رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸/۷۵۸ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶-۱۹/۲/۹۸ به انضمام متن لایحه شماره ۱۰۷۴۶۱ -۱۵/۹/۹۷ و هزینه های خدمات تفکیک و افراز – هزینه سرانه به منظور صدور پروانه و احداث بنا

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶-۱۹/۲/۹۸ به انضمام متن لایحه شماره ۱۰۷۴۶۱ -۱۵/۹/۹۷ و هزینه های خدمات تفکیک و افراز – هزینه سرانه به منظور صدور پروانه و احداث بنا
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۸/۷۵۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۳

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۸/۷۵۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۳ تاریخ: ۶/۵/۹۹

شاکی : آقایان میثم ترابی فرزند غلامرضا و ابوالفضل خاکباز فرزند اصغر با وکالت آقای رضا امامعلی

طرف شکایت : شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶-۱۹/۲/۹۸ به انضمام متن لایحه شماره ۱۰۷۴۶۱ -۱۵/۹/۹۷ و هزینه های خدمات تفکیک و افراز – هزینه سرانه به منظور صدور پروانه و احداث بنا

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶-۱۹/۲/۹۸ به انضمام متن لایحه شماره ۱۰۷۴۶۱ -۱۵/۹/۹۷ و هزینه های خدمات تفکیک و افراز – هزینه سرانه به منظور صدور پروانه و احداث بنا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۲۲۶-۱۹/۲/۹۸

جناب آقای مهندس کمالی زاده - شهردار محترم کرج

موضوع : مصوبه شورا در خصوص چگونگی اعمال ضابطه بر روی اراضی و املاک دارای رأی باغ با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع

با سلام و احترام ، لایحه شهرداری به شماره ۱۰۷۴۶۱/۳/۸۹/ش مورخ ۱۵/۹/۹۷ به شرح ذیل : (( همانگونه که مستحضر می باشید در ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی شهر یکی از مراجع تشخیص باغات تعیین و آیین نامه اجرائی این قانون نیز کمیسیونی را به عنوان مرجع تشخیص باغات معرفی نموده است و بر فرض اعتراض اشخاص به نظریه این کمیسیون، نظر شورای اسلامی شهر بعنوان مرجع عالی رفع اختلاف لازم الاتباع دانسته میشود. بر همین اساس قانونگذار جایگاه ویژه ای را برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته است در شرایط فعلی موضوع شمول یا عدم مشمول اراضی زیر ۵۰۰ متر و تلقی آن بعنوان باغ و متعاقب آن اعمال ضابطه باغات مشکلاتی را برای مالکین ایجاد نموده و عده ای از شهروندان تقاضای طرح با توجه به سوابق موضوع را دارند لذا براساس بندهای ذیل نیاز به تبیین و شفاف سازی دارد.(۱) با توجه به اینکه شورای عالی شهر سازی و معماری تبعیت از دستور العمل ماده ۱۴ را برای باغات تثبیت شده و اراضی که دارای رای باغ میباشد ، الزامی دانسته و از طرفی برابر سایر مستندات از جمله نامه شماره ۵۰۱۶۲/س مورخ ۵/۲/۷۴ مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل مسکن و شهرسازی اراضی زیر ۵۰۰ متر از شمول ضابطه باغات و دستورالعمل ماده ۱۴ خارج گردیده است ، لذا تسری ضوابط باغات به آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ فوق دارای حقوقی بوده اند بر خلاف اصل عدالت و انصاف میباشد.(۲) برابر تبصره یک ذیل ماده هفت ضابطه اجرایی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمان در عرصه های با مساحت بیش از پانصد متر مربع که در محدوده شهر واقع میباشد نظر کمیسیون مندرج در ماده ۷ را اخذ و مطابق آن عمل نماید مفهوم مخالف این ماده بیانگر این است که اراضی زیر پانصد متر مربع نیازی به استعلام نیست چرا که اساسا امکان تلقی باغ به اراضی زیر پانصد متر مربع نه توجیه قانونی دارد و نه منطقی لذا فارغ از بند چهار از ماده یک قانون ، در خصوص اراضی واقع در حریم که وظیفه تشخیص آن به عهده جهاد کشاورزی میباشد در سایر نقاط شهر ( محدوده قانونی ) اطلاق اراضی زیر پانصد متر به باغ یا باغچه با هدف قانونگذار در تعارض میباشد از طرفی شورای اسلامی شهر تهران در اقدامی مشابه و برای برون رفت از مشکل پیش آمده قیدی را گذاشته است که این مساله حل و بر طرف گردیده است بدین شرح که در تعریف باغ اذعان داشته : باغ از نظر این مصوبه به محلی اطلاق میشود که علاوه بر داشتن مساحت بیشتر از پانصد متر مربع حداقل یکی از مشخصات قانون حفظ و گسترش فضای سبز را داشته باشد به عباراتی اراضی پانصد متر از شمول باغات خارج نموده است . با عنایت به جمیع جهات معنونه و در راستای اهداف قانونگذار خواهشمند است دستور فرمائید مرضوع عدم شمول اراضی زیر پانصد متر به باغ با لحاظ ۲ بند قید شده در متن لایحه در یکی از جلسات رسمی شورا مطرح و نتیجه را به این شهرداری ابلاغ نمایند. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده میشود: در ارتباط با آن دسته از پلاکهایی که دارای سند ششدانگ و مساحت کمتر از پانصد متر مربع بوده و رای ماده ۱۲ آن و یا متن سند مالکیت به صورت باغ- باغچه و یا مشجر تعریف و تبیین گردیده است ماده ۱۴ قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد به جزء موارد ذیل که قبل از تصویب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ اقداماتی صورت پذیرفته، ملاک عمل تراکم و کاربری مصوب طرح تفصیلی میباشد. (۱) آن دسته از پلاک هایی که برروی پرونده مادر ومفروضی دارای توافق بوده و سرانه خدماتی پرداخت نموده اند و در نتیجه تفکیک شده اند معاف از پرداخت سرانه خدماتی مجدد می باشند. (۲) آن دسته از پلاک هایی که دارای سابقه عمران، تفکیک صدور پروانه و پایانکار از شهرداری میباشند مشمول اعمال ضابطه باغات و اخذ سرانه خدماتی نمی باشند. که در هفتمین جلسه کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ بررسی و مقرر گردید کار گروهی متشکل از آقایان ایلیات و ادیبونی از شورای اسلامی شهر با معاون شهرسازی و معماری شهرداری، رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای شهری، نماینده جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با مسئولیت آقای ایلیات تشکیل و نتیجه جلسه به کمیسیون اعلام گردد مطرح و ابتدا مقرر گردید مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی رای گیری شود. سپس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه ۳۷ به شرح ذیل :

