رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۰ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۸۰۲۳۴۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل صورتجلسه شماره ۶۵/۶/۴/۱۴/۳۳۵۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ کارگروه ساماندهی واحدهای صنفی تهیه و طبخ غذا شهرستان بندر انزلی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل صورتجلسه شماره ۶۵/۶/۴/۱۴/۳۳۵۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ کارگروه ساماندهی واحدهای صنفی تهیه و طبخ غذا شهرستان بندر انزلی
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۸۰۲۳۴۲
تاریخ رأی	شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۰

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۰

تاریخ دادنامه : ۳۱/۲/۹۹

شماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۲۳۴۲

شاکی : آقای آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل صورتجلسه شماره ۶۵/۶/۴/۱۴/۳۳۵۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ کارگروه ساماندهی واحدهای صنفی تهیه و طبخ غذا شهرستان بندر انزلی

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی در اعلام کرده است که :

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

در تبیین خواسته خود اعلام می دارد :

۱- بند صورتجلسه درخصوص تعیین ساعات فعالیت نانوایی ها در ماه مبارک رمضان با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره این بند که بر نقش اتاق اصناف در تعیین ساعات فعالیت واحدهای صنفی تأکید دارد، مغایر است و وضع آن خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده می باشد.

۲- در بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه، فعالیت دو هتل و رستورانهای منطقه در ماه مبارک رمضان منوط به اخذ تعهد از آنها مبنی بر عدم تکرار تخلفات گذشته شده است که این امر برخلاف اصل بیست و هشتم قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل بوده و با بند م ماده ۳۷ قانون صنفی نیز که به وظایف اتاق اصناف در این زمینه تصریح دارد؛ مغایر است و با توجه به عدم تصریح به این وظیفه در آیین نامه اماکن عمومی وضع آن خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده صورتجلسه می باشد. با توجه به اینکه براساس این مصوبه اقدام به تعطیلی برخی رستورانها شده و برخی نیز تعطیل نشده اند، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است.

۳- بند ۴ صورتجلسه که براساس آن مقرر شده رستورانها تنها باید به افراد غیربومی و اهالی شهرستانهای همجوار خدمات ارائه دهند، از جهت اینکه اطلاق آن می تواند به عدم ارائه خدمت به افراد بومی بیمار و معذورین از روزه داری نیز منجر شود، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر است.

۴- وضع بند ۸ صورتجلسه که براساس آن به لزوم صدور مجوز فعالیت مضاعف توسط نیروی انتظامی به درخواست اتاق اصناف اشاره شده، با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اختیاری برای نیروی انتظامی در این زمینه وجود ندارد، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده صورتجلسه می باشد.

متن صورتجلسه شماره ۶۵/۶/۴/۱۴/۳۳۵۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ کارگروه ساماندهی واحدهای صنفی تهیه غذا در شهرستان بندر انزلی به قرار زیر است:

ردیف

مصوبات

۱

فعالیت نانوایی تنها می بایست طبق لیست اعلامی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندر انزلی در طی سه دهه از ساعت ۶ تا بعد از افطار صورت پذیرد.

۲

صدور مجوز فعالیت هتل دنیز و دلفین با توجه به تخلفات انتظامی در سنوات گذشته با اخذ تعهد اقدام گردد.

۳

صدور مجوز فعالیت رستورانها طبق لیست اعلامی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بندر انزلی در ایام مشخص شده از سوی اداره اماکن با اخذ تعهدات لازم مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط انتظامی اقدام گردد.

۴

متصدیان واحدهای صنفی که دارای مجوز فعالیت در ماه مبارک رمضان می باشند، تنها می بایست به افراد غیربومی و شهرستانهای همجوار خدمات ارائه نمایند و از پذیرش افراد بومی خودداری نمایند.

۵

حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و پوشش مناسب واحدهای صنفی توسط متصدیان الزامی است.

۶

جلوگیری از ازدحام مسافرین در بیرون از واحد صنفی قبل و بعد از صرف غذا توسط متصدیان واحدهای صنفی الزامی است.

۷

رعایت شئونات اسلامی توسط مشتریان و متصدیان واحدهای صنفی الزامی است.

۸

صدور مجوز فعالیت مضاعف در صورت نیاز شهرستان و درخواست اتاق اصناف و گردشگری از طریق نیروی انتظامی اقدام گردد.

۹

نصب بنر و پرده تبریک به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان توسط متصدیان واحدهای دارای مجوز فعالیت با موضوع (این واحد صنفی در ایام ماه مبارک رمضان قادر به پذیرایی از مهمانان بومی شهرستان نمی باشد.)

در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گیلان به موجب لایحه شماره ۴۱۶۸۷/۳۱ توضیح داده است که :

دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تقدیم احترام شایسته

در راستای پاسخ به دادخواست آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین (موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۴۲ با تقدیم مبانی استدلالی به شرح آتی ، استدعای مداقه در موارد معنونه و رد ادعای فاقد وجاهت قانونی مشارالیه از محضر عالی تمنا می گردد.

الف) شرحی از مسئله : خواهان ذیل دادخواست خود ، درخواست ابطال کلیه مصوبات صورتجلسه ساماندهی واحدهای صنفی تهیه و طبخ غذا را به جهت خروج مرجع تصویب آن (نیروی انتظامی) به کیفیتی که در دادخواست بدان اشاره گردیده است را نموده معهذا هماهنگونه که باستحضار عالی خواهد رسید ، طرح دادخواست مزبور دارای ایرادات اساسی از منظر شکلی و هم ماهوی است که اصولا امکان طرح چنین دادخواستی را با مانع قانونی روبرو می نماید.

