رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع / ۹۷۰۳۵۶۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیأت وزیران ۲- ابطال مصوبه ۱۵۳۲۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیأت وزیران ۲- ابطال مصوبه ۱۵۳۲۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۷۰۳۵۶۸
تاریخ رأی	شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۷

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۷

تاریخ دادنامه : ۳۱/۲/۱۳۹۹

شماره پرونده : ه ع / ۹۷۰۳۵۶۸

شاکی : آقای محمود کشاورز با وکالت آقای ابراهیم بابو

موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیأت وزیران ۲- ابطال مصوبه ۱۵۳۲۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما ؛ با تقدیم وکالتنامه ، به وکالت از آقای محمود کشاورز یوسفی ، معروض می دارد ؛ مستحضرید با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و عنایتا به اصل ۴۳ قانون یاد شده و فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در ماده ۳۵ قانون پیش گفته بیان می نماید مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۴ این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آن شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می نمایند و دولت را مکلف به مساعدتهای لازمه جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار نموده است که به استناد ماده ۳۶ قانون مذکور سازمان خصوصی سازی را موظف کرده سهام موضوع ماده ۳۴ از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم کند که سهم هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم کند که سهم هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی ، متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان ، تعیین خواهد شد.

با عنایت به اینکه شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی به تجویز ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز ماده ۴ آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بند پنجم از فراحین هشت ماده ای مقام معظم رهبری با درخواست رییس جمهوری وقت تشکیل شده اند و به مدت ۱۲ سال است که به مشمولین طرح سهام عدالت خدمات ارائه می نمایند لیکن در حال حاضر ؛ هیأت محترم وزیران مصوبه ای به شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ه در مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ تحت عنوان ؛ جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ را تصویب نموده است که با قید از محل سود ناخالص سهام عدالت ... جبران خدمات مزبور را با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب دولت با کارکنان شرکتهای یاد شده بابت امور ارجاعی به تعاونی های مزبور محاسبه نمایند.

متأسفانه ؛ سازمان خصوصی سازی نیز در اجرای مصوبه یاد شده علی رغم اینکه در مصوبه هیچ گونه محدودیتی برای معرفی کارکنان بیان نشده است. در بند یک نامه شماره ۱۵۳۲۷ – ۱۴/۶/۹۷ محدودیتی برای کارکنان شاغل تمام وقت قابل معرفی (حداکثر ۲ نفر در هر شرکت تعاونی) در نظر گرفته است که مغایر با مصوبه ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۹۷ هیأت محترم وزیران می باشد. زیرا در آن مصوبه هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان تصویب نگردیده است ضمن اینکه تعیین تعداد پرسنل هر شرکت تعاونی طبق آیین نامه ابلاغی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۸۷ تاکنون ، ملاک عمل تمامی شرکت تعاونی قرار می گیرد.

همچنین در بند ۲ تعهدنامه نیز شروطی از ناحیه سازمان خصوصی سازی به صورت مازاد مطرح و تحریف حقایق و انعکاس غیر واقعی اطلاعات را مصداق دخل و تصرف در وجوه دولتی محسوب نموده است این در حالی است که این مبالغ از محل وجوه دولتی پرداخت نمی گردد بلکه از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از توزیع است. که در بند ۳ تعهد نامه نیز علی رغم اینکه کارکنان تعاونی ها در استخدام شرکتهای تعاونی بوده و هستند لیکن در آن تسویه حساب کامل دولت اشعار شده است النهایه ؛ با عنایت به ایرادات و اشکالات متعدد معنونه آن بخش از مصوبه هیأت وزیران در تصویب نامه ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۹۷ که اشعار نموده است :

