رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷۰۳۴۸۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷۰۳۴۸۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۶

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه ع/۹۷۰۳۴۸۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۶ تاریخ: ۲/۶/۹۹

شاکی:شهرداری تهران

طرف شکایت:سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیتسازمان تأمین اجتماعیبه خواسته ابطالماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیرانبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۲- کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح (به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری نمایند. در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه خاتمه می یابند یا تعلیق یا فسخ می گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. در ماده مورد شکایت، تکالیفی بر کارفرما مترتب شده است که در ماده ۳۸ (و تبصره ۱ الحاقی آن) قانون تأمین اجتماعی (۳/۴/۱۳۵۴) که مربوط به آن می باشد، این تکالیف وجود ندارند. این ماده، کارفرما را مکلف به ارائه فهرست پیمان های مقاطعه کاران و مهندسین مشاور (موضوع ماده یک آیین نامه)، مشخص نمودن جزئیات آنان، اعلام مبلغ کل کارکرد پیمانی، میزان ۵%، آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی، محل اجرای کار، شرح مختصری از موضوع پیمان و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور و... کرده است.

۲. در ماده، از دو واژه استفاده شده است که ابهام ایجاد کرده است. در ابتدای ماده از واژه مکلفند استفاده شده و در اواخر ماده از همکاری بهره برده شده است. حال آنکه این دو واژه با یکدیگر سازگار نبوده و ماده را دچار ابهام کرده اند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقیسازمان تأمین اجتماعیبه موجب لایحه شماره۱۴۰۱/۹۸/۷۱۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. قانونگذار در صورت تخلف کارفرما از ارائه اطلاعات مبنای محاسبه به سازمان تأمین اجتماعی و عدم درخواست مفاصاحساب یا تأخیر آنان در این امر، ضمانت اجرایی مقرر نکرده بود و نیاز به وجود ضمانت اجرا بود.

حق بیمه به عنوان اصلی ترین منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود. اما در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از انجام وظیفه مربوطه استنکاف می کرد، -غیر از زمانی که آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان پرداخت می کند- در موارد دیگر امکان مطالبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه های مقاطعه کاری وجود نداشت. همچنین در صورت خودداری مقاطعه کار از پرداخت حق بیمه کارکنان و ارائه مفاصاحساب، بدهی مقاطعه کاران نزد سازمان و مبالغ تضمین مقرر نزد واگذارکنندگان کار انباشته می شد. به دلایلی از جمله عدم دسترسی کارفرمایان یا سازمان به مقاطعه کاران پس از پایان کار، سکوت و خلأ قانون و...، امکان وصول حق بیمه از مقاطعه کاران یا انتقال میزان ۵% و قسط آخر قراردادها توسط کارفرمایان به حساب سازمان وجود نداشت.

قوانین قبلی نیز ضمانت اجرای مورد نظر را نداشتند: مواد ۲۶ و ۲۷ لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران (مصوب بهمن ۱۳۳۱)، ماده ۲۸ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران (مصوب تیر ۱۳۳۴)، ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگان (مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک کار محلی)، ماده ۲۹ قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه های اجتماعی کارگران (مصوب دی ۱۳۴۷).

به این ترتیب، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲) به تصویب رسید و در آن ( یعنی در تبصره ۱) ضمانت اجرای لازم برای احقاق حقوق کارکنان شاغل در کارگاه های مقاطعه کاری بیان شد. نحوه اجرای تبصره مذکور نیز به آئین نامه محول شد که آئین نامه طی آن وضع گردید.

۳. در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲)، بیان شده است که نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. لذا سازمان تأمین اجتماعی ترتیبی اتخاذ نموده، که با دریافت اطلاعات مذکور در ماده مورد شکایت، بتواند حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادها را محاسبه کرده و نسبت به مطالبه و وصول آن برابر ضوابط قانونی اقدام نماید. مفاد آیین نامه اجرایی نیز از حیث ایجاد تکالیف برای کارفرمایان، منطبق با قانون مذکور است.

۴. مفاصاحساب، سندی است که با دریافت اطلاعات مبنای محاسبه (از مرجع ذیصلاح و بی طرف) و پس از محاسبه و وصول حقوق قانونی صادر می گردد. بنابراین بر خلاف تفسیر موجود در دادخواست، تکلیف ارائه اطلاعات مبنای محاسبه هیچ وقت نمی تواند متوجه مقاطعه کاران و مهندسین مشاور (که خود ذینفع هستند) باشد. همچنین این تکلیف به موجب تبصره الحاقی به ماده مذکور و آیین نامه اجرایی ایجاد نگردیده است.

در قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، به تکالیف کارفرمایان در اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاوران و پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده اشاره شده است؛ و نحوه اجرا نیز منوط به آیین نامه شده است. با توجه به اشراف به فرایند تعیین حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و ابعاد مختلف امر، واضح است که هدف قانونگذار، صرفا فهرست مختصر مشخصات نبوده، بلکه فهرست جامع و کاملی بوده که منجر به تشخیص و تعیین حق بیمه قانونی کارکنان شاغل می شود.

پرونده شماره ه ع/۹۷۰۳۴۸۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند :

نظر به اینکه

اولا آیین نامه معترض عنه در راستای تکلیف قانونی مندرج در قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی الحاقی مصوب ۱۳۷۲ و در حدود اختیارات هیأت وزیران تصویب گردیده و مغایرتی با مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد.

ثانیا بر اساس تبصره مذکور کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند ، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه ، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارایه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

بنابراین ماده ۲ آین نامه معترض عنه که همان تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی الحاقی مصوب ۱۳۷۲ در مورد قراردادهای پیمانکاری که از تاریخ خاتمه ، تعلیق یا فسخ قرارداد آنها یک سال گذشته است را بیان نموده و حکمی فراتر از قانون تبیین ننموده است و ارتباطی نیز با قراردادهای پیمانکاری جاری ندارد ، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده آن و مغایر قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13375