رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸۰۳۱۱۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطالماده (۴۳) نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطالماده (۴۳) نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۸۰۳۱۱۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵

شماره پرونده :ه ع/ ۹۸۰۳۱۱۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵ تاریخ: ۱۸/۳/۹۹

شاکی :آقای حامد دهقان دهنوی

طرف شکایت :۱- اداره ی امور حقوقی قوه ی قضائیه؛ ۲- وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته :ابطالماده (۴۳) نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود

نظام نامه قانون وکالت در سال ۱۳۱۶ در ارجای قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در ۱۱۲ ماده تنظیم یافته و از سوی وزیر عدلیه وقت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است که شاکی به ماده ۴۳ آن اعتراض داشته و تقاضاب ابطال آن را نموده است .

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۴۳ وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکوم له واقع شود و خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حق الوکاله قانونا غیرمقدور است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :ماده (۴۳)نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶وزارت دادگستری درخصوص الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود، با ماده (۳۲) قانون وکالت مصوب (۱۳۱۵) مبنی بر اینکه وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند ونسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قراردادحق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیلدریافت می دارد، مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد و همچنین با بند (۶) ماده (۴۴) اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب (۱۳۸۸) که مقرر می دارد: انعقاد قرارداد خصوصی درخصوص اخذ حق الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، به موجب لایحه شماره ۲۸۷۱۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است :۱- ماده (۴۳) نظامنامه ی مذکور در مورد وکالت معاضدتی و ارتباط مالی بین وکیل و موکل در پرونده های معاضدتی ارجاعی از سوی اداره ی معاضدت کانون وکلاء، تعیین تکلیف کرده است و شاکی بدون درنظر گرفتن سایر مواد (۳۴ تا ۴۲) نظامنامه، اقدام به طرح شکایت نموده است.

۲- ماده (۳۲) قانون وکالت در مقام بیان لزوم تنظیم قرارداد وکالت (وکالتنامه) بین وکیل و موکل است که نسخه ای از آن به دفتر محکمه تسلیم می شود، ولی ماده (۴۳) نظامنامه در مقام بیان لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل معاضدتی است که از سوی اداره ی معاضدت قضایی کانون وکلاء به وکیل معرفی می شود. بنابراین، در هر یک از مواد فوق، تکلیف متفاوتی با وضعیت متفاوتی پیش بینی شده است.

۳- بین ماده (۴۳) نظامنامه و بند (۶) ماده (۴۴)اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ارتباط حقوقی وجود ندارد و آیین نامه ی مذکور که در سال (۱۳۸۸) به تصویب رسید، قبل از اجرا، در چند نوبت شش ماهه دستور توقف آن صادر شد. براساس ماده (۲۱۲) قانون برنامه ی پنجم توسعه،قوه ی قضائیه مکلف گردیده بود لایحه ی جامع وکالت و مشاوره را تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه کند. به همین دلیل، رئیس وقت قوه ی قضائیه، دستور توقف اجرای آیین نامه ی مذکور را صادر نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار قضایی و رئیس اداره ی دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه ی قضائیه، به موجب لایحه شماره ۳۱۲۲/۹۷/۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ به طور خلاصه موارد زیر را توضیح داده است:

۱- براساس بند (الف) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درج مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده از شرایط اساسی درخواست های موضوع این ماده می باشد، ولی شاکی از درج مشخصات کامل به ویژه شماره ی کد ملی و همچنین از ذکر دقیق نشانی (اقامتگاه) خود خودداری نموده است که این عدم اعلام، شامل حکم مقرر در ماده (۸۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

۲- طبق ماده (۹۸) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۸، آیین نامه های قبلی ازجمله آیین نامه های استنادی خواهان، ملغی الاثر شده است. آیین نامه ی مذکور بنا به تشخیص رئیس وقت قوه ی قضائیه متوقف شده و به دفعات، تمدید شده است، ولی از آنجائی که تصمیم بر تمدید توقف، آخرین بار در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۰ اتخاذ و توقف یادشده صرفا برای یک سال تمدید شده است، آیین نامه ی مذکور لازم الاجرا بوده و آیین نامه ای که خواهان ابطال ماده (۴۵) آن را درخواست کرده است، ملغی الاثر می باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت آقای حامد دهقان دهنوی به طرفیت اداره امور حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده ۴۳ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستری مبنی بر الزام وکلای دادگستری به تنظیم قرارداد حق الوکاله با موکلین خود، نظر به اینکه ماده ۴۳ نظام نامه مذکور (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل معاضدتی) ارتباطی با ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل) ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین زمان تصویب نداشته است؛ علیهذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ این رأی ظرف مهلت بیست از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13141