رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۲۰۷ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- مصوبه ۲۱۱۱-۳ مبنی بر اخذ وجه به صورت نقدی توسط پارکبان ۲- بند (خ) ماده ۱ ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ آئین نامه ۱۴۷۴۲۳ – ۱۱/۱۱/۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ۱- مصوبه ۲۱۱۱-۳ مبنی بر اخذ وجه به صورت نقدی توسط پارکبان ۲- بند (خ) ماده ۱ ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ آئین نامه ۱۴۷۴۲۳ – ۱۱/۱۱/۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸۰۳۲۰۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۲

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۲۰۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۲ تاریخ: ۶/۵/۹۹

شاکی : آقای محمدرضا حاجی نصراله فرزند عبدالحسین

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اسلامشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه ۲۱۱۱-۳ مبنی بر اخذ وجه به صورت نقدی توسط پارکبان ۲- بند (خ) ماده ۱ ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ آئین نامه ۱۴۷۴۲۳ – ۱۱/۱۱/۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر به خواسته ابطال مصوبه ۲۱۱۱-۳ مبنی بر اخذ وجه به صورت نقدی توسط پارکبان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای مهندس علی میرزایی- شهردار محترم اسلامشهر

سلام علیکم ، با احترام، حسب بند (۸) مصوبات دویست و سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ لایحه دو فوریتی شماره (۱۷۸۵-۳) مورخ ۳۰/۵/۸۹ پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز مبنی بر ساماندهی پارک حاشیه خودروها در معابر اصلی شهر از طریق اجرای طرح پارکبان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید؛

(مصوبه شماره ۲۱۱۱-۳) : به منظور بهبود وضعیت پارک حاشیه ای در شهر و جلوگیری از توقف طولانی مدت خودروها در معابر اصلی، اجازه داده می شود شهرداری نسبت به واگذاری مدیریت پارک حاشیه ای پارکبان برخی معابر اصلی شهر همچون (صیاد شیرازی، نواب صفوی، آیت اله کاشانی و خیابان هادی مجاور دانشگاه سماء) به شرکتهای ذیصلاح و مورد تأیید نیروی انتظامی مطابق با صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۸۹ از طریق مزایده عمومی به استناد آئین نامه مالی شهرداریها، بصورت آزمایشی تا (۶) ماه با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه مشروط به اینکه در قرارداد تنظیمی و تعهد طرف مقابل مبنی بر رعایت نظم ترافیکی خیابان های مذکور مقدم بر درآمد حاصله باشد ( هدف طرح ایجاد نظم ترافیکی در خیابانها می باشد) و چنانچه مرحله آزمایشی با موفقیت همراه باشد مرحله بعدی طرح اجرا شود، اقدام نماید. (مزایده براساس اجاره پیشنهادی ماهیانه برای هر واحد پارکینگ مشخص شده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری توسط خط کشی صورت خواهد پذیرفت و پیمانکار ملزم به رعایت قیمتهای پیشنهادی براساس صورتجلسه مورخ ۱۸/۳/۸۹ بوده و علاوه بر مبلغ اجاره پرداختی به شهرداری می بایست ۳۰% اجاره ماهیانه را جهت همکاری عوامل نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی طی قرارداد جداگانه به تعاون ناجا پرداخت نماید) ضمنا چنانچه شهرداری می تواند راسا نسبت به انجام موضوع با تفاهم نامه با نیروی انتظامی اقدام نماید.

توضیح: فرماندار محترم شهرستان اسلامشهر در اجرای ماده (۸۰) قانون شوراها، طی نامه ی شماره ۱۸۸۲/۲۱۲۲/۲۹۲۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ اعلام داشته لازم است موضوع در شورای هماهنگی حمل و نقل و ترافیک شهرستان مطرح و پس از بررسی نسبت به اتخاذ تصمیم نهائی اقدام گردد. . امین اسدی – رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر

بند (خ) ماده ۱ ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ آئین نامه ۱۴۷۴۲۳ – ۱۱/۱۱/۹۴

ماده ۱ بند خ- پارکبان : افرادی که توسط متصدی برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهای پارک حاشیه ای به کارگیری می شوند.

ماده ۳ ، تبصره ۲ : قیمت گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه های عملیاتی اجرا (نصب و نگهداری تجهیزات مورد نیاز) ، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه بندی و اهمیت معابر تعیین شود.

تبصره ۳ : قیمت گذاری پارکینگ های حاشیه ای باید به گونه ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف ، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا ترجیح استفاده از پارکینگ های عمومی غیر حاشیه ای ترغیب شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شهرداری اسلامشهر در اقدامی غیر قانونی با قراردادن تعدادی پارکبان در خیابان شهید صیاد شیرازی اسلامشهر اقدام به اخذ وجه پارک به صورت دستی و صدور قبض پارک می نماید. در حالی که اخذ وجه جهت پارک غیر قانونی بوده و شهروندان نباید به صورت دستی مبلغی بابت پارک حاشیه ای خودرو پرداخت نمایند.

۲- به موجب بندهای ۱۶-۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب و برقراری عوارض در صلاحیت شورای اسلامی می باشد. فلذا وصول مبلغ توسط پارکبان به صورت نقدی فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۳- مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۲۰۷-۱۹ مورخ ۱۳/۲/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب آیین نامه اجرایی معابر شهری پرترافیک که مطابق با شاخص های طرح موضوع ماده ۲ آئین نامه موقوفه بنا به پیشنهاد شهرداری مربوطه و تصویب شورای اسلامی استان مصوبه ای تصویب می گردد که براساس آن پارک وسیله نقلیه در معابر و پرترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم ساعت اولیه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در این خصوص توسط مأمورین موضوع ماده ۲ قانون مذکور انجام می پذیرد و شهرداری ها هم مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب نسبت به مشخص نمودن فضای پارک حاشیه ای مدیریت شده اقدام نمایند.

۲- هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب آراء به شماره ۱۳۷۵/۹۵ مورخ ۱/۹/۹۶- ۴۹۵/۸۹ مورخ ۶/۵/۹۴ در موارد مشابه حکم به تصدیق و تأیید مصوبات شورای اسلامی شهر و رد شکایت شاکی صادر نموده است.

۳- مصوبه مورد شکایت موجب جلوگیری از توقف بی مورد خودروها و کاهش مصرف سوخت در سطح شهر و مدیریت پارک حاشیه ای می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شهرداریها می توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می شود و بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. بنابراین مصوبه شماره (۲۱۱۱-۳) صدور مجوز ساماندهی پارک حاشیه خودروها و معابر اصلی شهر از طریق اجرای طرح پارکبان و بند (خ) ماده ۱ ، تبصره ۲ و ۳ ماده ۳ از تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۷۴۹/ت۵۲۰۱۸ ه مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13322