رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸۰۳۳۲۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا تبریز به شهر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا تبریز به شهر |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۸۰۳۳۲۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۳۳۲۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ تاریخ: ۳۱/۲/۹۹
شاکی : آقای محمد زینالی الوار علیا فرزند محمود
طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا تبریز به شهر
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا تبریز به شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز
...
سازمان قضایی و کاربری اراضی
...
نواحی و مناطق منفصل شهری
۹- ...
۱۰- روستاهای خلجان ، الوار علیا و سهلان با توجه به سابقه وقوع در داخل محدوده طرح جامع کماکان در داخل محدوده شهر تثبیت می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که هیأت وزیران با اختیارات حاصله از ماده ۱۳ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۶۶ به موجب مصوبه شماره ۱۱۷۶۶۰ ت ۹۱۱ روستای الوار علیا را به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری شهر تبریز محسوب کرده لیکن شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیار قانون در مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف ماده ۱۳ قانون مرقوم مبادرت به الحاق روستای الوار علیا به شهر تبریز کرده است. در صورتیکه مطابق ماده ۱۳ هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل و تغییر و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری در حدود اختیار هیأت وزیران بوده و خارج از اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و درخواست ابطال آن شده است.
جوابیه طرف شکایت : مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی جوابیه ثبت شده به شماره ۹۸-۳۳۲۹-۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۸ پاسخ داده است که :
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۴/۸/۹۵ طرح جامع تبریز مصوب ۹/۸/۹۴ شورای برنامه ریزی استان را مورد بررسی قرار داده و ضمن تصویب نهایی طرح جامع و برابر بند ۱۰ ذیل قسمت "نواحی و مناطق منفصل شهری" مصوب نمود که روستاهای خلجان ، الوار علیا و سهلان با توجه به سابقه وقوع آنها در دخل محدوده طرح جامع ، کماکان در داخل محدوده شهر تثبیت می گردند. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی اولا روستای مورد نظر در محدوده شهر مسبوق به سابقه و در طرح های قبلی نیز جزیی از محدوده شهر تبریز بوده است و در مصوبه اخیر این امر صرفا تثبیت گردیده است. ثانیا با توجه به اینکه محدوده شهر در طرح جامع مستندا به ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها با رعایت ماده یک قانون مرقوم تعیین می گردد و مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و مطابق ماده ۱۰ همین قانون و تبصره ذیل آن ، تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نسخ و مراجع مزبور در آن قانون جایگزین مراجع معین در قانون سابق در این خصوص گردیده اند بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و درخواست رد شکایت مورد استدعاست.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای محمد زینالی الوار علیا فرزند محمود به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ مورخ ۲۴/۸/۹۵ طرح جامع شهر تبریز در خصوص الحاق روستای الوار علیا به شهر تبریز موضوع در جلسه مورخ ۷/۲/۹۹ هیأت مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء حاضر بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تغییر و تصویب طرح جامع شهر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و برابر ماده ۱۰ و تبصره ذیل آن از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و شهرک و روستا تعاریف مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ شده است و صرف نظر از اینکه در طرح جامع مصوب ۲۴/۸/۹۵ در بند ۱۰ نیز الحاقی صورت نپذیرفته صرفا روستای مذکور با توجه به سابقه قبلی وقوع در داخل محدوده طرح جامع کماکان در داخل محدوده شهر تثبیت شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13117