((۱- آن دسته از پلاک هایی که بر روی پرونده مادر و مفروضی دارای توافق بوده و سرانه خدماتی پرداخت نموده اند و در نتیجه تفکیک شده اند معاف از پرداخت سرانه خدماتی مجدد می باشند که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید.

۲- آن دسته از پلاک هایی که دارایی سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایانکار از شهرداری می باشند مشمول اعمال ضابطه باغات و اخذ سرانه خدماتی نمی باشند. که در کمیسیون بررسی و با قید اینکه اقدامات صورت گرفته برای این نوع اراضی که دارای سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایان کار از شهرداری قبل از سال ۱۳۷۲ را داشته باشند موافقت گردید.

تبصره: برای این نوع اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبتی اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده اند شامل این قانون نمی گردند.)) که در یکصد وسی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۴/۲/۹۸ مطرح و با قید اینکه کلیه مصوبات که قبلا در این مورد بوده ملغی و صرفا برای باغات زیر ۵۰۰ متر میباشد با اکثریت آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره ۱۴۳۲/۴/۲۱۲۱ مورخ ۱۶/۹۸ به شرح ذیل اعلام نمود :(( اقدام برابر مقررات جاری صرفا در حدود قانونی شهر ( بجز حریم ) امکان پذیر خواهد بود و همچنین با رعایت تبصره ۳ ماده ۷ حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه های مربوطه امکان پذیر خواهد بود.)) مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.

عباس زارع – رئیس شورای اسلامی شهر کرج

لایحه شماره ۱۰۷۴۶۱ -۱۵/۹/۹۷

جناب آقای دکتر زارع - رئیس محترم شورای اسلامی شهر کرج

موضوع: پیشنهاد چگونگی اعمال ضابطه بر روی اراضی و املاک دارای رای باغ با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع

سلام علیکم ، احتراما ؛ همانگونه که مستحضر می باشید در ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی شهر یکی از مراجع تشخیص باغات تعیین و آیین نامه اجرایی این قانون نیز کمیسیونی را به عنوان مرجع تشخیص باغات معرفی نموده است و بر فرض اعتراض اشخاص به نظریه این کمیسیون، نظر شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع عالی رفع اختلاف لازم الاتباع دانسته می شود. بر همین اساس قانونگذار جایگاه ویژه ای را برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته است. در شرایط فعلی موضوع شمول یا عدم مشمول اراضی زیر ۵۰۰ متر و تلقی آن به عنوان باغ و متعاقب آن اعمال ضابطه باغات مشکلاتی را برای مالکین ایجاد نموده و عده ای از شهروندان تقاضای طرح با توجه به سوابق موضوع را دارند لذا بر اساس بندهای ذیل نیاز به تبیین و شفاف سازی دارد.

