رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷۰۲۹۵۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷۰۲۹۵۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۶

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷۰۲۹۵۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۶ تاریخ: ۳۱/۴/۹۹

شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

طرف شکایت : هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال کل آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با اصلاحات بعدی

فصل اول– تعاریف

ماده ۱- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود.

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه: آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم- مالکیت

ماده ۲- کلیه اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا در اختیار دولت است مشمول این آیین نامه می باشند.

تبصره- اراضی و مستحدثات سازمان عمران کیش به سازمان منطقه آزاد کیش منتقل شده و مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۳- اشخاصی که بعد از اجرای ثبت عمومی و یا حسب قراردادهای منعقد شده با سازمان، تا تاریخ اجرای این آیین نامه اقدام به احداث اعیانی در عرصه نموده اند، برای خرید یا اجاره عرصه مربوط به همان اعیانی مقدم بر سایرین می باشند.

ماده ۴- تجاوز به عرصه ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی و سازمان به نمایندگی از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه یا از طریق مأمورین انتظامی موضوع را تعقیب کند.

ماده ۵- کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان اعمال می شود.

ماده ۶- در مورد کلیه اراضی موضوع ماده (۵) آیین نامه اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود.

ماده ۷- از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که شمول این مقررات مستلزم ذکر نام آنهاست در امور اراضی منابع طبیعی در هر منطقه به عهده سازمان محول می شود.

ماده ٨ هر گونه استفاده از زمین درچارچوب طرح جامع مصوب و آیین نامه های داخلی سازمان امکان پذیر است. تبصره تا تصویب طرح جامع توسط شورای عالی مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین بر اساس نقشه های کاربری زمین می باشد.

ماده ۹– (اصلاحی ۲۰/۱۲/۱۳۹۲) - فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

ماده ۱۰- هرگاه سازمان ملی زمین و مسکن قبلا قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به منظور احداث مسکن با اشخاص منعقد کرده باشد، سازمان مکلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امکان همان زمین و در صورتی که کاربری آن زمین غیرمسکونی باشد زمین معوض به متقاضی واگذار نماید. وجوهی که بابت پیش قسط از طرف متقاضی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است، به حساب پرداختی متقاضی منظور و بقیه بهای زمین بایستی به سازمان پرداخت شود.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۱۱- بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظرگرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک برداری، خیابان بندی و زه کشی توسط سازمان تعیین می شود.

ماده ۱۲- موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر می باشد. انتقالات قهری از این قاعده مستثنی می باشد.

تبصره- انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمینهای مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است.

ماده ۱۳- در قراردادهای واگذاری زمین مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین می شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید.

ماده ۱۴- قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است، کلیه بانکها موظفند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند.

ماده ۱۵- کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور - مصوب سال ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب ۱۳۵۴ - به وزارتخانه های مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد (۱۱) تا (۱۵) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب ۱۳۵۳ - که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آیین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تقویض می شود.

ماده ۱۶- واگذاری بهره برداری از منابع ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین موضوعه در این مورد، در اختیار این سازمان می باشد.

اصلاح ماده (۸) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲ه ۱۱/۴/۱۳۹۶

در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی

وزارت راه و شهرسازی وزارت جهادکشاورزی وزارت کشور

سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۵۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۸) آیین­نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می­گردد:

ماده۸ استفاده از زمین صرفا درچارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می­رسد امکان­پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد.

تبصره۱ تصویب طرح­های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم­گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می­باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه­های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه­های مذکور را اخذ نماید.

تبصره۲ تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می­گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می­باشد.

تبصره۳ دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می­شود.

تبصره۴ طرح­های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می­باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش­های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می­ گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح­های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

خلاصه شکایت شاکی : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که اولا هیأت وزیران حق تفویض اختیارات خود در تصویب آئین نامه به کمیسیونی مرکب از وزرای شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، نداشته است.

ثانیا مواد ۵ و ۷ و ۱۵ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با وظایف قانون دستگاه های تخصصی و ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح شده است.

ثالثا ماده ۸ آئین نامه راجع به چگونگی تهیه طرح جامع منطقه آزاد نیز مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اطلاق عبارت اراضی دولت محل اشکال است.

رابعا : ماده ۱۰ آئین نامه از حیث واریز بهای زمین به سازمان منطقه آزاد و تجاری و صنعتی مغایر قانون اساسی و موازین شرعی می باشد.