جبران خدمات مزبور با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب دولت با کارکنان شرکت های یاد شده بابت امور ارجاعی به تعاونی های مزبور محسوب می شود. مغایر قانون است زیرا ؛ کلیه امور ارجاعی به تعاونی ها باز پس گرفته نشده است و نیز کارکنان این شرکتها جزء کارکنان دولت محسوب نمی گردند که با آنها تسویه شود که موکل محترم از سال ۱۳۸۵ تاکنون به صورت دائم و مستمر در تعاونی سهام عدالت شهرستان قزوین مشغول فعالیت است و مصوبه فوق الاشعار و متعاقبا نامه ی سازمان خصوصی سازی به استانها و تعهدنامه پیوست آن نیز واجد مغایرتهای متعدد بوده و نیز مخالف قوانین موضوعه است لذا تقاضای بذل عنایت و ابطال مصوبه ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۹۷ و نیز نامه شماره ۱۵۴۴۴ مورخ ۱۴/۶/۹۷ مدیر کل محترم دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی و فرم تعهدنامه پیوست آن مورد استدعاست. ( که با متن واحد به استانها ارسال و به شماره ۱۵۳۲۷ – ۱۴/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی قزوین می باشد ) ضمنا ؛ با توجه به مراتب معروضه ؛ بدوا به استناد مواد ۱۰ ، ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عددالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه (توقف اجرا) (نامه سازمان خصوصی سازی ۱۵۳۲۷ مورخ ۱۴/۶/۹۷) و در ماهیت صدور حکم به شرح خواسته مورد درخواست است.

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است

تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۷/۶/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۶۹۹۵۹/۳۶۴۴۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

۱- برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از توزیع توسط سازمان خصوصی سازی برای کارکنان یاد شده بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ قابل پرداخت است. جبران خدمات مزبور با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب دولت با کارکنان شرکت های یادشده بابت امور ارجاعی به تعاونی های مزبور محسوب می شود.

۲- تصویب نامه شماره ۴۰۱۱۳/ت۵۵۴۹۲ه مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ لغو می شود. اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور

مصوبه ۱۵۳۲۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی

جناب آقای وطندوست فر

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری استان قزوین

موضوع : جبران خدمت کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی

سلام علیکم

احتراما ، در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق الذکر ، خواهشمند است دستور فرمائید :

۱- شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستانهای آن استان در قالب فرم پیوست ، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر ۲ نفر شاغل تمام وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تأییدیه اداره تأمین اجتماعی شهرستان مربوطه ، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط) ، جمع آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد.

۲- از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت ، یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشته اند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است ، حتما خودداری نمایند.

بدیهی است استانهایی که در ارسال اطلاعات خواسته شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می شود.

اسمعیل مختاری دولت آبادی – مدیر کل دفتر امور سهام عدالت

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۵۶۸-۶ مورخ ۲۵/۴/۹۸ توضیح داده است که :

جناب آقای یوسفی

مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما ، در پاسخ به شکایت آقای محمود کشاورز یوسفی با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و ابطال نامه شماره ۱۵۳۲۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه مذکور ، موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۵۷ نکات و موارد ذیل را به استحضار می رساند. ضمنا یادآور می شود پیش از این ، دادخواست مشابهی درخصوص ابطال نامه فوق الذکر سازمان خصوصی سازی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۱۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۴۲۱ مطرح شده است.

الف) مقدمه :

۱- شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی ، به استناد بند ۴ ماده ۱ آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت به منظور همکاری در امر شناسایی و ثبت نام مشمولین این طرح ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی (غیردولتی) تشکیل گردیده اند و بر اساس قانون بخش تعاون فعالیت می نمایند. بر اساس اساسنامه مورد عمل و مفاد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، این شرکت ها غیر دولتی می باشد.

۲- مطابق تصویب نامه شماره ۵۲۹۵۵۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی موضوع گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، شرکت ها تعاونی سهام عدالت شهرستانی می بایستی با احراز شرایط به صورت شرکت های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهامی عام ، ساماندهی گردیده و در جهت تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ و تقویت بخش تعاون ، فعالیت اقتصادی نمایند.

