رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۲۵۲۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه شهرداری کرمانشاه به شماره ۴۸۷۵۸ – ۱۶/۱۰/۹۶ ( مواد ۲-۳-۵-۱۲) مبنی بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبنی بر سامانه های نوین فراخوان و اعزام الکترونیکی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال آئین نامه شهرداری کرمانشاه به شماره ۴۸۷۵۸ – ۱۶/۱۰/۹۶ ( مواد ۲-۳-۵-۱۲) مبنی بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبنی بر سامانه های نوین فراخوان و اعزام الکترونیکی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۲۵۲۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۵۲۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۴ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹

شاکی : خانم نیلوفر کریمی به وکالت از شرکت راشا پارس رایان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آئین نامه شهرداری کرمانشاه به شماره ۴۸۷۵۸ – ۱۶/۱۰/۹۶ ( مواد ۲-۳-۵-۱۲) مبنی بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبنی بر سامانه های نوین فراخوان و اعزام الکترونیکی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال آئین نامه شهرداری کرمانشاه به شماره ۴۸۷۵۸ – ۱۶/۱۰/۹۶ ( مواد ۲-۳-۵-۱۲) مبنی بر فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبنی بر سامانه های نوین فراخوان و اعزام الکترونیکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۲- شرایط شرکت

برای اخذ مجوز ارائه خدمات نوین ، دارا بودن پروانه نمایندگی از سازمان الزامی است. مراحل اخذ مجوز ارائه خدمات نوین به شرح ذیل است :

۱- اطلاع رسانی به متقاضیان راه اندازی و ارائه خدمات نوین تاکسیرانی توسط سازمان

۲- ارسال تقاضانامه کتبی شرکت منضم به طرح تفصیلی فنی و اجرایی به سازمان

۳- بررسی و ارزیابی و توانسنجی طرح تفصیلی فنی و اجرایی پیشنهادی توسط کمیته فنی توان سنجی

۴- انعقاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان و شرکت برای انجام تعهدات مندرج در آئین نامه و طرح ارائه شده در صورت تایید طرح پیشنهادی توسط کمیته فنی توانسنجی

تبصره ۱ : متقاضیان برای اخذ تائیدیه کمیته فنی توان سنجی ضروری است که تائیدیه ...... را برای سامانه ارائه دهنده خدمات نوین خود ، از یکی از مراجع ذیصلاح مورد تایید سازمان اخذ نموده باشند.

تبصره ۲ : متقاضیان برای اخذ تاییدیه کمیته فنی توانسنجی ، به منظور انطباق کامل سامانه پیشنهادی با اهداف و انتظارات سازمان و همچنین اطمینان از یکپارچگی و سازگاری سامانه پیشنهادی با دیگر سامانه ها و سیستمهای اطلاعاتی موجود در شهرداری ( از جمله سامانه شهروندی ) ، متعهد به پذیرش و اعمال کلیه اصلاحات و تغییرات مورد نظر کمیته در هر یک از اجزای سخت افزاری و نرم افزاری سامانه پیشنهادی خود خواهد بود.

۵- شرکت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به آغاز فعالیت مندرج در مجوز ارائه خدمات نوین تاکسی اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجوز خدمات نوین صادره لغو می شود.

۶- شرکت موظف است در طول مدت استقرار و بهره برداری از سامانه خدمات نوین تاکسی ، همواره سطح کیفی خدمات نوین ارائه شده را مطابق جدول سطح کیفی خدمات ( پیوست دو ) حفظ نماید. در صورت عدم رعایت ، پس از سه نوبت اخطار کتبی ( با ذکر موارد ) ، سازمان مخیر است که رأسا نسبت به لغو مجوز شرکت برای ارائه خدمات نوین تاکسی اقدام نماید.

۷- صدور مجوز و تنظیم قرارداد ارائه خدمات نوین تاکسی ، منوط به تأمین شرایط و انجام تعهدات مندرج در این آیین نامه و سپردن ضمانت نامه صورت می پذیرد.

ماده ۳- شرایط لازم برای دریافت پروانه نمایندگی

دریافت پروانه نمایندگی منوط به تأمین شرایط و طی مراحل اخذ پروانه نمایندگی بر اساس دستورالعمل تاکسیرانی خصوصی و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون تاکسیرانی می باشند.

ماده ۵- ضوابط پرداخت و دریافت

۱- حق السهم ارائه خدمات شرکت ، برای تاکسی های دائم ( رسمی ) و تاکسی های موقت با پیشنهاد شهرداری و تائید کمیسیون خدمات شهری با حق حضور و رای کلیه اعضای محترم شورا تعیین می شود.

تبصره : شرکت موظف است با ایجاد روش های فنی و اجرایی لازم ، حق السهم هر یک از ذینفعان ( شرکت / راننده / سازمان و ... ) را محاسبه و پرداخت نماید. همچنین شرکت مکلف است روش های اخذ بهای خدمات به صورت پویا (Dynamic) و ارائه تخفیفات و سرویس های وفاداری را به نحوی که بر اساس کیفیت سرویس و رضایت مشتری (امتیاز مشتری) متغیر باشد را ایجاد نماید.

۲- شرکت ملزم به پرداخت بهای خدمات نظارت عالیه به ازای ارائه هر سرویس ناوگان تحت پوشش به میزان ۱۰% بهای خدمات دریافتی موضوع بند ۵-۱ حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان می باشد.

