رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۸۰۳۷۷۰ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۵ و ۲۶ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به علت تسری به دانشجویان ورودی سال ۹۵ دکتری تخصصی بعد از برگزاری آزمون و عطف به ماسبق کردن آن و مغایرت با دفترچه ثبت نام منتشر شده به تاریخ ۵/۹/۱۳۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۱۵ و ۲۶ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به علت تسری به دانشجویان ورودی سال ۹۵ دکتری تخصصی بعد از برگزاری آزمون و عطف به ماسبق کردن آن و مغایرت با دفترچه ثبت نام منتشر شده به تاریخ ۵/۹/۱۳۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸۰۳۷۷۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶ |
هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۳۷۷۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶ تاریخ: ۶/۵/۹۹
شاکی :غلامحسین مرتضوی راد
طرف شکایت :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده ۱۵ و ۲۶ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به علت تسری به دانشجویان ورودی سال ۹۵ دکتری تخصصی بعد از برگزاری آزمون و عطف به ماسبق کردن آن و مغایرت با دفترچه ثبت نام منتشر شده به تاریخ ۵/۹/۱۳۹۴
شاکی دادخواستی به طرفیتوزارت علوم، تحقیقات و فناوریبه خواسته ابطالماده ۱۵ و ۲۶ آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به علت تسری به دانشجویان ورودی سال ۹۵ دکتری تخصصی بعد از برگزاری آزمون و عطف به ماسبق کردن آن و مغایرت با دفترچه ثبت نام منتشر شده به تاریخ ۵/۹/۱۳۹۴به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۱۵- حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع ۱۶ است، در غیر اینصورت دانشجو مجاز است صرفا یکبار دیگر در ارزیابی شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند والا پرونده دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع می شود.
ماده ۲۶- این آئین نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۲۶ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصویب رسید. و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن الزامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- مقرره عطف به ماسبق گردیده است که از اختیارات اختصاصی مقنن است و مقررات گذار چنین اختیارای ندارد. مقرره مورد اعتراض حاکمیت این مقرره را بر دانشجویان ورودی سال ۹۵ نیز عطف نموده است که خلاف قاعده فوق است. توضیحا اینکه دفترچه ثبت نام برای آزمون دکتری سال ۹۵ در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۴ منتشر شده است.
۲- مطابق رای شماره ۵۶۰ مورخ ۷/۸/۱۳۸۵در خصوص تغییر شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی بعد از پذیرفته شدن فرد در دانشگاه مغایر قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقیوزارت علوم، تحقیقات و فناوریبه موجب لایحه شماره۳۳۷۴۱۹/۷۵/۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۸به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- حداقل نمره ۱۶ برای قبولی در آزمون جامع (ماده ۱۵ آئین نامه مورد اعتراض) حکمی است که در تمامی آئین نامه های پیشین نیز وجود داشته است. در آئین نامه های مصوب ۸۹ و ۸۸ نیز این حکم وجود داشته است و همواره نمره قبولی ۱۶ بوده است.
۲- دفترچه راهنمای ثبت نام دوره دکتری ۱۳۹۵ حاوی ادعای شاکی نیست و مطلبی مبنی بر حداقل نمره ۱۵ برای قبولی در آن درج نشده است.
۳- ماده ۲۶ آئین نامه نیز صرفا در خصوص تعداد مواد و تبصره های آئین نامه بوده و مقرر می دارد ورودی های ۹۵-۹۶ به بعد ملزم به رعایت آن هستند و حکمی مغایر قانون ندارد.
۴- مواد مزبور مغایرتی با قانون ندارند و به فرض پذیرش ادعای شاکی موضوع موردی بوده و باید در شعبه مطرح شود.
رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد ۱۵ و ۱۶ آئین نامه آموزشی دوره تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که طی آن حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع ۱۶ است و این مقرره به دانشجویان سال ۹۵ نیز تسری یافته است و مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون و مقرره است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا در مقررات قبلی مصوب سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز همین مقرره وجود داشته است به علاوه با عنایت به قاعده اثر فوری قانون مقررات مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به دانشجویان در حال تحصیل حاکم است و اگر دانشجویانی در گذشته وارد دانشگاه شده باشد ، تغییر مقررات آموزشی در دوره دانشجوئی و اعمال آن مصداق عطف به ما سبق نمودن مقررات نمی باشد. در نتیجه در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13327