رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع ۹۸/۲۲۹۷ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	ه ع ۹۸/۲۲۹۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

شماره پرونده : ه ع ۹۸/۲۲۹۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹

شاکی : آقای یوسف اویسی سرابی

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ :

با سلام و احترام

با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مبنی بر ابلاغ تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، خواهشمند است موارد ذیل در اسرع وقت در سامانه های داخلی آن بانک لحاظ گردد :

-مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل دارنده صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود :

در این خصوص می بایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.

محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامه های عدم پرداخت صادره می بایست در سامانه این بانک ثبت شود. در این خصوص، از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری می باشد.

همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید می شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادرشده تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.

بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ :

کلیه واحدهای اجرایی

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۷۵/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ (کد ۱-۱۱۰۷/۵۶۰) مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۷ موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک بدینوسیله اهم اقدامات لازم به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون یادشده، حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۶۸۵۱/۹۷ به شرح زیر اعلام می گردد :

"مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در همین ارتباط می بایست :

۱- با توجه به لغو محدودیت ۱۰ روزه جهت ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه مربوطه در بانک مرکزی ج.ا ایران به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چکهای برگشتی در چارچوب ضوابط مقرر از طریق واحد ذیربط به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.

۲- با توجه به لزوم درج کد رهگیری بر روی گواهینامه های عدم پرداخت، تا زمان فراهم شدن بستر فنی لازم به منظور ثبت کد رهگیری به صورت سیستمی، واحدهای اجرایی ضمن دریافت کد یادشده از طریق روش مندرج در راهنمای پیوست نسبت به ثبت دستی آن در گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمایند.

۳- شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا تولید می شود، همان کد رهگیری می باشد. براساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ضمنا بدینوسیله اعلام و تأکید می دارد، محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامه های عدم پرداخت صادره می بایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. همچنین استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست- مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری می باشد. بنابراین لازم است مراتب به صورت کامل و شفاف به کلیه همکاران زیرمجموعه تحت سرپرستی اطلاع رسانی و بر رعایت موارد اعلامی تأکید و نظارت دقیق صورت پذیرد.

بدیهی است مسئولیت تبعات احتمالی ناشی از عدم اجرای مفاد بخشنامه حاضر برعهده مسئولین واحدهای ذیربط بوده و موضوع طی روزهای آتی از سوی بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت میدانی بررسی و گزارش خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای صادرشده در دوره قبل از اجرای این قانون که جزء چکهای صیاد با شرایط احصاء شده در مواد ۴ و ۲۳ قانون یادشده نیستند، مشمول مقررات قانون فوق نخواهند بود. با این حال، به موجب مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات مقرر در قانون جدید به چکهای صادرشده در دوره پیش از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نیز تسری یافته که این امر در عین مغایرت با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته، با مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در تعارض است و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵۸۹/۹۸ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه و ضمن استناد به مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۴ قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که :

طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی کشور است و برخلاف تلقی اشتباه خواهان از مفاد مقررات مورد شکایت، شناسه ۱۶ رقمی چک صیادی (مندرج در چک) صرفا مختص چکهای صیادی بوده و امکان هویت سنجی و اعتبارسنجی چک قبل از برگشت آن وجود دارد. لیکن شناسه ۹ رقمی چک برگشتی (کد رهگیری) پس از برگشت چک برای کلیه چکهای برگشتی اعم از صیادی و غیرصیادی تولید و در گواهینامه عدم پرداخت درج می شود. مضافا اینکه طبق مفاد هر دو قانون قدیم و جدید صدور چک، دارنده چک می بایست جهت اجرا و استیفای طلب خود با در اختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت به مراجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید... بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13197