رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷۰۱۹۵۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدول ذیل ماده واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره ۱۵۰۴۹ – ۲۴۷۱ – ۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال جدول ذیل ماده واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره ۱۵۰۴۹ – ۲۴۷۱ – ۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۹۷
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷۰۱۹۵۶
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۱۹۵۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۵ تاریخ: ۲۱/۴/۹۹

شاکی : حمزه شکریان زینی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ذیل ماده واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره ۱۵۰۴۹ – ۲۴۷۱ – ۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۹۷

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال جدول ذیل ماده واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره ۱۵۰۴۹ – ۲۴۷۱ – ۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه به شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۹۷

ماده واحده : در راستای تسهیل وصول مطالبات شهرداری تهران و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده مصوبه تمدید مصوبه اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۵۱۸۴/۲۴۴۳/۱۶۰ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ و به استناد ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده پنجاه و نهم (۵۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ، شهرداری تهران موظف است حسب درخواست کلیه مؤدیان ذینفع اعم از حقیقی و حقوقی مطالبات ناشی از عوارض مرتبط با حوزه شهرسازی و صدور پروانه زیربنا ، مازاد تراکم (در حد مجاز) ، تفکیک اراضی و ساختمانی ، تغییر کاربری و کاربرد ، پذیره ، بالکن و پیش آمدگی ، حق تشرف و ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری را مطابق جدول و تبصره های ذیل دریافت و بر اساس ضوابط قانونی موجود نسبت به صدور گواهی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی ، پایان کار ، عدم خلاف اقدام نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی های مؤدی خواهد بود.

ردیف میزان مطالبات (ریال) حداقل درصد پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی سقف اقساط الباقی به طور مساوی – ماهیانه نرخ سود سالانه اقساط ۱ تا سقف یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) بیست درصد تا ۳۶% ۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۲ از یک میلیارد و یک (۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۱) تا دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) سی درصد تا ۳۶% ۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۳ از دو میلیارد و یک (۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۲) تا سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) چهل درصد تا ۳۶% ۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ۴ از سه میلیارد و یک (۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۳) به بالا پنجاه درصد تا ۳۶% ۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ ، شهرداری ها برای تقسیط عوارض می توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی ندارد. اگر معتقد به منوط بودن افزایش عوارض به مصوبه ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار نباشیم ، قدر متیقن مستفاد از روح قانون که جلوگیری از ورود ضرر به شهرداری ناشی از افزایش نرخ تورم است – آن است که مصوبات شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را مناط عمل قرار داده و شهروندان را مجبور به پرداخت آن نماییم. بر همین اساس مصوبه شورای شهر تهران ، از جهت ملاک عمل قرار دادن مصوبات شورای پول و اعتبار ( مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده گذاری ) خلاف قانون بوده و از این منظر تقاضای ابطال جدول ذیل ماده واحده مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.

۲- به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵ – ۱۲/۴/۱۳۹۶ و ۱۷۷۷/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان ، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است. این اقدام شورای اسلامی شهرها ، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹ – ۲۲/۱۰/۹۳ ، ۱۳۸۵ – ۱۶/۱۱/۸۶ ، ۳۳۶ – ۱۴/۵/۹۲ ابطال گردیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۹۷-۱-۱۹۵۶ مورخ ۱۱/۹/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی " ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح می شود :

ماده ۳۲ – به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود."

همچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ، " شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. در خواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود ... " . ملاحظه می فرمایید ، در پرداخت عوارض به صورت نسیه و اقساطی نیز مرجع تصویب میزان عوارض نسیه و اقساطی در ماده ۵۹ قانون فوق الذکر ، شورای اسلامی شهر مربوطه است.

۲- قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد : " ... تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند – باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم – تقدیم نماید." همچنین طبق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام " منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ... مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است". ملاحظه می فرمایید ، مطالبه خسارت تأخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنی قانون استفساریه فوق الذکر قانونی و مجاز است.

بنا به مراتب فوق ، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷-۴-۱۹۵۶ مورخ ۲۳/۲/۹۹ اعلام کرده است که :

" حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتیب آثار دین بر آن ، از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است ، خلاف شرع شناخته شد" . /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین جدول ذیل ماده واحده نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران به شماره ۱۵۰۴۹ – ۲۴۷۱ – ۱۶۰ مورخ ۳۰/۵/۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13267