۳- در طول سنوات گذشته و در مقاطع مختلف ، از طریق شرکت کارگزاری سهام عدالت مبالغی به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی پرداخت شده است ، در سنوات اخیر با عنایت به مضایق مالی و مشکلات عدیده شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و به منظور تأمین بخشی از هزینه ها و جبران خدمات شرکت های یاد شده در خصوص ثبت نام نهایی مشمولین با وجود غیر دولتی بودن این شرکت ها ، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۹۵۲۳/ت۵۱۹۲۷ه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۳۷۰ ریال اعتبار از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی اختصاص یافته است.

۴- در حال حاضر با توجه به اتمام مرحله شناسایی ، ثبت نام مشمولین قطعی شدن تعداد مشمولان نهایی سهام عدالت و ادامه اجرای طرح توزیع سهام عدالت در چارچوب سامانه های خدمات رسانی الکترونیکی و اینترنتی ، مأموریت اینگونه شرکت ها به اتمام رسیده و هیچ گونه مسئولیتی در حوزه سهام عدالت برای این شرکت ها متصور نمی باشد.

۵- لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ۱۳۰۶۶۷/۵۱۱۰۰ برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. تبصره پایانی مطرح در لایحه پیشنهادی ماده ۳۸ به تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره دارد که امید است با تصویب لایحه مذکور مشکلات مورد اشاره چاره اندیشی و رفع گردد.

ب : دفاعیات

۱- شاکی محترم در خصوص ابطال تصویب نامه فوق الذکر هیأت وزیران ، نه تنها به هیچ جهت حقوقی یا شرعی و یا مغایرت قانونی استناد نکرده بلکه در جای جای شرح دادخواست خود ، در راستای ابطال نامه سازمان خصوصی سازی به تصویب نامه مورد اعتراض استناد کرده است. مشخص نیست خواسته شاکی محترم ابطال تصویب نامه مذکور است یا این که ایشان قصد دارند با قبول اعتبار تصویب نامه مذکور و با استناد به آن ، نامه سازمان خصوصی سازی را لغو نمایند. تنها ایرادی که شاکی محترم به تصویب نامه هیأت وزیران وارد کرده این است که در آن ، چنین اشعار شده که " جبران خدمات مذکور با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب دولت با کارکنان شرکت های یاد شده بابت امور ارجاعی به تعاونی های مزبور محسوب می شود" در شرح دادخواست به هیچ وجه مشخص نشده این عبارت با کدام قانون یا حکم شرعی در تعارض است ؟ اینکه شاکی محترم بیان نموده ، کارکنان مذکور جز کارکنان دولت محسوب نمی گردند که با آنها تسویه حساب شود نیز کاملا ناموجه است. مگر طلبکاران دولت باید حتما جزء کارکنان دولت محسوب شوند تا دولت بتواند با آنان تسویه حساب کند؟ توجه به این نکته حائز اهمیت است که بعضی از کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت علاوه بر وظایف خود در شرکت های تعاونی مذکور ، امور ارجاعی از طرف دولت را نیز انجام داده اند. مبلغ یاد شده بابت جبران خدمات کارکنانی است که امور ارجاعی از طرف دولت را انجام داده اند و وفق موازین حقوقی ، دولت موظف است ما به ازای خدمات آنان را جبران نماید. پرداخت این مبلغ از طرف دولت به کارکنان مذکور به منزله تسویه حساب دولت با ایشان صرفا در خصوص امور ارجاعی از طرف دولت است و به هیچ وجه به منزله تسویه حساب کارکنان یاد شده با کارفرمای خود (شرکت های تعاونی سهام عدالت) نیست. چه بسا کارکنان یاد شده علاوه بر انجام امور ارجاعی از طرف دولت ، در شرکت های تعاونی مذکور مشغول به فعالیت های متعددی بوده و خدمات دیگری را ارائه داده اند و یا اینکه قرارداد کاری با شرکت های مذکور داشته اند بدیهی است که شرکت های تعاونی یاد شده موظف به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خویش هستند.