خامسا : آئین نامه مغایرتی با بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم و نیز بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه دارد. به لحاظ اینکه در بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد را به عهده قرار دادن وظایف و اختیارات به ریاست سازمان منطقه آزاد تکلیف نموده است. لذا از آنجائیکه مفاد آئین نامه موضوع شکایت مانند مواد ۵ ، ۷ ، ۱۵ تطلاق عام به کلیه متولیان شامل ادارات و سازمان های موضوع نامه ذکر شده در این موارد کرده است لذا شرط استقرار موضوع بند (الف) مواد ۱۱۲ و ۶۵ قوانین یاد شده را رعایت نکرده و بدین ترتیب مغایر با این مواد می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۷-۲۹۵۹-۵ مورخ ۳۱/۶/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

در خصوص بند اول شکایت اختیار تصویب آئین نامه های قانون بنا به تصریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی قابل تفویض به کمیسیونی مرکب از وزراء است و هیأت وزیران در تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۲/ت/۳۰/ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت/۴۹۵۱۶/ه مورخ ۵/۶/۹۲ اختیار تصویب را به وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد داده است در نتیجه خلاف قانون نیست.

در خصوص بند مغایرت ماده ۸ آئین نامه با مقررات راجع به تهیه طرح جامع منطقه آزاد لازم به توضیح است که مطابق ماده ۲۴ قانون وضع مقررات نحوه استفاده از اراضی و منابع طبیعی بر عهده دولت محول شده است و دولت نیز در تبصره ۵ ماده ۸ اصلاحی تصریح نموده است که طرح جامع نهایتا باید به تصویب دولت برسد. لذا تا وقتی که طرح جامع به تصویب نرسیده باشد مغایرت آنها با قوانین قابل بحث و بررسی نیست. مضافا به اینکه در ماده ۲۴ قانون اراضی و منابع طبیعی علی الاطلاق آمده است. لذا شامل انواع اراضی دولتی نیز می شود در نتیجه آنچه شاکی به عنوان مصادیق اراضی دولتی ذکر نموده جزء عنوان اراضی و منابع طبیعی است و از این حیث نیز ماده ۸ مغایرتی با قانون ندارد.

در خصوص بند ۴ مغایرت ماده ۱۰ آئین نامه از جهت واریز بهای زمین به سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی با توجه به اینکه ماده ۱۰ آئین نامه ناظر بر قراردادهای واگذاری زمین است که توسط سازمان ملی زمین - مسکن منعقد شده است سازمان ملی زمین و مسکن مطابق ماده ۱۷ قانون زمین شهری و نیز اساسنامه ، مسئولیت اجرای قانون اراضی شهری و امور مربوط به اراضی شهری متعلق به دولت را عهده دار است سازمان ملی زمین - مسکن نیز به صورت شرکت دولتی اداره می شود و وجه حاصل از واگذاری اراضی را دریافت می نماید. بنابراین حکم ماده ۱۰ که برای تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری قبلی بوده و وجه حاصله به سازمان منطقه واریز می شود بلا اشکال است. مضافا به اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر شده است دولت مقررات فروش و اجاره اراضی و منابع طبیعی را تصویب نماید و مسئولیت اجرای آن به عهده سازمان منطقه آزاد لذا از این جهت مغایر قانون نیست.

در خصوص بند پنجم که آئین نامه مغایر با ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شده است صرف نظر از اینکه مهلت اجرای ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم منتفی شده است اصولا زمان تصویب آئین نامه در سال۱۳۷۲ قانون برنامه پنجم وجود خارجی نداشته و اگر احیانا در قانون بعدی حکمی مغایر لحاظ شود مصوبه مغایر غیر قابل اجراء می شود.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ موضوع در جلسه مورخ ۸/۴/۹۹ مطرح و اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه برابر مصوبه ۱۶۶۳۲/ت/۳۰ ه مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۲ اختیار تصویب مصوبه به اعضاء عضو شورایعالی مناطق آزاد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعطاء شده است و در ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصویب مقررات استفاده و فروش و اجاره املاک بر عهده سازمان مناطق آزاد قرار گرفته است و مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده ۶۵ احکام دائمی وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده سازمان گذاشته شده است و در ماده مرقوم نیز اراضی و منابع طبیعی به صورت مطلق قید شده فلذا آیین نامه در جهات اعلام شده مغایرتی با قانون ندارد و مضافا به اینکه در خصوص مواد ۵ و ۷ و ۱۵ آیین نامه موضوع قبلا در این هیأت مورد رسیدگی و منجر به رد شکایت به موجب رأی شماره ۹۰۶۰۱۰۲۲۳ مورخ ۲۵/۷/۹۷ شده است. علیهذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13297