رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۷۷۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- مصوبه ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش- ۲۳/۲/۹۶ (اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی) ۲- تبصره ۹ اصلاحی بند ج مصوبه ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش- ۳۱/۵/۹۶ ۳- بخشنامه ۴۲۹۹/۹۸/۳۶- ۶/۶/۹۸ و ۴۸۵۱/۹۸/۳۶- ۲۶/۶/۹۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ۱- مصوبه ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش- ۲۳/۲/۹۶ (اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی) ۲- تبصره ۹ اصلاحی بند ج مصوبه ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش- ۳۱/۵/۹۶ ۳- بخشنامه ۴۲۹۹/۹۸/۳۶- ۶/۶/۹۸ و ۴۸۵۱/۹۸/۳۶- ۲۶/۶/۹۸
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۷۷۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۸

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۷۸شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۸ تاریخ: ۶/۵/۹۹

شاکی : آقای سعید عزت آبادی پور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش- ۲۳/۲/۹۶ (اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی) ۲- تبصره ۹ اصلاحی بند ج مصوبه ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش- ۳۱/۵/۹۶ ۳- بخشنامه ۴۲۹۹/۹۸/۳۶- ۶/۶/۹۸ و ۴۸۵۱/۹۸/۳۶- ۲۶/۶/۹۸

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ۱- مصوبه ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش- ۲۳/۲/۹۶ (اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی) ۲- تبصره ۹ اصلاحی بند ج مصوبه ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش- ۳۱/۵/۹۶ ۳- بخشنامه ۴۲۹۹/۹۸/۳۶- ۶/۶/۹۸ و ۴۸۵۱/۹۸/۳۶- ۲۶/۶/۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش- ۲۳/۲/۹۶

جناب آقای مرتضوی-شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی

سلام علیکم ، با احترام، لایحه شماره ۱۷۹۴۵/۲۱ مورخ ۰۳/۰۲/۹۶ با موضوع اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی در جلسه علنی مورخ ۱۹/۰۲/۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه : ماده واحده: برخی از بندهای مصوبات شماره ۲۰۸۱۹/۹۵/۴/ش مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵، ۲۰۸۱۶/۹۵/۴/ش مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵، ۲۰۳۸۲/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ و ۲۰۳۸۳/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر به شرح زیر اصلاح شد:

۱- بند ۱ و تبصره ۹ ذیل مصوبه شماره ۲۰۸۱۹/۹۵/۴/ش مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ ( در زمینه نحوه محاسبه عوارض بر افزایش بهره برداری اعیان) به شرح زیر اصلاح شد:

بند ۱ اصلاحی: عوارض بر افزایش ارزش بهره برداری اعیان برای زیربنای ساختمانی است که برابر طرح های مصوب توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده ۵ (با ابلاغ اجرای از تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۵ و بعد از آن) یا براساس طرح های مصوب موضوعی، قوانین موضوعه، مجوزهای موردی مندرج در طرح های توسعه شهری و نیز طرح های توسعه شهری در دست تهیه توسط مشاور ذیصلاح، به روش زیر محاسبه می شود:

×P×S (۳۰% × M) = عوارض بر افزایش ارزش بهره برداری اعیانی به رده های (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶)

M×P×S×F= عوارض بر افزایش ارزش بهره برداری اعیان به رده ۱

S= مساحت مشمول افزایش ارزش بهره برداری

M= ضریب اختلاف ارزش بهره برداری اعیان

P= ارزش معاملاتی ساختمان

F= ضریب طبقات (طبقه همکف ۱۰۰% طبقه مثبت یک ۵۰% طبقه مثبت دو بالاتر ۳۵% طبقه منهای یک ۶۰% و طبقات منهای دو و پایینتر ۴۰%)

تبصره ۹ اصلاحی: عوارض این بند در خصوص بهره برداری رده یک (تجاری و دفاتر) بجز در معابر ویژه، بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی املاک (مصوب کمیسیون ماده ۶۴) تعیین می شود در معابر ویژه (بشرح جدول پیوست) و نیز مواردی که عوارض تعیین شده براساس فرمول، مورد اعتراض متقاضی باشد، ۵۰% ارزش روز سرقفلی طبق نظر کارشناسی رسمی منتخب شهرداری دریافت می گردد. در ارزیابی کارشناسی نباید هیچ مبلغی تحت عنوان کسری پارکینگ منظور شود و به جز ۵۰% ارزش سرقفلی وجه دیگری از متقاضی دریافت نمی شود. هرگونه تغییر در معابر ویژه (جدول پیوست)، منوط به تأیید کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می باشد.