به نظر می رسد شاکی محترم مفاد تصویب نامه هیأت وزیران را به درستی متوجه نشده و نسبت به مفاد آن دچار اشتباه ماهوی است. ایشان اینگونه تصور نموده اند که عبارت فوق الذکر تصویب نامه ، به منزله تسویه حساب شرکت های تعاونی با کارکنان است حال آن که در عبارت یاد شده به صراحت اعلام شده جبران خدمات مزبور با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب دولت با کارکنان مذکور است.

۲- در خصوص اعتراض به نامه فوق الذکر سازمان خصوصی سازی ، شایان ذکر است که نامه مذکور صرفا در راستای اجرای مفاد تصویب نامه فوق الذکر هیأت وزیران است. شاکی محترم در شرح دادخواست خود ، ادعا نموده که در مصوبه هیأت وزیران ، جهت پرداخت مبالغ مذکور به کارکنان یاد شده ، محدودیتی وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی طی نامه معترض عنه ، برای پرداخت به کارکنان محدودیت گذاشته است در پاسخ به این ادعا شایان ذکر است برخلاف ادعای شاکی ، در مصوبه مذکور چند محدودیت مقرر شده است :

اولا – صرفا تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال باید پرداخت شود. در واقع در مصوبه یک محدودیت کمی وجود دارد. به علاوه در مصوبه مذکور بین شرکت های تعاونی سراسر کشور تبعیض قائل نشده است. به بیان دیگر مبلغ مذکور باید بین کارکنان شرکت های تعاونی سراسر کشور ( یعنی تعداد ۳۴۳ شرکت در سراسر کشور) توزیع شود.

ثانیا – در مصوبه به صراحت مقرر شده که نمی توان به هر کارمند صرفا مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشد که بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ با کارکنان یاد شده تسویه حساب انجام پذیرد. توجه یه این نکته نیز حائز اهمیت است که مبلغ ۲۵ میلیارد تومان موضوع مصوبه با یک ضرب و تقسیم ساده برای تسویه حساب تعداد حدود ۷۰۰ نفر جهت پرداخت دیون دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ کفایت می نماید.

ثالثا – مبلغ مذکور باید صرفا به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده اند. انجام امور مذکور نیز به گونه ای است که ایفاء آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می پذیرد.

بنابراین سازمان خصوصی سازی در جهت اجرای مصوبه یاد شده و کاملا در چارچوب مفاد صریح و ضمنی مصوبه مذکور ، نامه معترض عنه را صادر نموده است. اجرای مصوبه یاد شده با لحاظ محدودیت های فوق الذکر ، عملا و قانونا به صورت دیگری ممکن نیست. علیهذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در ضمن سرکار رشیدی به عنوان نماینده حقوقی این سازمان جهت ثبت لایحه حاضر به حضورتان معرفی می گردد. -سید محمد حسینی

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

نظر به این که مطابق ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ ، مقرر گردیده مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۴ این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آن ها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت کنند. علاوه بر این ، دولت نیز موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد. بر این اساس ، ماده ۳۵ قانون یاد شده ، در مقام بیان نحوه ی ساماندهی دو دهک پایین درآمدی و چهار دهک بعدی جهت توزیع سهام عدالت در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی بوده است و آن قسمت از تصویب نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ ه مورخ ۷/۶/۹۷ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت با رعایت قانون کار به منزله تسویه حساب دولت با کارکنان شرکت های یاد شده بابت امور ارجاعی به تعاونی های مزبور محسوب می شود ، موضوعا از شمول حکم مندرج در ماده ۳۵ قانون مذکور ، خارج می باشد ، علاوه بر این ، پرداخت مبلغ یاد شده از طرف دولت به کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت ، صرفا به منزله تسویه حساب دولت با ایشان در خصوص امور ارجاعی از طرف دولت بوده و مطلقا متضمن تسویه حساب کارکنان مذکور با کارفرمای خود (شرکت های تعاونی سهام عدالت) نمی باشد. بنا به مراتب ، قسمت اخیرالذکر از تصویب نامه مورد شکایت ، با قوانین موضوعه مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز نمی باشد. بنابراین مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13114