رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۸۹۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۸۰۲۸۹۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۴

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۴

تاریخ دادنامه : ۱۹/۱۲/۱۳۹۸

شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۸۹۲

شاکی : خانم سهیلا داموغ فرزند ضیاء الدین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : درخواست ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی

شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران

با عرض سلام و ادب

همانگونه که مستحضرید مطابق قاعده عام حاکم بر نمایندگی که در ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز بدان تصریح گردیده است ، نماینده هیچ مسئولیتی در قبال تعهدات قراردادی اصیل ندارد.

ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ که برخلاف قاعده عام نمایندگی ، نماینده شرکت خارجی را در قبال تعهدات شرکت مسئول شناخته ، به دلیل مخالفت با قانون و خارج شدن هیأت وزیران از محدوده اختیارات اعطایی توسط مقنن جهت وضع این آیین نامه ، غیر قابل اجرا می باشد.

توضیح آنکه هیأت وزیران آیین نامه فوق الذکر را به استناد قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶ تصویب نموده حال آنکه در این قانون به هیچ وجه به هیأت وزیران اختیاری جهت تصویب حکم خلاف قاعده عام نمایندگی (نظیر حکم مندرج در ماده ۱۹۶ قانون مدنی) داده نشده است.

نتیجه آنکه ماده ۴ این آیین نامه خلاف صریح قانون است. لذا ابطال ماده مذکور از محضر آن مرجع عالیقدر مورد استدعاست. با احترام – سهیلا داموغ

متن ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران به قرار زیر است :

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸ به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی –مصوب ۱۳۷۶- تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

...

ماده ۴- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد ، مسئولیت خواهد داشت.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۲۵۰۶ – ۶/۱۱/۹۸ توضیح داده است که :

به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۷۶ :

شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود ، در چارچوب قوانین و مقررات کشور ، به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزرت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. چنانکه از عنوان ماده واحده و متن آن بر می آید ، از نظر قانونگذار ، شعبه و نمایندگی دو تأسیس حقوقی مجزا و با جایگاه و آثار قانونی متفاوت به شمار می روند که وضع احکام مترتب بر هر یک ، خارج از مجال قانونگذار بوده و بنابراین به آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران موکول شده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم شعبه و نمایندگی در عرف حقوق تجارت ، هیأت وزیران طی آیین نامه اجرایی ، مبادرت به بیان جایگاه و آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو تأسیس حقوقی (شعبه و نمایندگی) نموده است.

دفاعیات :

شاکی محترم در لایحه پیوست دادخواست ، مدعی مغایرت ماده ۴ آیین نامه موصوف با قاعده عام نمایندگی و از جمله ماده ۱۹۶ قانون مدنی شده و بر این اساس خواستار ابطال ماده ۴ آیین نامه شده است. این در حالی است که اولا موضوع مورد حکم در ماده ۱۹۶ قانون مدنی و ماده ۴ آیین نامه هیأت وزیران متفاوت و از دو جنس مختلف بوده و بر این اساس امکان ایجاد تعارض میان این دو حکم منتفی است. توضیح اینکه ماده ۱۹۶ قانون مدنی که در فصل اول (مربوط به شرایط اساسی برای صحت معامله) و در مورد مبحث مربوط به قصد طرفین و رضای آنها قرار گرفته است ، ناظر به قراردادهای خصوصی اشخاص و بیان کننده احکام ناظر بر روابط ایشان با هم است. در حالی که ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ، در مقام بیان مسئولیت های نمایندگی شرکت خارجی در قبال فعالیت های خود بوده صرفنظر از اینکه این فعالیت ناشی از رابطه قراردادی باشد یا منشاء قراردادی نداشته باشد.

بنابراین قیاس این دو حکم به دلیل تفاوت موضوع و دایره شمول آنها ، قیاس مع الفارق بوده که در نتیجه نمی تواند مثبت مغایرت مورد ادعای شاکی باشد.

۲- حکم مندرج در بخش اخیر ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت مبنی بر مسئولیت نمایندگی شرکت خارجی در قبال فعالیت های خود از باب اثبات شیء است و به هیچ وجه افاده نفی ما عدا نمی کند. به بیان دیگر مسئول دانستن نمایندگی شرکت در قبال فعالیت های خود ، به هیچ وجه در بردارنده سلب مسئولیت از شرکت های اصلی نبوده و از بین برنده مسئولیت های شرکت اصلی نیست.

ثالثا حکم مقرر در ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ناشی از تعریف مندرج در صدر همان ماده است که اشعار می دارد : نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است ... بر این اساس بدیهی است که نماینده به اعتبار استقلال شخصیت خود از شرکت اصلی (بر خلاف شعبه که بنا به تعریف ماده ۳ آیین نامه از اجزاء شرکت اصلی است و تابع آن به شمار می رود) طرف حق و تکلیف واقع شده و در قبال فعالیت های خود مسئول شناخته می شود.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موضوع و دایره شمول آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی متفاوت از موضوع مورد حکم در ماده ۱۹۶ قانون مدنی بوده و در نتیجه مغایرتی میان حکم مندرج در ماده ۴ با آنچه بنا به استنباط شاکی تحت عنوان قاعده عام نمایندگی از آن یاد شده متصور نیست ، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به پرونده در هیأت تخصصی یا عمومی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید. فریدون نهرینی – معاون امور حقوقی دولت

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران در مقام بیان مسئولیتهای نمایندگی غیر مستقیم شرکت خارجی است که نماینده در این شکل از نمایندگی ، عمل حقوقی را به نام خود و به حساب اصیل انجام می دهد و تعهدات آن را در مقابل شخص ثالث شخصا بر عهده می گیرد ، بنابراین منصرف از موارد مقرر در ماده ۱۹۶ قانون مدنی است و مغایرتی با آن ماده ندارد. بنا به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد بند قانونی فوق ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13008