهرداران دارای دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال متناوب در سمت شهردار تا قبل از سال ۱۳۹۲ب- پیشنهاد شورای اداری و استخدامی شهرداری یا استان و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری هاج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر د- تایید واحد گزینش
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- با توجه به اینکه شهرداری ها براساس لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب (۱۳۵۸)، تابع قانون استخدام کشوری می باشند و در ماده (۴) قانون مذکور، تنها به دو حالت استخدامی (رسمی و پیمانی) تصریح شده است، لذا امر بر به کارگیری نیرو براساسقرارداد کارمعینطبق مصوبه ی مورد شکایت، تجاوز از مفاد قانون استخدام کشوری تلقی می گردد.۲- وفق ماده (۱۳) قانون استخدام کشور، بند (۹) اصل سوم و اصل (۲۸) قانون اساسی و همچنین براساس بند (۲) سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری در جذب و برقراری عدالت استخدامی و برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی و... این موارد در مصوبه ی مورد شکایت، نقض شده است. ضمنا ذیل همین موضوع، به رأی وحدت رویه ی شماره۴۰مورخ ۴؍۲؍۱۳۹۱ و رأی دادنامه ی شماره۸۷ الی ۹۱مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره می شود.۳- به کارگیری شهرداران سابق، به قرینه ی ماده (۱۵) آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب (۱۳۸۱) می باشد؛ درحالی که به استناد نظریه ی شماره ۷۹۳۵؍۱۵۹۲۱؍ه؍ن مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۳ رئیس مجلس شورای اسلامی، این ماده ملغی الاثر گردیده و همین موضوع نیز در رأی وحدت رویه ی شماره۱۶مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ [هیئت عمومی دیوان عدالت اداری] منعکس شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب لایحه ی شماره ۲۰۳۳۲ مورخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام داشته:درخصوص به کارگیری شهرداران پایان خدمت یافته یا مستعفی قبل از سال (۱۳۹۲) با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، داشتن۲سال سابقه ی خدمت متوالی یا۴سال متناوب در سمت شهردار و تأیید گزینش به صورت قرارداد کارمعین می باشد که به استناد تصویبنامه ی شماره ۷۷۹۶۱؍ت ۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۷ هیئت وزیران، کلیه ی دستگاه های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله شهرداری ها، موظف شده اند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد کارمعین با افرادی که از طریق شرکت ها یا تشکل های حقوقی غیردولتی جذب شده اند، در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند. در قوانین و مقررات، هیچ گونه ضوابطی از قبیل انتشار آگهی استخدام برای نیروهای قرارداد کارمعین پیش بینی نشده است و شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی شهرداری های کشور فقط برای یک بار با به کارگیری شهرداران پایان خدمت یافته به صورت قرارداد کار معین موافقت کرده است.
پرونده در جلسه ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای آن رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه :اولابه موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، شهرداری های های غیر پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری می باشد و استخدام در این قانون شامل نیروهای پیمانی و رسمی می باشد ، لیکن منعی برای به کارگیری نیرو بدون تعهد استخدامی در موارد ضروری وجود ندارد و با توجه به وحدت ملاک تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی مجاز شمرده شده است و دادنامه هیات تخصصی استخدامی دیوان عالت اداری به شماره ۹۸۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ موید این امر می باشد .ثانیااز آنجائیکه مصوبه مورد شکایت مستند به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می باشد و صرفا موافقت خود را با امکان بکارگیری شهرداران خاتمه یافته و مستعفی به صورت قرارداد کار معین اعلام داشته است و این امر به مفهوم ایجاد حق برای اشخاص مذکور یا الزام شهرداری به انعقاد قرارداد با آنها نمی باشد بلکه صرفا این اختیار را به شهرداری ها می دهد تا در صورت نیاز و ضرورت و لحاظ جمیع شرایط بتوانند بتوانند در این خصوص نمایند و با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ الزام به استخدامشهرداران خاتمه خدمت یافته را خلاف قانون دانسته است ، لذا مقرره مورد شکایت از این جهت که الزامی ایجاد ننموده بلکه اختیاری برای شهرداریها تجویز نموده است ،بنابراین از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 12924