۱-با توجه به اینکه شورای عالی شهر سازی و معماری تبعیت از دستورالعمل ماده ۱۴ را برای باغات تثبیت شده و اراضی که دارای رای باغ می باشد الزامی دانسته و از طرفی برابر سایر مستندات از جمله نامه شماره ۵۰۱۶۲/س مورخ ۵/۲/۷۲ مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل مسکن و شهرسازی اراضی زیر ۵۰۰ متر از شمول ضابطه باغات و دستور العمل ماده ۱۲ خارج گردیده است . لذا تسری ضوابط باغات به آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ فوق دارای حقوقی بوده اند بر خلاف اصل عدالت و انصاف می باشد.

۲- برابر تبصره یک ذیل ماده هفت ضابطه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز، شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمان در عرصه های با مساحت بیش از پانصد متر مربع که در محدوده شهر واقع می باشند نظر کمیسیون مندرج در ماده ۷ را اخذ و مطابق آن عمل نماید.

مفهوم مخاف این ماده بیانگر این است که اراضی زیر پانصد متر مربع نیازی به استعلام نیست چرا که اساسا امکان تلقی باغ به اراضی زیر پانصد متر مربع نه توجیه قانونی دارد و نه منطقی لذا فارغ از بند چهار از ماده یک قانون، در خصوص اراضی واقع در حریم که وظیفه تشخیص آن به عهده جهاد کشاورزی می باشد ، در سایر نقاط شهر ( محدوده قانونی ) اطلاق اراضی زیر پانصد متر به باغ یا باغچه با هدف قانونگذار در تعارض می باشد از طرفی شورای اسلامی شهر تهران در اقدامی مشابه و برای برون رفت از مشکل پیش آمده قیدی را گذاشته است که این مساله حل و بر طرف گردیده است بدین شرح که در تعریف باغ اذعان داشته: باغ از نظر این مصوبه به محلی اطلاق می شود که علاوه بر داشتن مساحت بیشتر از پانصد متر مربع حداقل یکی از مشخصات قانون حفظ و گسترش فضای سبز را داشته باشد. به عبارتی اراضی پانصد متر از شمول باغات خارج نموده است.

با عنایت به جمیع جهات معنونه و در راستای اهداف قانونگذار خواهشمند است دستور فرمایید موضوع عدم شمول اراضی زیر پانصد متر به باغ با لحاظ ۲ بند قید شده در متن لایحه در یکی از جلسات رسمی شورا مطرح و نتیجه را به این شهرداری ابلاغ نمایند. کمالی زاده -شهردار کرج

متن لایحه

به شهرداری کرج اجازه داده می شود: در ارتباط با آن دسته از پلاک هایی که دارای سند ششدانگ و مساحت کمتر از پانصد متر مربع بوده و رای ماده ۱۲ آن و یا متن سند مالکیت به صورت باغ-باغچه و یا مشجر تعرف و تبیین گردیده است. ماده ۱۴ قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد. به جزء موارد ذیل که قبل از تصویب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ اقداماتی صورت پذیرفته، ملاک عمل تراکم و کاربری مصوب طرح تفصیلی می باشد.

۱- آن دسته از پلاک هایی که بر روی پرونده مادر و مفروضی دارای توافق بوده و سرانه خدماتی پرداخت نموده اند و در نتیجه تفکیک شده اند، معاف از پرداخت سرانه خدماتی مجدد می باشند.

۲- آن دسته از پلاک هایی که دارای سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایانکار از شهرداری می باشند مشمول اعمال ضابطه باغات و اخذ سرانه خدماتی نمی باشند.

ابتدا یک یا دو فوریت لایحه شماره ...........مورخ ........ تصویب شد نشد و

لایحه در تاریخ ...../..../...... در ..........................جلسه کمیسیون .....................................شورا مطرح و پس از بحث و برسی با اکثریت / اتفاق آراء به تصویب رسید/ نرسید.

لایحه در جلسه مورخ ...../..../...... کمیسیون ..................در تاریخ ..../..../.... در جلسه شورای شهر کرج در صحن ........... مطرح و پس از بحث و برسی با اکثریت / اتفاق آراء به تصویب رسید/ نرسید.

رئیس شواری اسلامی شهر کرج امضاء و مهر شورا

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

نظر به اینکه اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری و به طور رایگان و با وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات به عنوان سرانه یا تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا مغایر اصل تسلیط است و مفاد دادنامه شماره ۲۱۸ – ۹/۴/۸۷ هیأت عمومی دیوان مؤید این امر است. لذا تقاضای ابطال آن می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم از ناحیه طرف شکایت ، لایحه دفاعیه ارسال نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۸ تبدیل ، تغییر کاربری ، افراز ، تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با عرایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ تفکیک املاک و اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع واقع در محدوده خدماتی و حریم تعیین تکلیف گردیده است بنابراین مصوبه شماره ۲۶۶/۹۸/۵/۳/۵ – ۱۹/۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین تکلیف املاک کمتر از ۵۰۰ متر مربعی که دارای سند باغ یا امثالهم دارند به استثنا تبصره بند ۲ ( که قبلا طی رأی شماره ۳۰۹۷ – ۸/۱۱/۹۸ ابطال گردیده است ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13323