رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۰۵۲۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره ۱۵۱۳/ت۵۶۴۲۰ ه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره ۱۵۱۳/ت۵۶۴۲۰ ه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸)
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۰۵۲۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۳

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۵۲۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۳ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹

شاکی : کیومرث رادضیابری

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره ۱۵۱۳/ت۵۶۴۲۰ ه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸)

شاکی کیومرث رادضیابری طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره ۱۵۱۳/ت۵۶۴۲۰ ه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۸) را کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛

متن تصویب نامه به شرح ذیل است

"۱- در صدر ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ عبارت " و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی" بعد از عبارت کارگزاری گمرکی اضافه می شود.

۲- تبصره ۱ ماده ۱۹۰ آیین نامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۹۳۴۰/ت۵۳۳۰۱ ه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۷ حذف و تبصره ۲ به عنوان تبصره تلقی می شود."

خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت

" مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد؛ ۳- مطابق ماده ۴۳ قانون امور گمرکی پیگیری ها بابت اختلافات گمرکی از سوی صاحب کالا و نماینده قانونی وی ممکن است که دال بر این است که محدودیتی برای توکیل نیست. همچنین بر مبنای مقرره مورد شکایت کارشناس رسمی (علی الاطلاق) در هر رشته ای (امور کشاورزی، فرهنگ، شهرسازی و ...) حق پیگیری پرونده های اختلافات گمرکی را دارد اما بازنشسته امور گمرکی(با ۳۰ سال سابقه) صرفا به دلیل نداشتن پروانه کارشناسی نمی تواند در این امور ورود داشته باشد علیهذا لزوم توکیل به برخی اشخاص دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، کارگزاران گمرکی و نمایندگان قضایی ایجاد محدودیت برای صاحبان کالا در انتخاب وکیل و توکیل در این امور است که مخالف ماده ۶۶۲ قانون مدنی است؛ ۴- در کلیه مواد ۱۲۸ تا ۱۳۲ قانون امور گمرکی و مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ آیین نامه اجرایی از کارگزار گمرکی با وظایف و تکالیف مشخص نام برده که به امر ترخیص کالا اهتمام دارد و این تکالیف قابل تعمیم به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیست؛ ۵- مصوبه مذکور مغایر با ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی (در خصوص تنظیم وکالتنامه دادگستری با فرم نمونه گمرک) و ماده ۱۲۹ قانون مذکور (در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی) است چرا که کمیسیون مذکور در ماده ۱۲۹ قادر به ابطال پروانه وکالت و کارشناسان رسمی نیست. علیهذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه شماره ۹۸-۵۲۳-۴ مورخ ۲۶/۸/۹۸ پاسخ داده است که:

مطابق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی و تبصره آن، کارگزار گمرکی، شخصی است که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب کارگزار به آیین نامه اجرایی محول شده است. کارگزار باید شرایط مقرر در آیین نامه را داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط وکیل حائز اهلیت قانونی این کار را نخواهد داشت. در تصویب نامه مورد شکایت کارشناس رسمی دادگستری، وکیل دادگستری و یا نماینده قضایی کارمندان تمام وقت به عنوان کارگزار تلقی شده اند. احراز اهلیت مقرر در ماده ۶۶۲ قانون مدنی در امور گمرکی بر اساس شرایط خاص و مقرر در قانون امور گمرکی صورت می گیرد و این موضوع نیز به آیین نامه اجرایی محول شده است؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود ، مشخص گردد ، کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است و به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون یاد شده شرایط و دستورالعمل انتخاب ، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. و بر اساس ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام تشریفات گمرکی به وکالت از ظرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است ، ... نظر به این که عبارت کارشناس رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی را بعد از عبارت کارگزاری گمرکی در اجرای ماده ۱۲۸ و تبصره ذیل آن اضافه نموده ، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده بنابراین مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13248