۲- بند ۱ ماده واحده مصوبه شماره ۲۰۸۱۶/۴/ش مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ (در زمینه بازنگری در نحوه محاسبه عوارض پذیره) به شرح زیر اصلاح شد:

بند ۱ اصلاحی: زیربنای مشمول تراکم عوارض پذیره تجاری که طبق طرح های تفصیلی دارای ابلاغ اجرای قبل از تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۵ با کاربری تجاری باشند، به شرح ذیل تعیین می شود که در هر صورت حداکثر ضریب {۴× (۱۰+ تعداد واحد)} معادل ۱۸۰ خواهد بود.

ضریب طبقه p× {۴× (۱۰+ تعداد واحد)}= عوارض پذیره تجاری برای یک متر مربع

۱۸۰≥ {۴× (۱۰+ تعداد واحد)}

۳- دو تبصره به بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۳۸۳/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ الحاق شد:

تبصره ۱ الحاقی: چنانچه مودی تمام یا قسمتی از حقوق شهرداری از بابت درخواست های صدور مجوزهای ساختمانی را در گذشته پرداخت نموده است (لیکن مجوزی صادر نگردیده) نسبت به محاسبه درصد پرداختی نقدی با در نظر گرفتن تخفیف پرداخت نقدی زمان پرداخت و تعرفه های محاسباتی آن زمان اقدام نموده و نتیجه را به عنوان تسویه حساب همان درصد از کل تلقی نماید. بدیهی است الباقی بدهی و حقوق شهرداری در خصوص سایر درخواست های مودی پس از آن، مشمول تعرفه و نرخ های روز خواهد شد و در صورت انصراف مودی مبلغ پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ الحاقی: در درخواست های پروانه، در صورت تغییر طرح تفصیلی پس از پرداخت وجه یا پرداختی های قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۹، صرفا مبلغ ریالی پرداخت شده با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سال مورد نظر نسبت به سال پرداخت وجه) به روز رسانی و از کل عوارض صدور پروانه (براساس تعرفه جاری) کسر خواهد شد و در صورت

۴- تبصره ۳ مصوبه شماره ۲۰۳۸۲/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ (در زمینه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳ اصلاحی: املاکی که با توجه به عملکرد گذشته شهرداری، بهای خدمات انتفاع تراکم طرح ها را پرداخت نموده اند، به میزان زیربنای تصفیه شده برای یک نوبت (مشروط به عدم استفاده از تراکم مذکور) مشمول پرداخت عوارض مربوطه نمی گردند، لیکن در تجدید بناهای بعدی مشمول پرداخت عوارض وفق ستون مجاز می گردند.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.

محمد کمال سرویها – رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

تبصره ۹ اصلاحی بند ج مصوبه ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش- ۳۱/۵/۹۶

تبصره ۹ اصلاحی- عوارض این بند در خصوص بهره برداری رده یک (تجاری و دفاتر) بجز در معابر ویژه، بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی املاک (مصوب کمیسیون ماده ۶۴) تعیین می شود در معابر ویژه (به شرح جدول پیوست) و نیز مواردی که عوارض تعیین شده براساس فرمول مورد اعتراض متقاضی باشد: ۵۰% ارزش روز سرقفلی طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری دریافت می گردد. در ارزیابی کارشناسی نباید هیچ مبلغی تحت عنوان کسری پارکینگ منظور شود و شهرداری نیز نباید وجهی بابت کسری پارکینگ، تفکیک و ارتفاع اخذ نماید. هرگونه تغییر در معابر ویژه (جدول پیوست) منوط به تأیید کمیسیون مشترک برنامه بودجه فناوری اطلاعات و امور اداری و امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می باشد.

