رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۷۳۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ذیل قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۷/۴/۹۷ شورای اسلامی اصفهان در خصوص اعطای تخفیف به مؤدیان بدهکار شهرداری اصفهان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند یک ذیل قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۷/۴/۹۷ شورای اسلامی اصفهان در خصوص اعطای تخفیف به مؤدیان بدهکار شهرداری اصفهان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۷۳۹
تاریخ رأی	شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۳۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۸ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ذیل قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۷/۴/۹۷ شورای اسلامی اصفهان در خصوص اعطای تخفیف به مؤدیان بدهکار شهرداری اصفهان

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند یک ذیل قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۷/۴/۹۷ شورای اسلامی اصفهان در خصوص اعطای تخفیف به مؤدیان بدهکار شهرداری اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ب- موارد مشمول و نحوه تقسیط بدهی مؤدیان به شهرداری به شرح ذیل می باشند :

۱- بدهی مؤدیان بابت عوارض ارزش افزوده تجاری ، اداری – صنعتی و تراکم مسکونی و تفکیک اراضی به شرح ذیل قابل محاسبه و دریافت است :

- پرداخت معادل ۳۰% از عوارض محاسبه شده یا بیشتر به شهرداری مشمول اهداء ۲۰% تخفیف می باشد.

- باقیمانده بدهی مؤدی تا سه قسط ماهانه معادل ۲۰%

- تا چهار قسط ماهانه معادل ۱۹%

- تا ۵ قسط ماهانه ۱۸%

- تا ۶ قسط ماهانه معادل ۱۷%

- تا ۷ قسط ماهانه معادل ۱۲%

- تا ۸ قسط ماهانه معادل ۱۱%

- و هر ماه اضافه معادل ۱% تز مبلغ اهدایی شهرداری کاهش می یابد.

تبصره ۱ : اعطاء هدایای فوق ضمن اخذ تعهد پرداخت اقساط ماهیانه در مواعد مقرر از متقاضی صورت خواهد گرفت. در صورت عدم پرداخت هر قسط در موعد مربوطه مبالغ اهدایی برگشت خواهند شد.

۲- مطالبات ناشی از فروش اموال (منقول و غیر منقول) و اجاره بهاء ضمن مراعات مندرجات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری بر اساس شرایط مندرج در آگهی های مزایده یا قراردادهای اجاره نامه مربوطه می باشند.

۳- مبالغ ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهرداری ، عوارض زیربنا و پذیره و جرائم مربوط به آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حداکثر تا سه قسط ماهانه مجاز می باشد.

۴- عوارض سالانه فعالین اقتصادی (کسب و پیشه) و صدور پروانه کسب هر سال حداکثر تا ۶ ماهه سال بعد بایستی دریافت گردد.

تبصره ۲- استفاده از تسهیلات مندرج در بندهای ۳ و ۴ مذکور منوط به پرداخت حداقل ۵۰% مبلغ بدهی مؤدی به صورت نقدی به حساب شهرداری می باشد.

مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۵ و ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

فتح اله معین – رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اعطای تخفیف به مؤدیان بدهکار شهرداری اصفهان بابت پرداخت عوارض ارزش افزوده تجاری ، اداری ، صنعتی و تراکم مسکونی و تفکیک اراضی از یکسو خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر به شرح ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها قرار دارد و از سوی دیگر با تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت است. در همین راستا ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های صادره شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ ، ۱۳۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و ۲۶ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موارد مشابه ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ شهرداری مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی ، یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی ، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. بنابراین بند یک قسمت (ب) مصوبه ۱۳۷۹/۹۷/۲۸ مورخ ۲۰/۴/۹۷ تحت عنوان موارد مشمول و نحوه تقسیط بدهی مؤدیان به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13283