رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷۰۳۹۴۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۳۶۸۴۹ ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ و بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۳۶۸۴۹ ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ و بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۷۰۳۹۴۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴

تاریخ دادنامه : ۲۲/۲/۹۹

شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۹۴۱

شاکی : آقای منصور ستوده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۳۶۸۴۹ ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ و بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت وزیران

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

رییس محترم دیوان عدالت اداری

مصوبات مورد شکایت مغایر با ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه می باشد. چرا که به موجب حکم مقرر در مصوبات یاد شده ، دستگاه های اجرایی مکلف به انجام معاملات بالای ده درصد سقف معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیکی شده اند. در حالی که به موجب حکم قانونی مندرج در ماده ۹ قانون صدرالذکر ، تکلیف دولت به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی برای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ مقرر گردیده است.

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است

ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۳۶۸۴۹ ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰

ماده ۳ : دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام معاملات بالای ۱۰ درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می باشند.

بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت وزیران

۱۲ : برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از ۱۰% نصاب معاملات کوچک ، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۰۵۱/۳۹۰۰۱ مورخ ۳/۹/۹۸ توضیح داده است که :

۱- اساسا تصویب نامه ۱۶۵۳۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ چند سال قبل از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه تصویب و ابلاغ شده است ، بنابراین ادعای مغایرت مصوبه با قانون مؤخر بلاوجه است. از سوی دیگر بنابر سوابق موجود شکایت از تصویب نامه مزبور در چند نوبت در دیوان عدالت اداری مطرح و مطابق آراء ۱۰۳ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ و ۳۲۶/۹۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ هیأت تخصصی دیوان عدم مغایرت آن با قوانین تأیید شده است ، لذا موضوع در این زمینه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل رسیدگی نیست.

۲- هر چند در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه معاملات متوسط و بزرگ ذکر شده است ، لکن مطابق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ، دولت مجاز شده است سامانه تدارکات الکترونیکی را برای تمام انواع معاملات تکمیل نماید.

بنابراین با توجه به اختیار یاد شده ، دولت مجاز بوده است در بند ۱۲ تصویب نامه ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ مقرر نماید که بخشی از معاملات کوچک (که کمتر از ده درصد سقف معاملات کوچک است) مشمول ترتیبات مقرر در این تصویب نامه نباشد تا در نتیجه بقیه معاملات کوچک مشمول حکم تکمیل سامانه گردند.

۳- صرف نظر از موارد فوق مطابق ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه معاملات محرمانه مستثنی شده اند ، لذا درخواست ابطال کل بند ۱۲ تصویب نامه ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ نیز این جهت محل اشکال است.

جناب آقای دکتر جلیلی – معاون محترم حقوقی و امور مجلس

با سلام و احترام ، بازگشت به نامه شماره ۵۴۰۱۰/۹۱ مورخ ۲۵/۳/۹۸ و ضمائم آن در خصوص "دادخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/۵۳۵۲۵ مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت محترم وزیران" استحضار دارند این معاونت در توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات مربوط به آن بر اساس آنچه که در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ تبیین گردیده توجه و اهتمام ویژه داشته و اطمینان دارد انجام معاملات دستگاه های دولتی به صورت الکترونیکی موجب شفافیت در معاملات و کاهش حجم قابل توجه ای از تخلفات و مشکلات احتمالی معاملات دولت (اعم از مناقصه و مزایده) خواهد شد. لذا هرچه دامنه شمول انجام این معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) گسترده تر باشد به شفافیت و کاهش تخلفات بیشتری کمک خواهد نمود. در ضمن در تبصره ۵ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ (که مستند قانونی تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۸ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت محترم وزیران می باشد) و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز تاکید به انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (به غیر از معاملات محرمانه) از طریق سامانه شده است. از طرفی طبق ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف گردیده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جزء معاملات ... تکمیل کند. بنابراین به نظر می رسد حکم ماده ۹ مذکور در خصوص تکلیف دولت به تکمیل سامانه ، برای معاملات متوسط و بزرگ بوده و نه مشخص نمودن نوع معاملاتی که باید در سامانه انجام شود. همچنین هیچ یک از بندهای تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵ مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت محترم وزیران نیز تاکنون از طرف رییس محترم مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع قانونی مربوطه مورد ایراد یا لغو قرار نگرفته است.

