رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۷۱۱ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا در سال ۹۴ در خصوص عوارض ساختمانی تراکم ، عوارض سطح شهر ، بهاء خدمات مدیریت پسماند و خدمات آتش نشانی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا در سال ۹۴ در خصوص عوارض ساختمانی تراکم ، عوارض سطح شهر ، بهاء خدمات مدیریت پسماند و خدمات آتش نشانی |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸۰۳۷۱۱ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۹ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۱۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۹ تاریخ: ۶/۵/۹۹
شاکی : آقای غلامحسین سعیدی منفرد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر حمیدیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا در سال ۹۴ در خصوص عوارض ساختمانی تراکم ، عوارض سطح شهر ، بهاء خدمات مدیریت پسماند و خدمات آتش نشانی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر حمیدیا به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا در سال ۹۴ در خصوص عوارض ساختمانی تراکم ، عوارض سطح شهر ، بهاء خدمات مدیریت پسماند و خدمات آتش نشانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۴
توضیحات
۸
عوارض مازاد تراکم مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی
به ازای هر متر مربع ۵۰p (p قیمت منطقه بندی بر جبهه و حداقل آن ۰۰۰/۱۰ ریال می باشد)
تبصره ۱ : آپارتمانهای که در سال های گذشته تسویه حساب بر اساس چند واحدی انجام شده از پرداخت این ردیف معاف می باشند.
تبصره ۲ : عوارض افزایش تراکم ساختمانهای آپارتمانی به ازای هر متر مربع افزایش تراکم بیش از تراکم پایه در طرح تفصیلی :
۱- افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی مسکونی تا ۴ واحد تا سه طبقه بدون پیلوت ، و با پیلوت تا ۴ طبقه به ازای هر متر مربع ۱۰p می باشد.
۲- افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی مسکونی بیش از ۴ واحد تا سه طبقه بدون پیلوت ، و با پیلوت بیش از ۴ طبقه ۵۰p می باشد.
۱- افزایش تراکم مجتمع های آپارتمانی بدون پروانه یا مازاد پروانه دارای مازاد تراکم به استثنای واحدهای مسکونی ویلایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقای آن موافقت می شود نیز مشمول این تعرفه خواهند بود.
۲-
تبصره ۳ : عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمانهای تجاری ، کارگاهی و اداری به جز مسکونی
۱- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع همکف و طبقه اول ۶۰p
۲- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه دوم ۴۰p
۳- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع طبقه سوم و بالاتر ۲۵p
۴- عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر متر مربع زیر زمین تجاری مستقل ۱۵p
۱۶
عوارض سطح شهر
۱۰ در هزار قیمت منطقه بندی عرصه و اعیان موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
عوارض سطح شهر به صورت سالیانه می باشد و در زمان صدور قبض توسط شهرداری و یا صدور هرگونه گواهی به مرحله وصول در می آید.
۳۱
بهای خدمات مدیریت پسماند (طبق ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند (شهری))
بهای خدمات سالیانه
الف) اماکن مسکونی
طبق بند الف ماده ۶ =
+ (۱۱% . عوارض سطح شهر)
( F. D. R . Ct ) + ( Cd . ۲)
ب-۱- بهای خدمات تجاری و صنوف بر اساس بند ۱ قسمت ب ماده ۶ ریال ۶۰% (شصت درصد) عوارض کسب
ب-۲- بهای خدمات اماکن اداری و مراکز آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنفی محسوب نمی شوند. معادل ۱۰۰% عوارض سطح شهر ملک (اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی یا وقفی) بهای خدمات پسماند ماهیانه (مشاغل خاص)
مطابق جدول رو به رو
تبصره : بهای خدمات پسماند صنوفی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند معادل صد در صد عوارض سطح شهر به صورت سالیانه محاسبه و دریافت می گردد.
بعد خانوار شهری (۵/۴ نفر) = F
روزهای سال (۳۶۵ روز) = D
سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه (کیلوگرم) = R
هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال) = Ct
هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (ریال) = Cd
نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار ۷/۰ می باشد) = ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبداء = E۲
بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر مربوطه (ریال) = C
به جهت رعایت حال شهروندان هزینه این ردیف برای هر واحد مسکونی در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۷۰۰۰۰ ، برای سال ۱۳۸۷ مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال ، برای سال ۱۳۸۸ مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال ، برای سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال ، برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال ، برای سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال ، برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال ، جهت سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال و برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳۰۰۰۰ ریال به صورت سالیانه می باشد.
۶۰ درصد عوارض کسب = بهای خدمات تجاری و صنوف
۱۰۰% عوارض سطح شهر = بهای خدمات اماکن اداری و مراکز آموزشی و ...