محمد سهیلی – نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

بخشنامه ۴۲۹۹/۹۸/۳۶- ۶/۶/۹۸

مدیران محترم مناطق ۹ الی ۱۲ و ثامن

موضوع: نحوه کارشناسی حقوق شهرداری در رابطه با حقوق بهره برداری رده یک (تجاری- دفاتر)

سلام علیکم- با احترام، با عنایت به انجام نظارت های موردی در خصوص نحوه کارشناسی حقوق شهرداری در رابطه با بهره برداری اعیان به صورت تجاری نتایج بررسی ها نشان دهنده عدم وحدت رویه و اشکال در نحوه ارزیابی حقوق شهرداری در بین مناطق از حیث ارجاع به هیأت کارشناسی، پذیرش اعتراض مالکین و مودیان به رقم کارشناسی و ارزیابی مجدد و ارجاع آن به هیأت کارشناسی و انتخاب کارشناس مرضی الطرفین و .... می باشد. از آنجایی که به استناد تبصره ۹ اصلاحی از بند ج مصوبه شماره ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ شورای محترم اسلامی شهر در مواردی که مبلغ تعیین شده عوارض براساس فرمول مورد اعتراض متقاضی دریافت مجوز بهره برداری دائم انتفاع اعیان به صورت تجارتی می باشد حقوق شهرداری براساس ۵۰% ارزش سرقفلی طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری دریافت می گردد بنابراین ارجاع ارزیابی به هیأت کارشناسی و هم چنین پذیرش اعتراض مالکین و ارجاع مجدد به کارشناس منتخب معترض، شهرداری و مرضی الطرفین از حیث اینکه امتیاز استفاده تجاری در رده عوارض بوده و متولی تعیین این عوارض شهرداری می باشد و تأثیر نظر کارشناس منتخب متقاضی در تعیین حقوق شهرداری به دلیل ارتباط مالکین با کارشناسان منتخب، احتمال تضییع حقوق شهرداری در ارزیابی وجود دارد و این موضوع از مصادیق تخلف اداری نیز محسوب می گردد. بنابراین ضمن تأکید بر رعایت مصوبه شورای محترم اسلامی شهر پیشنهاد می گردد ارزیابی حقوق شهرداری در مرحله اول به کارشناس خبره و با تجربه منتخب شهرداری ارجاع و تنها در صورت اشکال و ایراد شهرداری به مبلغ و نحوه ارزیابی به منظور حفظ حقوق شهرداری ارجاع مجدد به کارشناس فاقد اشکال است.

محمد یوسف پیروی – مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد مقدس

بخشنامه ۴۸۵۱/۹۸/۳۶- ۲۶/۶/۹۸

مدیران محترم مناطق ۱ الی ۱۲ و ثامن

موضوع: نحوه کارشناسی حقوق شهرداری در رابطه با حقوق بهره برداری رده یک (تجاری- دفتر)

سلام علیکم- احتراما پیرو نامه شماره ۴۲۹۹/۹۸/۳۶ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ در خصوص نحوه کارشناسی حقوق شهرداری در رابطه با حقوق بهره برداری رده یک (تجاری-دفاتر) اعلام می دارد، منظور از عنوان کارشناس خبره مندرج در نامه فوق الذکر، کارشناس رسمی دارای صلاحیت و با تجربه می باشد و استفاده از سایر کارشناسان از جمله اعضای انجمن کارشناسان خبره فاقد وجاهت است.

محمد یوسف پیروی – مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد مقدس

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مصوبه های موضوع شکایت مغایر با:

۱- ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۲- تباصر ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده.

۳- تبصره ماده ۵۸ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۳ ماده ۸۰ قانون مذکور.

۴- رأی شماره ۲۶۶- ۱۵/۱۲/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۵- ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم.

می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۲۲۸۶۲/۹۸/۵/ش مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- موضوع مصوبه ناظر بر تغییر کاربری نبوده بلکه در راستای عوارض بر افزایش بهره وری اعیان می باشد.

۲- تحقق عوارض موضوع این مصوبه، اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی است.

۳- اداره کل بازرسی هیچ گونه بخشنامه ای صادر نکردند و صرفا مکاتبه ای در خصوص رعایت قانون می باشد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است.

۲- بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداریها رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد ، رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نمایند. انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. بنابراین مصوبه شماره ۲۷۳۱/۹۶/۴/ش مورخ ۲۳/۲/۹۶ موضوع اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی و تبصره ۹ اصلاحی مصوبه شماره ۸۹۹۴/۹۶/۴/ش مورخ ۳۱/۵/۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد و بخش نامه ها به شماره ۴۲۹۹/۹۸/۳۶ مورخ ۶/۶/۹۸ و ۴۸۵۱/۹۸/۳۶ مورخ ۲۶/۶/۹۸ با موضوع نحوه کارشناسی حقوق شهرداری در رابطه با حقوق بهره برداری رده یک (تجاری – دفاتر) مصوب اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13318