رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷۰۳۷۰۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ش ۲۱۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ شورای اسلامی شهر اردکان (تعرفه شماره ۳۸ بهای خدمات مدیریت پسماند بانک ها)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ش ۲۱۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ شورای اسلامی شهر اردکان (تعرفه شماره ۳۸ بهای خدمات مدیریت پسماند بانک ها) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷۰۳۷۰۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۶ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۷۰۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۶ تاریخ : ۲۰/۱۲/۹۸
شاکی : بانک رفاه کارگران با مدیریت آقای محمدعلی سهمانی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردکان (استان فارس)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ش ۲۱۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ شورای اسلامی شهر اردکان (تعرفه شماره ۳۸ بهای خدمات مدیریت پسماند بانک ها)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردکان به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عنوان تعرفه عوارض : بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری (سالیانه)
نحوه محاسبه پسماند : ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال
توضیحات :
تبصره۱: این عوارض به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها در ۸ ماده و ۶ تبصره به تصویب وزیر محترم کشور رسید.
تبصره۲ : در مورد مشاغل بر زباله (از قبیل لیست پیوست) علاوه بر بهای خدمات بند ۱ مدیریت اجرایی می تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با توجه به پسماند که توسط شورای اسلامی تصویب می شود هزینه های مربوطه دریافت نماید.
دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری (مصوب ۱۷/۷/۱۳۸۵ وزیر کشور)
این دستورالعمل به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدأ و بازیافت کاربری بودن برای شهرداری ها، انعطاف پذیری، افزایش نقش شوراهای اسلامی، تشویق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است.
ماده۱- واژه ها و اصلاحات به کار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۲۸۴۸۸/ت۲۲۵۶۱ه مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ مصوب هیئت محترم دولت می باشد این دستوالعمل به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها در ۸ ماده و ۶ تبصره به تصویب وزیر محترم و تحت شماره ۳/۹۵۳۳۵/س مورخ ۱۷/۷/۸۵ جهت اجرا ابلاغ شده است.
ماده۲- منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری، خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها
ماده ۳- پرداخت کننده اشخاص حقیق یا حقوقی (تولید کننده پسماند) تایید کننده بهای خدمات به مدیریت اجرایی می باشند.
ماده ۴- صورتحساب بدهی قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکی تنظیم و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه می گردد.
ماده۵- رسید دریافت وجه قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز بهای خدمات توسط بانک مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم می شود.
تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض پاکبانی یا حمل زباله
ردیف
نوع عوارض
عوارض پیشنهادی
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱
مسکونی
ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۲
تجاری
ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۲۴۰۰۰۰۰ ریال
۳
اداری
ماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۴
صنعتی
ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۶۰۰۰۰۰۰ ریال
۵
بیمارستان ها
ماهیانه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۶
آزمایشگاهها
ماهیانه ۷۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۸۴۰۰۰۰۰ ریال
۷
مطب ها
ماهیانه ۷۰۰۰۰۰ ریال
سالیانه ۸۴۰۰۰۰۰ ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه عوارض باید به موجب قانون باشد و مبنای عوارض بهاء خدمات مشخص نمیباشد.
۲- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده هم چنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط (شهرداریها) شورهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف می باشند و وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مذکور نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می بایست برای آنها عوارضی پرداخت گردد کاملا احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض می باشند.
۳- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و برقراری عوارض ملی و محلی موخر بر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و شهرداران مصوب ۹۵ می باشد.
۴- وضع عوارض بهاء خدمات باید در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداری از این بابت خدمات به بانک ارائه نمیدهد تا مستحق عوارض آن باشد.
۵- حسب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۳- ۵۷۲- ۸/۱۱/۸۴ موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات منصرف از آن و خارج از حدود اختیارات شورا است.
۶- رأی هیئت عمومی به شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ فعالیت بانکها محلی نیست و خارج از ماده۷۶ قانون شوراها است.
۷- آراء شماره ۷۲۴- ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۶ هیئت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شیراز و ... را ابطال کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر اردکان فارس به موجب لایحه شماره ۳۸/ش الف مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
فیش های پیوست عوارض بانک رفاه عوارض نوسازی بوده که به صراحت ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری قسمت یک ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون بودجه سال ۸۹ به مأخذ ۵/۱ درصد قابل دریافت می باشد و عوارض پسماند طبق ماده یک قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل وصول می باشد و بانکها جزء مشاغل پرزباله هستند از قاعده ۱۰۰% عوارض نوسازی سالیانه مستثنی شده اند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۰۳۳- ۱۲/۱۰/۹۶ از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان و وکلاء و غیره بلامانع است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند از هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل های اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۶ از تعرفه شماره ۳۸ بهای خدمات مدیریت پسماند مبنی بر عوارض بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری (سالیانه) از مصوبه شماره ۲۱۹/ش مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان فارس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13020