رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۲۵۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۶۵۱۸/ت۵۵۶۴۴ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ راجع به تضمین تسهیلات بانکی برای پروژه هتل چند منظوره مگنت در کشور بلاروس (در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تأمین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۶۵۱۸/ت۵۵۶۴۴ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ راجع به تضمین تسهیلات بانکی برای پروژه هتل چند منظوره مگنت در کشور بلاروس (در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تأمین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت)
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۸۰۰۲۵۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۸۰۰۲۵۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۴ تاریخ: ۱۸/۳/۹۹

شاکی : مدیرکل نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت : امور حقوقی دولت

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۶۵۱۸/ت۵۵۶۴۴ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ راجع به تضمین تسهیلات بانکی برای پروژه هتل چند منظوره مگنت در کشور بلاروس (در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تأمین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت)

شاکی "مدیرکل نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی درخواستی تقاضای ابطال تصویب نامه در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تأمین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت را کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحات ۱ و ۲ پرونده موجود است؛

خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت

" ۱- مغایرت با ماده ۱ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۵ : به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسخیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکت های بیمه تجاری آنها را بیمه نمی کنند صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل شده است در مصوبه آنچه ضمانت شده اعطای تسهیلات است نه صادرات؛

۲- بر اساس ماده ۳ قانون مذکور سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود. ضمانت بیش از سرمایه صندوق مغایر قانون است؛

۳- بر اساس بند ج ماده ۵ مواردی که به تشخیص هیأت وزیران در امر توسعه صادرات لازم یا مفید باشد قابل ضمانت است. آنچه ضمانت شده از مقوله توسعه صادرات نیست. این مصوبه موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می کند."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه شماره ۹۸-۲۵۵-۳ مورخ ۹/۵/۹۸ چنین پاسخ داده است:

۱- چنانکه در بند ۱ مصوبه تصریح شده اعطای تسهیلات را بانک های توسعه صادرات تجارت و پارسیان به پروژه یاد شده اختصاص می دهند و در بند ۱ صرفا صدور ضمانت نامه اعتباری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات بر عهده صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته است در نتیجه مصوبه صراحتا ناظر به صدور ضمانت نامه است نه اعطای تسهیلات؛ همچنین یکی از موارد مندرج در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به خدمات فنی و مهندسی صادراتی است و مطابق مواد متعدد قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای وام و اعتبار در مقام اعطای تسهیلات مورد حکم قرار گرفته لذا صندوق اختیار دارد تضمین نامه برای اعتبارات و تسهیلات بانکی صادر کند به علاوه پروژه یاد شده در زمره پروژه های سرمایه گذاری مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دارد.

۲- در قانون تجارت و قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات تعهدات و قراردادهای شرکت و میزان تضمین محدود به سرمایه نشده است؛ به علاوه سرمایه صندوق به موجب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۹۰، ۹۴ و ۹۷ افزایش یافته است؛ و یک قلم افزایش سرمایه طبق تصویب نامه مورخ ۱۲/۷/۹۴ بالغ بر دویست میلیون دلار و بیش از ۳ برابر ضمانت مندرج در تصویب نامه است؛ همچنین دارایی صندوق محدود به سرمایه نیست و از باب نمونه اخذ کارمزد مطابق ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات و یک درصد ارزش سیف کالای وارداتی غیردولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور است و بنا به تصریح تبصره ۴ ماده ۷ هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارت و تأمین ذخایر نفتی کافی نباشد مابه التفاوت با تصویب دولت در بودجه کل کشور منظور می شود؛

۳- یکی از موارد فعالیت های صندوق ضمانت از اعتبارات و سرمایه گذاری های مرتبط با صادرات خدمات است که مهمترین آنها ضمانت از اعطای تسهیلات به صادرات خدمات فنی و مهندسی است که پروژه یاد شده یکی از مصادیق بارز صدور خدمات است؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نظریه ماهیتی

تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۷۶۵۱۸/ت۵۵۶۴۴ ه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ راجع به تضمین تسهیلات بانکی برای پروژه هتل چند منظوره مگنت در کشور بلاروس (در خصوص اجرای مفاد صورتجلسه مشترک بانک های توسعه صادرات ایران، تجارت و پارسیان مبنی بر تأمین مالی پروژه هتل چند منظوره مگنت)، اولا بند یک مصوبه مذکور متضمن صدور یک فقره ضمانت نامه اعتباری ارزی بر عهده صندوق ضمانت صادرات به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به نفع بانک توسعه صادرات بوده و نه اعطای تسهیلات؛ ثانیا تضمین صادرات خدمات از جمله مصادیق خدمات مقرر در قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۵/۷/۱۳۷۵ بوده و بخشنامه مورد اعتراض نیز در راستای بند ج ماده ۵ قانون یاد شده تصویب شده است.

ثالثا ممنوعیتی برای ضمانت بیش از سرمایه در قانون استنادی ذکر نشده و دارائی صندوق محدود به سرمایه نبوده است. بنابراین مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13140