رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۵۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای (۱) و (۲) و تبصره بند (۴) تصویبنامه مورخ ۱۰؍۷؍۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص به کارگیری نیروهای قراردادی)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای (۱) و (۲) و تبصره بند (۴) تصویبنامه مورخ ۱۰؍۷؍۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص به کارگیری نیروهای قراردادی) |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۵۵۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ |
هیأت تخصصیاستخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده :ه ع؍۹۷۰۳۵۵۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸
شاکی :آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت :شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای (۱) و (۲) و تبصره بند (۴) تصویبنامه مورخ ۱۰؍۷؍۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص به کارگیری نیروهای قراردادی)
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی مصوبه ۱۰؍۷؍۹۷ که به موجب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۹۷ از سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است مقرراتی را در خصوص نحوه بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی مقرر داشته که شاکی تقاضای ابطال برخی مقررات آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
۱- به کارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام وظایف پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل و سایر ضوابط مربوط می باشد. دستگاه های اجرایی موظف اند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع بلاتصدی خود مسدود نموده و تعداد و عناوین پست های مسدودی را به این سازمان اعلام نمایند.
۲-برای اخذ مجوز به کارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین، دستگاه های اجرایی باید عنوان پستی که مقرر است وظایف آن به نیروی قراردادی واگذار گردد، به همراه عنوان شغلی که پست در آن تخصیص یافته است را برای تطبیق با شرایط احراز به این سازمان اعلام نمایند.
تبصره بند ۴ : جابه جایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه های اجرایی مشمول به سایر دستگاه های اجرایی مشمول قانون که واجد شرایط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفا برای سمت های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدأ و تأیید این سازمان امکان پذیر خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :تعریف پست های سازمانی با استناد به ماده (۸) قانون استخدام کشوری و ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شرح وظایف، مشخص و معلوم بوده و در چارچوب آن، پست سازمانی کارآیی داشته و شرایط احراز آن معین می شود. براساس ماده (۳۴)، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی، صرفا در چارچوب وظایف قانونی مصوب، مجاز دانسته شده و براساس ماده (۷۰)، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و ... با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می شود.۲- با توجه به ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام افراد، تنها در دو صورت رسمی (برای مشاغل مستمر و پست های حاکمیتی) و پیمانی (برای مشاغل و پست های موقت) خواهد بود. با این اوصاف، چگونه می توان وظایف پست سازمانی دارای چارچوب مشخص را با نادیده گرفتن شرایط احراز و شرح شغلی معین، بهنیروهای قراردادیواگذار کرد؟۳- با توجه به منطوق و مفهوم ماده (۹۴) قانون مذکور که مقرر داشته: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد ؛چنانچه بپذیریم نیروهای قراردادی می توانند وظایف و شرح شغلی و نه خود پست سازمانی را به عهده بگیرند، در نتیجه امکان به عهده گرفتن وظایف پست های متعدد سازمانی، آن هم بدون تصدی آن پست را خواهند داشت که این، نوعی بی نظمی و عدم هماهنگی سازمانی تلقی می شود. ۴- براساس ماده (۳۲) قانون مذکور، کارمندان رسمی و پیمانی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و برای امور خارج از پست های مصوب، قانونگذار ذیل تبصره همین ماده، مجوز به کارگیری افراد را به صورتساعتییاکار معینداده است. لذا محرز است که نیروهای قراردادی نمی توانند وظایف مربوط به پست های سازمانی را به عهده بگیرند و از آنجایی که پست های ثابت، دلالت بر استمرار دارد، مطابق با عبارت برای حداکثر یک سال در تبصره ی ماده (۳۲)، به کارگیری نیروهای قراردادی، اساسا غیرممکن است. همچنین در صورت امکان واگذاری پست موقت به نیروهای قراردادی، دیگر تفاوتی بین پیمانی و قراردادی نخواهد بود و عملا فلسفه ایجاد پست پیمانی را زیر سؤال می برد.۵-بندهای (۱) و (۲)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی ذی ربط، نیروهای قراردادی را واجد شرایط انجام امور مربوط به پست های سازمانی دانسته که این بندها،مغایر با مواد (۶)، (۳۲) و (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد.۶- براساستبصره بند (۴)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی،جابه جایی کارمندان قرارداد کار معیندارای شناسه که واجد شرایط بند (۴) نباشند،صرفا در موارد خاص، برای سمت های مدیریتی مجاز دانسته شده، درحالی که طبق تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی تنها می توانند تا سقف ۱۰ درصد از مجموع پست های سازمانی، نیروی قراردادی استخدام کنند. بنابراین، با توجه به بند (۴)، عملا دستگاه های اجرایی می توانند در مواقع خاص و در سمت های مدیریتی، بیش از ۱۰ درصد، جابه جایی نیرو داشته باشند.۷- با توجه به ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعیین امور حاکمیتی و تصریح بند (الف) ماده (۴۵) همان قانون مبنی بر تصدی مشاغل حاکمیتی توسط کارمند رسمی، واسپاری امور مربوط به مشاغل مدیریتی حاکمیتی به نیروهای قراردادی، مطلقا امکان پذیر نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره ۴۴۴۲۷ مورخ ۷؍۲؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام داشته:۱- وظایف و مسئولیت های قانونی دستگاه های اجرایی در اجرای ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، در چارچوب پست های سازمانی صورت می گیرد.۲- با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده (۷) قانون مذکور که شاملکارکنان قراردادیهم می شود و همچنین با توجه به مواد (۶) و (۳۲) این قانون که پست سازمانی را برایتصدی یک کارمنددرنظر گرفته، دستگاه های اجرایی می توانند افراد موضوع تبصره ماده (۳۲) را تا سقف ۱۰ درصد پست های سازمانی، به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل، به پست سازمانی منصوب نمایند. لذا مجموع کارمندان (رسمی، پیمانی و قراردادی) موضوع تبصره ماده (۳۲) و (کارگری) موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست های سازمانی مصوب آن دستگاه، بیشتر نخواهد بود.۳- هدف از به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین در تبصره بند (۴) تصویبنامه مورد شکایت، جهت انجام وظایف و مسئولیت های قانونی دستگاه های اجرایی در شرایط خاص با تأیید سازمان متبوع است. لذا براساس تبصره ماده (۳۲)، به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که تا سقف ۱۰ درصد پست های سازمانی، با تأیید سازمان متبوع، نیروی قرارداد کار معین به کارگیری نمایند. ضمنا در بند (ه) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه{منظور جزء ۳ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم است} هم به به کارگیری نیروی قرارداد کار معین (مشخص) تصریح شده است.۴- براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط احراز مشاغل سازمانی دستگاه های اجرایی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصویب می شود. لذا رعایت این شرایط برای نیروهای قراردادی کار معین، الزامی است.
پرونده در جلسه ۵؍۱۲؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای آن رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکهاولامطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است ،ثانیابه موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود.... و انتصاب کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام می باشد و صرفا در مواردی که قانونگذار تصریحا یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جملهدادنامهشماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ هیات عمومی و دادنامه شماره ۴۶۸مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی موید این امر می باشد ،ثالثابه موجبماده ۷۰قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد. رابعابا عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه ۶۰۱ الی۵۹۸ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید ، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
کدمنبع: 12991