رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷۰۳۴۹۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ به شرح دادخواست تقدیمی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ به شرح دادخواست تقدیمی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷۰۳۴۹۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۷

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷۰۳۴۹۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۷ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸

شاکی : آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور

طرف شکایت : وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( هیأت وزیران )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ به شرح دادخواست تقدیمی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ( هیأت وزیران ) به خواسته ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن مقرره و طرح جامع و تفصیلی یکپارچه و خدمات ستادی منطقه آزاد اروند مندرج در صفحات ۱ الی ۳۳ پرونده

شکایت شاکی در دو بخش مجزا اعلام گردیده است.

۱- ابطال کل تصویب نامه های هیأت وزیران در خصوص تعیین منطقه ویژه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۱۳۹۲

۲- ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند مصوب ۱۳۹۱ در خصوص گسترش محدوده منطقه آزاد تجاری از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار

و در صفحات ۴۱ و ۴۲ طی لایحه ای در خصوص رفع نقص به مراتب فوق تاکید نموده است.

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۸/۳/۱۳۸۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۱- محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به شرح نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید می شود به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند(۲۷۳) (آبادان – خرمشهر) تعیین می شود.

۲- کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آب ها و رودخانه ها در سرزمین و نظامات توسعه و بهره برداری از منابع آب رودخانه کارون ، بهمنشیر و اروند رود همچنان لازم الرعایه می باشد.

۳(اصلاحی ۴/۱۱/۱۳۸۵)-درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض با رعایت مقررات مربوط کماکان برقرار می باشد.

۲۷۳- به موجب تصویب نامه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ، در تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰ ه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار به شرح نقشه پیوست

که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، اصلاح شده است.

به نقشه مربوط به اصلاح مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند در این مجموعه رجوع شود.

اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۹۲

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی – مصوب ۱۳۸۲ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ه مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند :

در تصویب نامه شماره ۲۳۲۵۲/ت۳۰۸۲۰ه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۴ مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند از ۱۷۲۰۰ هکتار به ۳۴۷۰۰ هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، اصلاح می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور

تصویب نامه شماره ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰ه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۹/۱۳۹۷ به پیسنهاد شماره ۳۸۹۸/۱۰/۹۷۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد :

طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه مذکور ، تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اولا مصوبه مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است و مصوبات با شرع و روح قانون نباید در تعارض باشد. در این تصویب نامه تعیین و اصلاح محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) از تلفیق دو منطقه آزاد مجزا به یک منطقه آزاد تجاری آبادان – خرمشهر به وجود آمده که مغایر با ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز مغایر ماده ۱ و تبصره ۴ الحاقی (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۹ ) می باشد.

ثانیا تداخل محدوده ها مغایر مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۶۲ و اصلاحی ۳۱/۲/۸۷ و مغایر ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۴/۳/۵۴ و ماده واحده قانون تشکیل شرکت های تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهرها مصوب ۱۳۵۴ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه مصوب ۱۶/۱/۹۶ و ماده یک قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی ۵/۳/۵۴ می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

برابر صفحه ۴۳ پرونده نسخه ای از دادخواست تقدیمی شاکی به همراه ۳۸ برگ مستندات پیوستی به امور حقوقی دولت (هیأت وزیران ) ارسال و در تاریخ ۲/۳/۹۸ برابر صفحه ۴۴ پرونده اوراق ابلاغی را دریافت و از ارائه پاسخ امتناع ورزیده است.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به طرفیت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی (هیأت وزیران) به خواسته ابطال کل تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر (اروند) ۱۳۸۴ و اصلاحی آن (۱۳۹۲) و ابطال کل تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد اروند ۱۳۹۷ به شرح دادخواست تقدیمی موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ هیأت مطرح و اعضای حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری اروند (آبادان – خرمشهر) نافی ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ نمی باشد چون به موجب مصوبات معترض عنه اولا محدوده جغرافیایی و تقسیمات کشوری و حریم شهرها هیچگونه تغییری نکرده است. ثانیا چون در ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی اشاره به محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر شده است بنابراین منطقه شامل محدوده و حریم و حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری هر شهر بوده و تعیین میزان مساحت آن از اختیارات هیأت وزیران می باشد. بنابراین مصوبات مورد درخواست ابطال مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نگردید و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13011