رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷۰۲۱۸۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند۴ ذیل قسمت سایر موارد ماده ۷ دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره ۸۶۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۵ و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت صدور دادنامه های ۸۰۸ – ۲۷/۸/۹۶ و ۳۱۴ – ۱۸/۲/۹۷ هیأت عمومی دیوان و نیز خارج از صلاحیت مرجع وضع شیوه نامه می باشد.

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند۴ ذیل قسمت سایر موارد ماده ۷ دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره ۸۶۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۵ و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت صدور دادنامه های ۸۰۸ – ۲۷/۸/۹۶ و ۳۱۴ – ۱۸/۲/۹۷ هیأت عمومی دیوان و نیز خارج از صلاحیت مرجع وضع شیوه نامه می باشد.
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۲۱۸۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۵

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه ع/۹۷۰۲۱۸۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۵ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹

شاکی: آقای رضا ترابی نژاد

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۴ ذیل قسمت سایر موارد ماده ۷ دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره ۸۶۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۵ و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت صدور دادنامه های ۸۰۸ – ۲۷/۸/۹۶ و ۳۱۴ – ۱۸/۲/۹۷ هیأت عمومی دیوان و نیز خارج از صلاحیت مرجع وضع شیوه نامه می باشد.

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۴ قسمت سایر موارد ذیل ماده ۷ دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی به شماره ۸۶۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۵/۲/۱۳۹۵ و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت صدور دادنامه های ۸۰۸ – ۲۷/۸/۹۶ و ۳۱۴ – ۱۸/۲/۹۷ هیأت عمومی دیوان و نیز خارج از صلاحیت مرجع وضع شیوه نامه می باشد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۷ – دوره مدیریت:

با هدف ثبات تیم مدیریتی و استمرار و اجرای برنامه های سازمانی، دوره مدیریت از تاریخ تصویب این شیوه نامه به مدت چهارسال بوده و تمدید آن منوط به ارزیابی مجدد خواهد بود.

سایر موارد

...

۴- انتصاب افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری و یا سابقه محکومیت براساس آراء صادره طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (به استثناء بند الف و ب) و پرونده مفتوح در هر یک از مراجع قضایی کیفری و اداری در مشاغل مشمول این شیوه نامه ممنوع می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- بند موضوع شکایت ، مخالف اصل قانونی بودن مجازات ها می باشد زیرا محرومیت از پست های مدیریتی خود یک مجازات مستقل بوده که موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده و با توجه به بند موضوع شکایت ، کارمند متخلف متحمل دو مجازات می گردد؛ یک مجازات ناشی از عمل ارتکابی و مجازات دیگر ناشی از بند مذکور. مثلا کسی که به استناد بند (ج) ماده یاد شده به مجازات کسر حقوق محکوم شده ، طبق این شیوه نامه باید از مشاغل مدیریتی برای همیشه محروم باشد.

۲- مخالفت شیوه نامه با تبصره ۴ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. براساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، امکان اعمال دو مجازات در برابر یک تخلف واحد ، حتی از طریق خود هیات رسیدگی به تخلفات نیز وجود ندارد. هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

۳- مخالفت شیوه نامه با دادنامه ۸۰۸ – ۲۷/۸/۹۶ و ۴۱۲ – ۱۸/۱۱/۸۱ و ۳۱ – ۳۰/۱/۸۸ و ۳۱۴ – ۱۸/۲/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. براساس رای شماره ۸۰۸ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت کلی کارمندانی که محکومیت خود را سپری کرده اند از اشتغال به مشاغل حساس، یک مجازات است که تعیین آن نیاز به اذن قانونگذار دارد. طی دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه ای مشابه دستور اداری معترض عنه را ابطال نموده لذا به نظر موضوع به نوعی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. همچنین طبق رای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند (ه) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در زمره مجازات های اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. بنابراین مدیران درخصوص اعمال این تنبیه، فاقد اختیارات قانونی هستند. دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص اعمال مجازات های اداری است. دادنامه شماره ۳۱۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین منع اعمال مجازات مضاعف به موجب تخلف واحد کارمندان است.

