رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷۰۱۷۱۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ بخشنامه شماره ۷۱/۳۶۵۴۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ و ابطال تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع مصوبه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ بخشنامه شماره ۷۱/۳۶۵۴۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ و ابطال تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع مصوبه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع  /۹۷۰۱۷۱۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۶

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۱۷۱۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۶ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹

شاکی : انجمن صنفی شرکتهای مسافربری ارومیه

طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ بخشنامه شماره ۷۱/۳۶۵۴۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ و ابطال تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع مصوبه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت از جهت ایجاد انحصار برای شرکتهای تهران و اتلاف شخصیت حقوقی شرکتهای شهرستان مغایر با قواعد شرعی تسلیط ، لاضرر ، الحق للمقدم ، اتلاف ، وجوب دفع الضرر محتمل و الممنوع شرعا کان ممتنع عقلا و حدیث حرمه مال المؤمن کحرمه دمه است. شاکی به موجب نامه شماره ۹۹۰۵۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ شکایت خود را درخصوص خلاف قانون بودن مقررات مورد شکایت مسترد داشته و صرفا از جنبه شرعی تقاضای رسیدگی به دادخواست مطروحه را دارد.

متن تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع مصوبه شماره ۷۱/۴۱۷۹۵ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵ به قرار زیر است :

تبصره ۱ : نماینده شرکت مکلف است صرفا با نام و تابلو شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و به نمایندگی از طرف شرکت مکلف است مهر مقید به موضوع نمایندگی شرکت اصلی را بر روی صورت وضعیت صادره درج نموده و فقط از بلیت شرکت اصلی استفاده نماید.

...

تبصره ۵ : کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره های آن در مورد شرکتهایی که پیش از این با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکتها به نام شرکت اصلی تغییر داده اند نیز صادق است.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۵/۷۱/۸۶۴۱۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۷ اعلام کرده است که این سازمان از اختیار صدور مقررات مورد شکایت برخوردار بوده و برخلاف ادعای شاکی محتوای این مقررات متضمن نفی شخصیت حقوقی شرکتهای مستقر در شهرستان نیست.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که :

اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ ضوابط تأسیس و بهره برداری شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در صورتی که تخلف ، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیشتر بر اساس قرارداد ، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد ، خلاف شرع شناخته شد.

همچنین محدود کردن شرکت ها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت ، به برقراری سرویس صرفا برای مقاصد مذکور در آن ماده ، نسبت به مواردی که شرکت ها از قبیل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست ، خلاف شرع شناخته شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ که در پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۱۷۱۴ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۸ ریاست دیوان عدالت اداری صادر شده، تبصره های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل و نقل مسافر (موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) را خلاف شرع نشناخته است، لذا مستند به بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت از بعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13184