ماده ۱۲- تضمین انجام تعهدات

شرکت موظف است برای تضمین انجام تعهدات خود تضامینی را به صورت ضمانتنامه بانکی و سایر اسناد تضامنی مورد قبول سازمان ، تسلیم سازمان نماید. مبلغ این ضمانتنامه در تفاهم نامه منعقده تعیین و ابلاغ می شود و شش ماه پس از پایان دوره بهره برداری و در صورت عدم بدهی به ذینفعان سامانه و تسویه حساب نهایی با تمامی مراجع قانونی و ارایه مفاصاحساب ...... و ... از سوی سازمان به شرکت مسترد خواهد شد.

تبصره : سازمان مخیر است در صورت استنکاف شرکت از پرداخت حق السهم هر یک از ذینفعان سامانه و جرایم ناشی از عدم رعایت کیفیت سطح خدمات ، رأسا نسبت به وصول آنها از محل این تضامین اقدام نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شهرداری کرمانشاه به موجب آئین نامه مورد شکایت اقدام به تصویب مقرراتی مبنی بر ایجاد وحدت رویه راهبردی و اعمال فرآیند نظامند مدیریت و نظارت بر شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری دارای پروانه نمایندگی از سازمان که متقاضی ارائه خدمات درون شهری مبتنی بر انواع سامانه های الکترونیکی و فراخوان و اعزام تاکسی نموده و این در حالی است که : ۱- به موجب مواد ۲۲-۲-۸۷ قانون نظام صنفی ارائه هرگونه خدمات در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

۲- به موجب بند ۱ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱ – ۲۲/۲/۲/۹۵ مسئولیت صدور پروانه کسب برای مراکز حمل و نقل عمومی مسافر شهری بر عهده اتحادیه صنفی و مسئولیت نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها بر عهده شهرداری ها می باشد.

۳- به موجب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ دستگاههای صادر کننده مجوز کسب و کار مکلفند موانع پیش رو را با تدوین توجیهات لازم برای صدور مقرره یا مجوز پشت سر گذارند در حالیکه شهرداری به موجب آیین نامه موضوع شکایت اقدام به الزام شرکت ها به اخذ مجوز مجدد علاوه بر مجوز پیش بینی شده در ماده ۳ آیین نامه نموده که این امر منجر به ایجاد مقررات جدید و عمدتا زائد در دستگاه اجرایی کشور و تشتت و فعالیت شرکت های موجود در شهر کرمانشاه خواهد شد.

۴- با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر شرکت ها امکان تعیین صلاحیت و اختیار تهیه و تنظیم قوانین مربوط به حوزه تخصصی اصناف توسط شهرداری وجود ندارد و نمی توان با تنظیم آئین نامه توسط شهرداری یک شهر مبادرت به ایجاد وحدت رویه در خصوص قوانین آمره کشور و مغایر با قوانین موجود از جمله قانون نظام صنفی نمود.

۵- تدوین چنین ضوابطی به موجب آیین نامه موضوع شکایت صرفا موجب اخلال در فعالیت کسب و کار بوده و در صورت عدم تدوین قانون یکپارچه آنها را ملزم به پیاده سازی سیستم نظارت و کنترل خاص در هر شهر خواهد ساخت که اساسا با ماهیت فعالیت کسب و کارهای اینترنتی تناسبی ندارد.

۶- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۵۴ تا ۲۶۰ مورخ ۱۰/۴/۹۲ وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها ، مؤسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه را به علت حوزه کشوری فعالیت این نهادها خارج از صلاحیت شورای اسلامی اعلام نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال آیین نامه تصویبی مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۴۹۲۸۵/۱۰۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- آیین نامه معترض عنه با عنوان نحوه چگونگی نظارت بر فعالیت حمل و نقل درون شهری و اعزام الکترونیکی را به تجویز از اختیارات حاصله در قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوطه به تاکسیرانی و ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ تبیین نموده است.

۲- به موجب مواد ۳۱-۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شهرداری موظفند بر فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر نظارت و پروانه فعالیت صادر نمایند.

۳- با تصویب اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه از سوی وزارت کشور اساسا اختیار تدوین تصویب آئین نامه ها ، بخش نامه های داخلی مورد نیاز به سازمان مذکور تجویز شده است.

۴- به موجب ماده ۵۷ قانون شهرداری اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه می باشد.

۵- با استناد به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ از آنجاییکه عوارض خدمات مورد بحث مشخص نشده شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اختیار حاصله از قانون موضوع مربوطه عوارض امتیاز صدور و تمدید پروانه نمایندگی و بهای خدمات وسائط نقلیه را مصوب نموده است.

۶- شهرداری مخالف حذف تاکسی های اینترنتی نیست بلکه خواستار فعالیت آنان در قالب پروانه فعالیت و امکان نظارت و اجرای آیین نامه ها و ایجاد امنیت برای مسافران و دریافت کرایه برابر قانون است.

۷- به موجب ماده ۸۴ – بند ۵ و ۱۳ ماده ۴۵ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، ماده ۹ آئین نامه اجرایی تاکسیرانی ، مواد ۳۱ – ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور مستقیم به موضوعات مربوط به حمل و نقل درون شهری پرداخته شده و شهرداری را مسئول صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آنان می داند.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور به منظور تداوم مدیریت و نظارت شهرداری ها بر ناوگان و رانندگان شرکت های حمل و نقل اینترنتی ضمن الزام شرکت های موضوع شکایت جهت اخذ مجوز برای ناوگان و شاغلین در این بخش برابر ضوابط مربوطه استدعای اتخاذ تصمیم شرعی و قانون مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۳۷۲ امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ( ناظر بر انواع سرویسهای تاکسی شهری ) توسط شهرداریهای مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و آئین نامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. در تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مزبور تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین مواد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۱۲ آئین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه های نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی به شماره ۴۸۷۵۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ شهرداری کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13058