رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۸ ،کلاسه پرونده: ه ع؍ ۹۸۰۰۰۰۸ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۷؍ص؍م مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزارت نفت و مصوبه ی شماره ۵۷۰۰؍ت ۵۴۲۰۴ ه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیئت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۷؍ص؍م مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزارت نفت و مصوبه ی شماره ۵۷۰۰؍ت ۵۴۲۰۴ ه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیئت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع؍ ۹۸۰۰۰۰۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۸ |
هیأت تخصصی استخدامی دیوانعدالت اداری
شماره پرونده :ه ع؍ ۹۸۰۰۰۰۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۸ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۸
شاکی :آقای علیرضا آخوندی
طرف شکایت :وزارت نفت و هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته :ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۷؍ص؍م مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزارت نفت و مصوبه ی شماره ۵۷۰۰؍ت ۵۴۲۰۴ ه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیئت وزیران
هیأت وزیران به استناد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ طی مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت ۵۴۲۰۴ ه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین ضریب ریالی حقوق و حداکثر و حداقل حقوق نموده است که با توجه به مفاد دادخواست شاکی به بند ۴ آن اعتراض دارد که به شرح زیر می باشد:
۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۶ به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
شاکی همچنین درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۷۷؍ص؍م مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزارت نفت را در خصوص حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت نموده است .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی از جانبازان و کارمندان شرکت ملی نفت بوده و چنین اظهار داشته است که با توجه بهسقف حقوق و مزایاییکه براساس دستورالعمل و مصوبه ی مورد شکایت تعیین شده، بخشی از حقوق قانونی وی کسر گردیده و این اقدام، علاوه بر مغایرت داشتن باحقوق مکتسبه،برخلاف نص صدر ماده (۲) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری است که مقرر می دارد: سازمان ها و مستخدمین مشروح در زیر، از نظر استخدامی، تابع مقررات خاص خود می باشند ... و چون شرکت ملی نفت، جزء شرکت های دولتی محسوب شده و تابع قانون استخدام کشوری نیست و تنها تابع قانون استخدام شرکت های دولتی مصوب سال (۱۳۵۲) و اساسنامه ی خود می باشد، لذا موارد معترض عنه با اساسنامه ی مذکور نیز مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده ی حقوقی وزارت نفت، به موجب لایحه شماره ۱۵۰۷۹۳ مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام داشته:۱- مفاد بند (۱) دستورالعمل وزارت نفت، در راستای بخشنامه ی شماره۶۴۷۴۴۴مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که بخشنامه ی مذکور به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظورهماهنگی در تعیین حقوق و مزایاو سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی تصویب شده و برای کلیه ی کارکنان به صورت یکسان به مورد اجرا گذارده شده است.۲- بند (۳) بخشنامه ی فوق الاشاره مقرر می دارد: سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه، پس از کسر قانونی و مالیات، نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. لذا ملاک بخشنامه ی سازمان مدیریت، ماده (۷۶) قانون مذکور بوده و در این قانون، تخصیصی برای جانبازان محترم و سایر کارکنان دستگاه های دولتی مشاهده نمی شود.۳- سقف تعیین شده و مقررات موضوعه، مطابق قوانین بالادستی بوده و هرگونه معافیت در حقوق و مزایا ازجمله معافیت مالیاتی یا کسور بازنشستگی، تأثیری در مورد ابلاغی (ارقام سقف تعیین شده) ندارد.۴- درخصوص ابطالمصوبه ی مورد شکایتچنین اظهار داشته است که این تصویبنامه براساس تکلیف قانون بودجه و ناظر بر تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... بوده که هر ساله پس از تصویب در هیئت وزیران، جهت اجر به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد. بر همین اساس، مفاد بند (۳) بخشنامه ی سازمان مدیریت، جهت تعیین سقف حقوق کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و مراتب،عینادر دستورالعمل وزارت نفت جهت رعایت سقف حقوق کارمندان صنعت نفت، درج گردید.
پرونده در جلسه ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء اعلام داشتند اولادستورالعمل شماره ۱۷۷۷؍ص؍م مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۵ وزارت نفت به جهت رسیدگی قبلی و صدور دادنامه شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲ مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات عمومی درخصوص آن مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و ثانیا مصوبه ی شماره ۵۷۰۰؍ت ۵۴۲۰۴ ه مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیئت وزیرانقابل ابطال تشخیص داده نمی شود و بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر درخصوص آن رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. بنابراین اولا : مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است ، ثانیا مغایرتی با موازین قانونی ندارد و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 12937