۴- همچنین شیوه نامه موضوع شکایت ، مغایر ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است چراکه محروم ساختن دایمی اشخاص از مشاغل مدیریتی امکان پذیر نیست. همچنین اعمال مجازات باید براساس قوانین صورت گیرد و امکان اعمال آن به استناد مقررات داخلی سازمان برخلاف نص صریح قوانین مجلس و خارج از حدود اختیارات می باشد. لذا با توجه به جمیع جهات فوق الذکر موضوع مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه های شماره ۱۳۸۹/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- مطابق ماده ۱ قانون تامین اجتماعی سازمان واجد استقلال اداری، حقوقی و مالی شناخته شده که امور آن منحصرا طبق اساسنامه اداره می شود. طبق ماده ۶ اساسنامه سازمان، مدیرعامل از ارکان سازمان است و طبق ماده ۱۵ آن عزل و نصب معاونان و مدیران سازمان از اختیارات مدیرعامل سازمان است یعنی تشخیص اشخاص واجد شرایط و حتی احراز شرایط مدیریتی بدون هیچ محدودیتی به مدیرعامل واگذار شده است لذا مدیرعامل سازمان بدون اینکه حتی نیازی به تنظیم یا صدور شیوه نامه در این خصوص داشته باشد اختیار دارد بنابه تشخیص خود هر شخصی را که برای تصدی پست های مدیریتی یا سرپرستی واجد شرایط بداند منصوب نماید و حتی با ابطال این شیوه نامه اختیارات مدیرعامل در این خصوص تغییری نخواهد کرد و شیوه نامه معترض عنه به منظور نظام مند نمودن انتصابات و رعایت اصل شایسته سالاری صادر گردیده است. لذا شیوه نامه مذکور در راستای تبیین اختیارات مدیرعامل سازمان بوده و جزء ضوابط داخلی است و شیوه نامه مذکور مصوبه یا حتی بخشنامه محسوب نمی شود و جزء مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان نیست.

۲- طبق دادنامه ۳۱۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تقاضای ابطال آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی که مشابه شیوه نامه مورد اعتراض است آمده است که نه تنها تغییر پست سازمانی مستخدم به طور کلی از اختیارات دستگاه اجرایی شناخته شده بلکه دستگاه اجرایی صالح شناخته شده که در حالات و شرایط مختلفی نسبت به تغییر سمت مدیر اعم از اینکه به ارتقا یا انتصاب به پست هم سطح یا تنزل وی منتهی شود اقدام نماید ضمن اینکه تشخیص نهایی موضوع از اختیارات مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی تلقی شده است و برهمین اساس آیین نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد.

۳- همچنین ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی استخدام و اشتغال در دستگاه های دولتی را در زمره حقوق اجتماعی برشمرده است و به موجب دادنامه ۳۱۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند دیگر شاکی با توجه به اینکه استخدام از حقوق اجتماعی شناخته شده صدور حکم به محرومیت از این حق مستلزم حکم مرجع قضایی اعلام گردیده است در حالی که تصدی به سمت مدیریت در زمره این حقوق قرار ندارد. همچنین دادنامه شماره ۸۰۸ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت کلی به کارگیری مجدد کارمندانی که دوران محکومیت خود را سپری نموده اند و نه عدم انتصاب آنان به سمت های سرپرستی و پست های مدیریتی را منع نموده است.

موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۹ هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و تأمین اجتماعی مطرح نظریه هیأت بالاتفاق به شرح ذیل اعلام می گردد :

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص دادخواست آقای رضا ترابی نژاد دائر بر ابطال بند ۴ ذیل قسمت سایر موارد ماده ۷ دستور اداری شیوه نامه ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۸۶۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۵/۲/۹۵ و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز اعلام اینکه شیوه نامه مزبور خارج از صلاحیت مرجع وضع می باشد ، نظر به اینکه اولا تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان از سوی شاکی به نظر رئیس محترم دیوان عدالت اداری رسیده است و پس از اظهار نظر مشاور محترم ایشان مبنی بر اینکه شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون مزبور فراهم نمی باشد ، مرقوم داشته اند که در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان اقدام شود. ثانیا طبق ماده ۱۵ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نصب و عزل معاون و مدیران سازمان از اختیارات مدیر عامل سازمان است یعنی تشخیص اشخاص واجد شرایط و حتی احراز شرایط مدیریتی به مدیر عامل واگذار شده است. ثالثا در خصوص استناد شاکی به دادنامه ۸۰۸ – ۲۳/۸/۹۶ هیأت عمومی ، مقرره مورد شکایت در آن دادنامه بخشنامه ای است که متذکر شده در خصوص تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده دارند و پس از پایان دوران محکومیت به خدمت اعاده گردند ترتیبی اتخاذ گردد تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت به کار گمارده نشوند و یا دادنامه ۴۱۲-۸۱ مربوط به تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت که به موجب بند (ه) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است می باشد. لذا اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او وجاهت قانونی ندارد. بنابراین شیوه نامه مذکور مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایر با مواد قانونی ذکر شده نمی باشد و در نتیجه قابل ابطال و خارج از صلاحیت نیز نمی باشد لذا رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی به موجب بند (ب) ماده ۸۴ قانون صدرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13242