ب) ایرادات قانونی دادخواست تقدیمی :

۱- هرچند مستفاد از مقررات مرتبط با صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری هر شخص از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف قانون به دیوان شکایت کند ، و لزومی به احراز ذینفعی شاکی در باب اخیر وجود ندارد ، معهذا آنگاه که شاکی مدعی تضییع حقوقی دو واحد صنفی به نام های (هتل دلفین و هتل دنیز) گردیده ، حال آنکه فاقد واحد ابطال کلیه هرگونه سمت راستی از جانب آنان می باشد ، و نظر به نحوه طرح شکواییه شاکی که دادخواستی مصوبات مورد اعتراض را درخواست نموده به نحوی که قابلیت تفکیک برای آن وجود ندارد و با این فعل شکواییه تغییر خواهد نمود ، لذا با تسری ایراد شکلی پیش گفتند به کل پیکره دادخواست ، مراتب از مصادیق رد شکواییه خواهد بود.

۲- شاکی ذیل دادخواست تقدیمی نیروی انتظامی شهرستان بندر انزلی را طرف دعوای خود قرار داده است ، از آنجاییکه مقررات مواد ۱۰ و ۱۲ از قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی آن مرجع گرانقدر را به نحوی حصری بیان داشته ، اصولا طرح چنین شکواییه ایی به طرفیت نیروی انتظامی که از شمول نهادهای مذکور و یا تصمیمات قابل شکایت در موارد صدرالذکر و شکواییه ی حاضر محکوم به رد خواهد بود.

۳- شاکی در دادخواست تقدیمی مراتب ابطال مصوباتی را خواسته که توسط نیروی انتظامی شهرستان بندرانزلی اصرار یافته ، در حالیکه موضوعات مورد نظر وی از جمله مصوبات مرجعی تحت نام کمیسیون نظارت بوده که مطابق با تعریف مقرر در ماده ۱۰ قانون نظام صنفی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و زیر نظر اداره صنعت ، معدن و تجارت هر شهرستان قرار دارد ، لذا نظر به مراتب مذکور از آنجاییکه اعلام نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور مصوبات مورد شکایت اساسا اشتباه است ، لذا شکواییه حاضر محکوم به رد خواهد بود.

با توجه به مراتب مورد اشاره صدور رأی شایسته از محضر قضات محترم و دانشمند دیوان عدالت اداری تمنا می گردد.

علی خودکار- رئیس اداره بندر انزلی

در پاسخ به شکایت مذکور ، فرماندهی انتظامی شهرستان بندر انزلی به موجب لایحه شماره ۱۲۰/۹۸/۴/۴/۳۳۵۲ مورخ ۷/۷/۱۳۹۸ توضیح داده است که :

۱- ابتدا لازم به توضیح می باشد آیا خواهان دعوی در مقام تغییر قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ و در ثانی خواهان دعوی تمامی مواد قانونی نظام صنفی را تغییر به نفع نموده و تلاش در محکومیت ابطال مصوبات دارد ، چرا که نامبرده قطعا ذی نفع در موضوع می باشد لذا مقام تفسیر کننده نبایستی نفعی در تفسیر متون حقوقی داشته باشد در نتیجه صلاحیت وی در مقام تفسیر و تشریح قانون در محکام حقوقی ، وجاهت شرعی و قانونی نداشته و قابل ایراد می باشد.

۲- با توجه به اینکه خواهان دعوی در خصوص ایراد و اعتراض به اقدامات صورتجلسه ساماندهی به قانون نظام صنفی مراجعه و آن را مطالعه و تلاش در جهت ابطال می نماید چرا بند (دال) ماده ۲۸ قانون مرقوم را مورد خطاب قرار نداده است و اظهار نظری به نفع خود ننموده است و ...

۳- از آنجاییکه مصوبات کمیسیون نظارت لازم الاجرا بوده و به استناد بند یک مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان انزلی که پیوست می باشد در همه رسته های شغلی صدق می نماید و طبق بند (دال) ماده ۲۸ ق . ن . ص عدم اجرای مصوبات کمیسیون نظارت تخلف محسوب می گردد ؛ فلذا اقدامات صورت گرفته توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی بندرانزلی در خصوص موارد معنونه به شرح ستون شرح دادخواست برابر بند مذکور و بر اساس قانون مرقوم می باشد و تخلفی صورت نگرفته است ؛ لذا با جمیع جهات معنونه صدور قرار رد دعوی خواهان مورد استدعاست.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی

سرهنگ مجید حسینی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا براساس بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان بندر انزلی، تصمیم گیری درخصوص فعالیت واحدهای پذیرایی و نانوایی ها در ماه مبارک رمضان به کمیته منتخب کمیسیون نظارت واگذار شده و این کمیته در راستای اعمال صلاحیت فوق اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است. ثانیا براساس ماده ۴ دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی (موضوع تبصره بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که : ...کمیسیون نظارت موظف است برای ایام تعطیل و ایام خاص (نظیر ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعیین شیفت کاری جهت رسته ها و یا تعدادی از واحدهای صنفی، به منظور جلوگیری از عسر و حرج مردم در تأمین مایحتاج ضروری اقدام نماید. ثالثا به موجب ماده ۱۱ آیین‏ نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که : کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب (شامل تعیین رسته‏های شغلی براساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزارکار، تجهیزات و تأسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف،تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید... با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه وضع مقرره مورد شکایت در کمیته ای با حضور نمایندگان اتحادیه صنفی و اتاق اصناف انجام شده و کمیته فوق برمبنای مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان بندر انزلی تشکیل شده است، لذا بندهای یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13113