رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷۰۲۲۷۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام معاونت ستاد سوخت در صدور تصمیم مورخ ۲۵/۳/۹۳ و تأئید ورود ضرر به شکات و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	صدور حکم مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام معاونت ستاد سوخت در صدور تصمیم مورخ ۲۵/۳/۹۳ و تأئید ورود ضرر به شکات و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۲۲۷۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۲۷۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۴ تاریخ: ۱۸/۳/۹۹

شاکی : آقایان امیر کرباسی میلانی و محمد نمکی نوش آبادی به وکالت از ۱.شرکت آسان موتور ۲.شرکت اطلس خودرو ۳.شرکت جیل ران موتور

طرف شکایت : ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور

موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام معاونت ستاد سوخت در صدور تصمیم مورخ ۲۵/۳/۹۳ و تأئید ورود ضرر به شکات و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه

شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور به خواسته صدور حکم مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام معاونت ستاد سوخت در صدور تصمیم مورخ ۲۵/۳/۹۳ و تأئید ورود ضرر به شکات و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه ه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بسمه تعالی

قابل توجه واردکنندگان محترم

در راستای اجرای بند(د) ماده ۲ تصویب نامه شماره/۹۲۳۰۸ ت ۴۰۵۸۷ ک مورخ ۷/۶/۸۷ و بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۲/ت ۴۹۲۰۸ ه مورخ ۱۴/۷/۹۲ هیأت وزیران کلیه واردکنندگان موظف به اسقاط خودرو، فرسوده به تناسب مصرف سوخت می باشند.

به منظور اعطای فرصت به واردکنندگان و تنظیم برنامه جهت اجرای این مقررات، در صورت ورود خودرو به کشور قبل از تاریخ ۲۵/۳/۹۳ خرداد ماده سال ۱۳۹۳(بر اساس تاریخ کوتاژ ثبت شده در گواهینامه گمرکی ارائه شده) امکان واریز ارزش گواهی اسقاط به حساب شماره ۰۱۰۱۷۱۷۴۶۳۰۰۰ نزد بانک صادرات شعبه صنعتی کد ۱۴۸۰(به نام طرح جمع آوری خودروهای فرسوده) از تاریخ ۲۸/۳/۹۳ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ تیرماه سال ۱۳۹۳ میسر بوده و ستاد اقدام به تناظر گواهی های اسقاط مربوطه خواهد نمود.

نکات مهم:

۱-بدیهی است واریزهای انجام گرفته صرفا به عنوان کمک و به میزان محدود گواهی های تولیدی در سامانه ستاد امکان پذیر بوده و کلیه واردکنندگان موظف به اجرای مقررات پیش گفته و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خواهند بود.

۲-در صورتی که اطلاعات ثبت شده در سامانه نرم افزاری ستاد و همچنین تصویر گواهی سبز گمرکی قابل تطبیق نباشد، شاسی اظهار شده از نظر این ستاد مردود تلقی شده و حذف می گردد.

۳-به استناد بند(ج) ماده واحده ابلاغیه شماره ۱۵۵۱۶۶/۴۲۵۹۶ مورخ ۵/۸/۸۸ واردکنندگان مسئول اسقاط بوده ، بنابراین صرفا واردکنندگان(دارای کارت بازرگانی معتبر) امکان ثبت در سامانه را برای استفاده از گواهی خواهند داشت.

۴-تأکید می گردد ملاک عمل در سامانه تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی(ورود خودرو به کشور) در زمان مذکور بوده و واریز وجه به حساب ستاد هیچ گونه تعهدی ایجاد ننموده و مسئولیت واریزهای انجام شده بر عهده ستاد نخواهد بود.

۵-کلیه واریزهای انجام شده در گذشته و این بازه زمانی در صورت عدم استفاده ، با اعلام توسط واردکنندگان مسترد شده و پس از گرفتن خروجی از سامانه، شاسی های اعلامی قابل ویرایش نخواهند بود معاونت نوسازی ناوگان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

وکلای شاکیان بیان داشته اند که نسبت به اقدامات خلاف قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور به لحاظ تجاوز از حدود اختیارات قانونی در تعیین ضوابط اسقاط خودرو و اقدامات خودسرانه و خلاف قانون شکایت دارند و در ادامه بیان داشته اند که:

مقدمه: به موجب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف شده است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرفسوختنسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل از طریق از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری اقدام نماید؛ که در همین راستا تصویب آئین نامه های مربوط به این قانون، برعهده هیأت وزیران قرار داده شده که هیأت وزیران نیز در مصوبه شماره ۱۳۹۳۴/ت۳۹۶۱۴ ه مورخ ۱/۲/۸۷ خود، اختیار تصویب مصوبات مذکور را به وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶(ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) تفویض نموده است. در امتداد همین رویه، وزرای عضو کارگروه مزبور نیز مبادرت به اصدار مصوبه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۸۷ شرایط پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده به موجب جدول ذیل جزء د مشخص شده است. مصوبه بعدی این کارگروه مربوط است به مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ ت۴۲۵۹۶ که در آن مصوبه تکلیف به اسقاط نمودن خودرو، صرفا برای خودرو سازان و موتورسیکلت سازان مقرر شده است.

محل نزاع اینجاست که معاونت نوسازی ناوگانستاد سوخت و نه وزیران عضو کارگزوه مدیریت حمل و نقل و سوخت با تجاوز از حدود اختیارات، تصمیمی را در ۲۵/۳/۹۳ اتخاذ نموده که موجب تضییع حقوق موکلین شده است.

۱. به موجب تصویب نامه ۱۳۹۳۴/ت۳۹۶۱۴ه هیأت وزیران مورخ ۱/۲/۸۷، اختیارات هیأت وزیران در خصوص تصویب آئین نامه های مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور به وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۸۹۲/ت۳۷۲۱۳ه مورخ ۳۰/۲/۸۶ تفویض گردیده و نه "ستاد سوخت" یا "معاونت نوسازی ناوگان". بنابراین ستاد سوخت یا معاونت نوسازی ناوگان، اختیاری برای صدور این مصوبه نداشته است.

۲. در مصوبه محل شکایت، ملاک ورود خودرو به کشور، تاریخ کوتاژ ثبت شده در "گواهینامه گمرکی" می باشد و این در حالی است که ملاک ورود خودرو به کشور، صدور قبض انبار توسط گمرکات کشور است و مقررات نمی توانند قانون امور گمرکی را نسخ نمایند.

۳. مصوبه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی، اثر مفاد خود را عطف بماسبق و قبل از تاریخ صدور خود، یعنی تاریخ ۲۵/۳/۹۳ نموده است.

۴. بند۴ این تصمیم نیز مقررات ماهیتی بر خلاف قوانین وضع نموده و مجددا ملاک ورود خودرو به کشور را، تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی بیان کرده است.

۵.کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز به غیرقانونی بودن اقدامات ستاد سوخت در این زمینه اذعان نموده است.

۶. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه مورخ ۲۹/۶/۹۳ خود، به غیرقانونی بودن اقدامات مارالذکر اشاره نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱.براساس تبصره ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۷/۶/۸۷ هیأت وزیران، ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون تشکیل شده است.

۲. همچنین با توجه به بند (ب) ماده ۱ آئین نامه از رده خارج کردن خودرو فرسوده مصوب ۲/۳/۸۸ هیأت وزیران، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ناظر عالی تعیین شده و در تعریف نظارت عالی موضوع سیاستگذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به عنوان وظایف ستاد تعیین نموده است.

۳. مطابق اصاحیه بند(ج) ماده ۳ آئین نامه از رده خارج کردن خودرو مورخ ۵/۸/۸۸، خودرو سازان و واردکنندگان به عنوان مسئول اسقاط تعیین شده اند.

۴. بر اساس بند ۱ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که قبل از تغییر سود بازرگانی یا تغییر شرایط جدیدورود به کشور از طرف دولت، در گمرک موجود بوده یا در دفاتر گمرک بخ ثبت رسیده باشد، با همان شرایط قبل قابل ترخیص می باشد.

۵. در خصوص نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی باید بیان داشت که این شورا در نامه مورخ ۲۸/۸/۹۳ خود، به قانونی بودن اقدامات ستاد سوخت اشاره نموده است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص خواسته شکات (شرکت های آسان موتور، اطلس خودرو و جیل ران موتور) مبنی بر ابطال دستور مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور، نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در راستای بند (د) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸ت۴۰۵۸۷ مورخ ۷/۶/۸۷ و بند یک مصوبه شماره ۱۲۶۶۵۳/۲۰۹۴۸ ه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران صادر شده ، اساسا عطف به ماسبق نگردیده و صدور دستورالعمل در اجرای آیین نامه های استنادی خارج از حدود اختیارات ستاد نبوده است لذا با عنایت به تعریف عبارت (نظارت عالی) در بند (ب) ماده یک آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک – ۲/۳/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13150