سید رحمت ا... اکرمی – معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

سرکار خانم نقی زاده – رئیس محترم امور تنظیم لوایح ، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری

موضوع : دادخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سلام علیکم ، احتراما عطف به نامه شماره ۴۳۶۵۸/۳۹۰۰۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ در خصوص دادخواست ابطال ماده ۳ آئین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی ، موضوع شکایت آقای منصور ستوده به استحضار می رساند ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقام بیان تکلیف دولت به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، اگرچه مصرحا معاملات متوسط و بزرگ را داخل در شمول این تکلیف قانونی قرار داده است لیکن با امعان نظر به اینکه اجرای این تکلیف در ذیل ماده ۹ مرقوم منوط به رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ گردیده است علیهذا :

۱- قید معاملات متوسط و بزرگ در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه ، حصری نبوده و با توجه به اینکه فلسفه تصویب این مقرره قانونی ، شناسایی زمینه های بروز تخلفات و جرائم و پیشگیری از آنهاست لذا نه تنها عبارت مذکور منعی برای توسعه دایره انجام معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی نداشته ، بلکه شمول معاملات بالای ده درصد معاملات کوچک نیز در این مقرره دقیقا منطبق با نظر قانونگذار است.

۲- با توجه به اینکه در ماده ۹ مارالذکر ، انجام تکلیف منوط به رعایت قانون تجارت الکترونیکی گردیده و به استناد ماده ۷۹ قانون اخیرالذکر ، وزارت بازرگانی موظف گردیده نسبت به شناسایی زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی (اعم از زمینه های تجارت و زمینه های ارتکاب جرم و اجرای تدابیر پیشگیرانه) اقدام و پیشنهادات لازم را ارائه نماید تا نهایتا پس از انجام تشریفات اداری منجر به تصویب آئین نامه گردد ، لذا تصویب ماده ۳ آئین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی در اجرای تکلیف قانونی ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی بوده است.

بنا به مراتب ، مصوبه مذکور در اجرای وظایف و تکالیف قانونی قوه مجریه تصویب و اجرایی گردیده به نحوی که در صورت عدم اقدام به کیفیت موجود ، اجرای قانون خلاف مصالح قانونگذار معطل می گردیده است.

علی ربیعی – سرپرست اداره کل حقوقی

جناب آقای نبیئی – رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام ، بازگشت به نامه ۱۲۸۰۲۹ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ در خصوص دادخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، علیرغم اینکه عضویت کارشناسان این امور در کارگروه ماده ۱۱ مصوبه شماره ۱۶۱۴۵ت۴۶۸۴۹ از منظر فنی می باشد ، موارد زیر به استحضار می رسد :

۱- بند ۱۲ مصوبه فوق الذکر مبنی بر مستثنی کردن معاملات محرمانه و معاملات کمتر از ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک از الزام به ثبت در سامانه ستاد هیچگونه تعارضی با ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ندارد ، چرا که به بخشی از مورد استثناء شده در آن تأکید دارد.

۲- بنا بر ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ قانون تصریح دارد که دولت مجاز است نسبت به کلیه انواع معاملات اعم از کوچک ، متوسط و بزرگ برای انجام آن به صورت الکترونیکی در قالب سامانه ستاد اقدام نماید. علاوه بر آن ماده ۹ قانون برنامه ششم دولت را به اجرایی شدن دو نوع معامله متوسط و بزرگ تکلیف کرده و معاملات کوچک را نیز استثنا نکرده است.

۳- بر اساس ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه آن و نیز ماده ۱۵ آیین نامه ماده ۲۳ قانون مذکور دستگاه ها موظف به ثبت معاملات دیگر خود که مشمول اجرا در سامانه نیست ، می باشند. -رئیس امور توسعه دولت الکترونیک

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، راجع به خواسته ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۳۶۸۴۹ ک - ۲۱/۸/۱۳۹۰ ، چون مسبوق به رسیدگی قبلی بود ، مقرر شد به نظر رئیس دیوان عدالت اداری برسد تا در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر کنند و در خصوص ماده ۱۲ تصویب نامه مورد اعتراض ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هرچند مطابق ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مکلف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه تکمیل کند و کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند ولی بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ، دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. بر این اساس ، مفهوم مخالف بند ۱۲ مصوبه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت وزیران که در آنها دستگاه های اجرایی موظف شده اند در غیر از معاملات متوسط و بزرگ ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاملات را انجام دهند ، به لحاظ اینکه بستر آن طبق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور فراهم شده است منطبق با قانون است و با ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد و حکم این دو ماده با یکدیگر قابل جمع است. بنابراین مفهوم مخالف ماده ۱۲ مصوبه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/۲/۹۶ هیأت وزیران قابل ابطال نیست و حسب نظر اتفاق آراء اعضاء هیأت و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13071