رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۴۰۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- عوارض قطار شهری سال ۹۵ و ۹۷ ۲- عوارض نوسازی سال ۹۵ و ۹۷ ۳- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال ۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ۱- عوارض قطار شهری سال ۹۵ و ۹۷ ۲- عوارض نوسازی سال ۹۵ و ۹۷ ۳- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال ۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۴۰۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۰

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۴۰۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۰ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸

شاکی : آقای کاظم جوکار فرزند درویش

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- عوارض قطار شهری سال ۹۵ و ۹۷ ۲- عوارض نوسازی سال ۹۵ و ۹۷ ۳- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال ۹۵

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال موارد فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

- عوارض قطار شهری سال ۹۵ و ۹۷

فصل هفدهم : عوارض متفرقه

۱- عوارض قطار شهری ( سال ۹۵ )

به استناد مصوبه ۱۲۱۸۹/ش الف مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۰ و مصوبه شماره ۱۴۷۴/ ش الف د مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه اصلاحی شماره ۱۶۰۰۶/ ش الف د مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر ، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد :

۱- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی : ۶% میزان عوارض حذف پارکینگ

۲- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار : ۱۵% میزان عوارض قطع اشجار

فصل پانزدهم : عوارض متفرقه

۱- عوارض قطار شهری ( سال ۹۷ )

به استناد مصوبه ۱۲۱۸۹/ش الف مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۰ و مصوبه شماره ۱۴۷۴/ ش الف د مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه اصلاحی شماره ۱۶۰۰۶/ ش الف د مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر ، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد :

۱- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی : ۶% میزان عوارض حذف پارکینگ

۲- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار : ۱۵% میزان عوارض قطع اشجار

- عوارض نوسازی سال ۹۵ و ۹۷

فصل دهم – عوارض نوسازی ( سال ۹۵ )

۱- ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری

نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

۲- ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری

در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون ، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون ، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( قانون تجمیع عوارض ) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده ۲ به عبارت یک درصد ( ۱% ) اصلاح می شود که از ابتدای سال ۱۳۸۲ قابل اجراست و مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت ( پنج در هزار ) مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت ( یک درصد (۱%) ) اصلاح می شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (۵/۱%) افزایش می یابد.

۳- ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری

مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند ، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد ، طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

۴- به استناد مصوبه ۱۸۲۹۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر موضوع ماده ۱۴ قانون نوسازی از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می گردد.

فصل نهم – عوارض نوسازی ( سال ۹۷ )

۱- ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری

نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

۲- ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری

در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون ، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون ، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ( قانون تجمیع عوارض ) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده ۲ به عبارت یک درصد ( ۱% ) اصلاح می شود که از ابتدای سال ۱۳۸۲ قابل اجراست و مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت ( پنج در هزار ) مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت ( یک درصد (۱%) ) اصلاح می شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (۵/۱%) افزایش می یابد.

۳- ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری

مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند ، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد ، طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

۴- به استناد مصوبه ۱۸۲۹۰ مورخ ۲/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر موضوع ماده ۱۴ قانون نوسازی از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می گردد.

۸- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال ۹۵

۱۲-۵-۲- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری تجاری که از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۳ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۸ به بهره برداری رسیده اند معادل ۲۰% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

۱۲-۵-۳- هزینه خدمات و عواضر واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ به بعد به بهره برداری رسیده اند مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره : ملاک تشخیص زمان بهره برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل می باشد :

- تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری

- تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری

- تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دائم مورد تأیید مجمع امور صنفی.

- تاریخ پاسخ استعلامات شهرداری اعم از نقل و انتقال ، تعمیرات ، صنفی و رهنی بر روی واحد تجاری.

- تاریخ صدور سند مالکیت به صورت تجاری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۹۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رأی هیأت عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است.

۲- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی ( اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته ) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۴۲ مورخ ۳/۶/۹۵ – ۳۱۸-۳۲۰ مورخ ۱۲/۵/۹۵ مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است.

۳- در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴ – ۱۷/۱۲/۹۵ می باشد.

۴- با عنایت به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی می باشد.

۵- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری با توجه به اینکه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۶- در خصوص هزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶-۱۴۰۶-۶ مورخ ۱۱/۶/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.

۲- در خصوص مصوبه ۵۸۵۲/۹۳ مورخ ۹/۱۱/۹۳ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلا به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است ( رأی شماره ۲۶-۲۵-۲۴ مورخ ۲۱/۱/۹۷ )

۳- در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷ – ۲۷/۲/۹۰ و ۳۱۵۰۸ – ۳/۱۲/۹۱ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۷/۹/۹۶ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.

۴- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به مأخذ مالیات نیز اخذ می گردد و اساسا مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.

۵- عوارض هزینه آسفالت اولا مصوبه شورا عوارض نمی باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیا به موجب مواد ۳ و ۱۱ قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی می باشد و اینکه ترمیم معابر از وظایف شهرداری می باشد این امر نافی تأمین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می دهد نمی باشد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. طبق ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری با اصلاحات بعدی در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. بنابراین بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵ ، عوارض نوسازی برای سالهای ۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شهری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12960