شرح
ماهیانه
شرح
ماهیانه
شرح
ماهیانه
گل فروشی (طبیعی)
۲۰۰۰۰
نقاشی
۱۰۰۰۰
جنرال سرویسها
۵۰۰۰۰
رستورانها (چلوکبابی)
۲۵۰۰۰
باطری سازی
۱۰۰۰۰
تالار پذیرایی قصر
۶۵۰۰۰۰
کبابی و ساندویچی و اغذیه فروش
۱۵۰۰۰
کلیه مشاغل مربوط به تعمیر اتومبیل
۱۰۰۰۰
ماکارونی رشد
۴۰۰۰۰۰
هتلها ، مهمانسراها
۳۰۰۰۰
تعمیر موتور سیکلت پرزباله
تعمیرگاه موتور سیکلت معمولی
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
نمایندگیهای مجاز تعمیر اتومبیل و ماشین آلات
۷۰۰۰۰
کلینیک های پزشکی
۴۰۰۰۰
تعمیرگاه اتومبیل و کامیون پر زباله تعمیرگاه اتومبیل و کامیون معمولی
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
فروشندگی محصولات پلاستیکی به صورت کلی و جزئی پر زباله فروشندگی محصولات پلاستیکی به صورت کلی و جزئی معمولی
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
درمانگاه ها
۳۰۰۰۰
تعمیر دوچرخه پر زباله
تعمیرگاه دوچرخه معمولی
۲۰۰۰۰
معاف
کانال سار
۲۰۰۰۰
فروشگاههای مرغ و ماهی
۱۵۰۰۰
آپاراتی
۳۰۰۰۰
۰
مبل سازی و تعمیرات پرزباله
مبل سازی و تعمیرات معمولی
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
تعویض روغن
۲۰۰۰۰
تراشکاری
۱۰۰۰۰
درب و پنجره سازی پر زباله
۲۰۰۰۰
صافکاری
۱۰۰۰۰
میوه فروشی دهه فجر
۲۲۰۰۰۰۰
۰
سبزی و میوه فروشی
۵۰۰۰۰
۴۲)بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی
الف) بهای خدمات نگهداری آتش نشانی و ایمنی به صورت سالیانه :
هزینه خدمات آتش نشانی و ایمنی سالیانه برای کلیه واحدهای مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمانی و کلیه واحدهای تجاری برابر ۲۰ درصد عوارض سطح شهر که در فیش عوارض سطح شهر آنها به صوت سالیانه لحاظ می گردد.
ب) بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی و تجاری احداثی در هنگام صدور پروانه یا عدم خلافی برای یک بار
۱- مجتمع های مسکونی
به ازای هر متر مربع ۱۵۰۰۰ ریال
۲- پاساژها و مجتمع های تجاری و بانکها
به ازاء هر متر مربع ۲۵۰۰۰ ریال
۳- مسکونی ویلایی
به ازای هر متر مربع ۵۰۰۰ ریال
تبصره ۱ : ساختمانهای بدون پروانه نیز مشمول این ردیف بوده و در مواردیکه پروانه برای یک واحد صادر و مالکین برخلاف مفاد پروانه به چند واحد تبدیل می نمایند و موارد احداثی چند واحدی فاقد پروانه نیز ، در زمان صدور گواهی عدم خلافی ، بهای خدمات موضوع این ردیف اخذ خواهد گردید.
تبصره ۲ : ساختمان های مسکونی و تجاری که تسویه حساب شده است از پرداخت بهای خدمات این ردیف معاف می باشند.
تبصره ۳ : هزینه خدمات ردیف الف آتش نشانی و ایمنی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و ردیف ب برای مجتمع های تجاری و مسکونی از ابتدای سال ۱۳۹۰ و برای واحدهای ویلایی مسکونی از ابتدای سال ۱۳۹۴ دریافت می شود.
ج) بهای خدمات آتش نشانی به صورت سالیانه واحدهای اداری و غیره
معادل ۳۰ (سی درصد) عوارض سطح شهر که حداقل آن مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ (یکصد هزار) ریال می باشد و در فیش عوارض سطح شهر آنها به صورت سالیانه لحاظ می گردد. در صورتی که مشمول قانون نوسازی نگردند از طریق اعلام بدهی وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر حمیدیا تحت عنوان عوارض تراکم زائد ، عوارض سطح شهر ، بهاء خدمات پسماند و آتش نشانی به علت خروج شورا از حدود صلاحیت مغایر قانون است. در مورد عوارض تراکم زائد ، وصول مبلغی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج از صلاحیت شورای شهر قرار دارد. عوارض سطح شهر نیز به موجب رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۶ مغایر قانون اعلام شده است. همچنین شورای شهر حمیدیا با وضع هزینه خدمات مدیریت پسماند به شرح ردیف ۳۱ تعرفه مورد شکایت هزینه های گزافی را به شهروندان تحمیل کرده است ، مصوبه ای که با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۱۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ مغایرت دارد و در نهایت وضع هزینه خدمات آتش نشانی دیگر مصوبه غیر قانونی شورای شهر مزبور به شمار می رود ، لذا رأی به ابطال مصوبات مورد شکایت استدعا می گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور ، لایحه جوابیه ای از طرف شکایت واصل نگردیده است. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
۱-طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آرأء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد .
۲-بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
۳- طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در شهر تهران از اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان های شهری ملغی می شود و در شهر حمیدیا وزارت کشور اخذ عوارض نوسازی را تجویز نکرده و عوارض سطح شهر قابلیت اجراء دارد.
۴-به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق ، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است. بنابراین ردیف ۸ تحت عنوان عوارض مازاد تراکم مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ، ردیف ۱۶ تحت عنوان عوارض سطح شهر ، ردیف ۳۱ تحت عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند تعرفه سال ۹۴ و ردیف ۴۲ تحت عنوان بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی تعرفه سال۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13319