رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۲۳۱۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۱ تعرفه عوارض مصوب سالهای ۹۷ و ۹۸ شهرداری مینودشت که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳۱ تعرفه عوارض مصوب سالهای ۹۷ و ۹۸ شهرداری مینودشت که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۲۳۱۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۱

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۳۱۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۱ تاریخ: ۶/۵/۹۹

شاکی : خانم مهری حسینی

طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری مینودشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۱ تعرفه عوارض مصوب سالهای ۹۷ و ۹۸ شهرداری مینودشت که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

شاکی دادخواستی به طرفیت شورا و شهرداری به خواسته ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده سی و یک : عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری

عوارض حاصل از طرح های توسعه شهری به املاکی تعلق می گیرد که در اثر اجرای طرحها و بازگشایی معابر با عرض بیش از ........ متر توسط شهرداری باعث بالا بردن چندین برابر ارزش ملاک حاصل از طرح های توسعه شهری به گذر مربوطه می گردد که طبق فرمول ذیل عوارض فوق محاسبه می شود.

نوع عوارض

نحوه محاسبه

برای املاکی که پس از تعریض ، در بر معبر قرار می گیرند

(عوارض معبر قدیم – عوارض معبر جدید)

۲۰P

متراژ عرصه

برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند

(عوارض معبر قدیم – عوارض معبر جدید)

۲۵P

متراژ عرصه باقیمانده

املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود

(عوارض معبر قدیم – عوارض معبر جدید)

۱۰P

متراژ عرصه

تبصره ۱- زمان وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از طرح های توسعه به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام وی به شهرداری جهت اخذ پاسخ استعلام قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۲- املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به ملک پرداخت ننماید عوارض فوق در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است.

تبصره ۳- مبنای محاسبه در رابطه با جدول قیمت منطقه ای (P) قبل از عقب نشینی بر مبنای سال مراجعه می باشد.

تبصره ۴ – املاکی که در طرح تعریض برابر طرح هادی و نقشه های تفصیلی و ضوابط شهرسازی قرار گیرند به شرح ذیل تخفیف داده می شود. ( فقط در زمان صدور پروانه و یا مشمول ماده صد.)

الف- تعریض فقط به عرصه املاک برخورد نماید P۱۸ محاسبه می گردد. ب- تعریض به حصار املاک برخورد نماید P۲۰ محاسبه می گردد. تعریض به اعیان املاک برخورد نماید P۲۵ محاسبه می گردد. (املاکی که دارای سند هستند بایستی از میزان تعریض از سند کسر گردد اما املاکی که دستدارمی باشند مقدار تعریض از طرف مالک طی مبایعه نامه ای به شهرداری واگذار گردد.

تبصره ۵- ضمنا افرادی که از این تخفیفات استفاده می کنند باید متعهد شوند که حق و حقوق خود را دریافت کرده و هرگونه اقدام قضائی به طرفیت شهرداری را از خود سلب می نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکیه به استناد دادنامه های شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳/۶/۹۶ و ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۹۳ و ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه کارشناسی ۱۲۰۳/۸۰ و نامه شماره ۳۹۸۴ مورخ ۲۹/۳/۹۸ شهرداری و دادنامه های شماره ۲۵۲ مورخ ۱۴/۴/۹۸ شعبه ۲ دادگاه حقوقی مینودشت و ۲۳۳۳ مورخ ۲۸/۸/۹۷ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری و ۳۷۶۸ مورخ ۱۲/۲/۹۷ شعبه ۲ تجدید نظر دیوان درخواست ابطال مصوبه مذکور را نموده است.

مشاور محترم ریاست معزز دیوان در ۲/۶/۹۸ موضوع خواسته را مربوط به سال ۹۸ تشخیص و موضوع مصوبه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحها و بازگشایی معابر اعلام و آن را قابل اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نداده.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری به موجب لایحه شماره ۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳/۹/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

تعرفه مورد عمل شهرداری در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده با طی مراحل قانونی تصویب شده و عوارض مصوب به املاکی تعلق می گیرد که در آنها اجرای طرحهای بازگشائی معابر باعث بالابردن چندین برابر ارزش املاک ناشی از اجرای طرح می گردد زمین بدون داشتن مسیر عبوری و راه دسترسی ارزش ریالی ندارد و ارزش مذکور هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی جهت اخذ هرگونه پاسخ استعلام صورت می گیرد و بر اساس قیمت منطقه ای بر مبنای سال مراجعه یا عرض معبر زمان عقب نشینی صورت گرفته می باشد و بین حق مشرفیت و مرغوبیت و اخذ عوارض تفاوت وجود دارد و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۵ مورخ ۱/۷/۷۴ و ۱۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ و ۱۲۲۹ مرخ ۲۳/۱۰/۸۶ و ... وضع عوارض حاصل از طرح های توسعه شهری را خارج از حدود اختیارات ندانسته و ابطال نکرده است و لذا رد شکایت را خواسته.

شورای اسلامی مینودشت نیز طی لایحه ای به شماره ۱۰۶۴ مورخ ۱۲/۹/۹۸ عین پاسخ شهرداری را مطرح نموده که نیازی به تکرار آن نیست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر مینودشت برای سال های ۹۷ و ۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13321