رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۹۳۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره ۳۶۰۸/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور اداری شماره ۳۶۰۸/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۹۳۵
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۳

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۹۳۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۳ تاریخ: ۲۱/۴/۹۹

شاکی : خانم عطیه رحمت خواه

طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور اداری شماره ۳۶۰۸/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره ۳۶۰۸/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جهت احتراز از صرف وقت و هزینه مضاعف بر این سازمان در خصوص دعاوی با موضوع افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه در دیوان عدالت اداری، ترتیبی اتخاذ گردد تا در دعوای موضوع مرخصی زایمان پس از ابلاغ دادنامه صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به این سازمان، بررسی تا چنانچه بیمه شده حایز شرایط قانونی باشد نسبت به اجابت خواسته وی اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد در مواردی که آرای بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان منجر به صدور رأی له شاکی می­گردد و بیمه شده نیز حایز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری می­باشد نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام گردد و از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی خودداری گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

سازمان تامین اجتماعی با گذشت بیش از ۵ سال از لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون از اجرای آن استنکاف نموده است.

اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور دستورالعمل مورد شکایت مغایر با ماده ۲ قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱ مورخ ۱۹/۴/۹۲ هیئت وزیران و نیز دادنامه شماره ۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه های شماره ۲۲۴-۲۲۵ هیئت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات سازمان بوده و ابطال آن قسمت از دستورالعمل که پرداخت کمک هزینه بارداری و احتساب سابقه آن در سه ماهه اخر را موکول به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده مورد تقاضا است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۵۰/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۸به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱.برخلاف نظر شاکی نه تنها به موجب دستور اداری صادره اعطای افزایش مرخصی زایمان منوط به طرح دعوی در نزد دیوان عدالت اداری نشده بلکه این دستور به منظور کاهش هزینه­های مصروفه،جلوگیری از اتلاف وقت و .. در راستای منافع عمومی صادر گردیده است.

۲. به موجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، دولت مکلف به اعمال افزایش مرخصی زایمان گردیده و اشاره­ای به تکلیف صندوق­های بیمه­ای نشده است و بنابراین پرداخت حقوق و مزایا وفق ماده ۴ قانون مورد نظر بر عهده دولت است و با توجه به مراتب در صورت عدم اعطای مرخصی تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است وپرداخت حقوق و مزایای ایام موردنظر وفق ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی در صورتی است که منابع مالی آن پیش­بینی گردد.

۳. اقدام سازمان وفق نص صریح بند ج ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی است که به صراحت مقرر داشته: اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق­ها و موسسات بیمه­ای منوط به تامین منابع مالی خواهد بود.

۴. مواد ۲۶، ۱۲۹ و ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دال بر این است که سبب عدم تامین بار مالی موضوع نه تنها تکلیفی بر عهده سازمان قرار نمی­دهد بلکه قانونا از انجام چنین امری منع شده است.

۵. نص صریح قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده دولت را مجاز می­شمارد که مرخصی زایمان را به نه ماه افزایش دهد هرچند آیین نامه اجرایی دولت و بخش غیردولتی را مکلف نموده اما این توسیع حکم قانونگذار است که طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی این شکایت ها محکوم به رد است.

۶. دادنامه شماره ۱۳۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تامین منابع مالی اجرای قانون را از تکالیف دولت می­داند . تا زمانی که دولت به وظیفه خود عمل ننماید سازمان نیز تکلیفی ندارد. دادنامه شماره ۱۱۷ هیئت عمومی دیوان نیز موید همین معنی است.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض برابر رأی ایجاد رویه شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۴/۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چارچوب اختیار قانونی مقام واضع و در راستای حمایت از حقوق مادران و تسهیل دسترسی به دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی تنظیم شده است ، مغایرتی از حیث ماهوی با قوانین مورد نظر شاکی ندارد. بر همین اساس به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

حسن زینلی نژاد

نائب رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13264